هل یوجب القول بالإجزاء مطلقاً أو فی بعض الموارد التصویب المحال أو التصویب المجمع على بطلانه، أو لا؟
الإنصاف أنّه لا یوجب ذلک، لأنّ التصویب المحال (وهو ما نسب إلى الأشاعرة من أنّه لم یجعل حکم فی الشریعة المقدّسة قبل تأدیة نظر المجتهد إلى شیء وإنّما یدور جعله مدار نظره ورأیه فهو یبحث ویجتهد عمّا لا یکون إلاّ تابعاً لنظره) أو التصویب المجمع على بطلانه (وهو المنسوب إلى المعتزلة، وحاصله أن یکون قیام الأمارة سبباً لتبدّل الحکم الواقعی إلى مؤدّاها لحصول مصلحة أو مفسدة فی متعلّقه) لا دخل له بمسألة الإجزاء، لأنّ التصویب على کلّ حال هو إنکار الحکم الواقعی المشترک بین العالم والجاهل، والقول بالإجزاء لا یستلزم هذا الانکار، بل لازمه القول بوجود الحکم الواقعی المشترک، وهذا الحکم باق على مصالحه ومفاسده، أدّت إلیه الأمارة أو لم تؤدّ، نعم لا یکون هذا الحکم فعلیّاً فی بعض الموارد، وهو ما إذا قامت الأمارة أو الاُصول على خلافه، وانکشاف الخلاف فیما بعد لا یوجب فعلیته بعد أن لم یکن فعلیّاً حین العمل به.
وإن شئت قلت: المبانی فی مسألة الإجزاء مختلفة، أمّا على المختار فقد عرفت أنّ العمدة فی الإجزاء هو عدم شمول الاجتهاد اللاحق للقضایا السابقة لعدم إطلاق فی أدلّة حجّیتها، وأین هذا من مسألة التصویب.
وأمّا على مبنى صاحب الکفایة ومن تبعه فلأنّهم یرون أن أدلّة بعض الاُصول توجب التوسعة فی مفاد أدلّة الشرائط والإجزاء، ومع توسعة الحکم الواقعی یکون العمل مطابقاً له بلا زیادة ولا نقصان، وأین هذا من التصویب لأنّه لیس هنا إلاّ حکم واحد قد عمل به المکلّف لا حکمان، أحدهما واقعی والآخر ظاهری، بل الإنصاف أنّه لا دخل لهذا القول بمسألة الإجزاء فی الأحکام الظاهریّة فإنّ الحکم هنا واقعی بعد توسعة مفاده.
نعم، لو قیل بالإجزاء من ناحیة القول بالسببیة ـ أی سببیة قیام الأمارة لتحقّق المصلحة التی تفوق على مصلحة الواقع ـ کان بین المسألتین ربط قوىْ، ولکن القول بالسببیة بهذا المعنى مطروح ممنوع من ناحیة المحقّقین من أصحابنا.
هذا بالنسبة إلى ربط المسألتین ـ مسألتی الإجزاء والتصویب ـ وأمّا الکلام فی أصل مسألة التصویب والأقوال الموجودة فیها وأقسامها وأدلّة القائلین بها ونقد آرائهم فسیأتی الکلام فیها مستوفاً إن شاء الله فی محلّه من الاجتهاد والتقلید فی آخر مباحث الاُصول، فانتظر.
