الأمر الحادی عشر: فی توقّف النزاع فی باب الاجتماع على تبعیّة الأحکام للمصالح والمفاسد وعدمه

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأمر العاشر: فی ثمرة بحث الاجتماعالأقوال فی المسألة

والحقّ فی هذه المقدّمة ما ذهب إلیه المحقّق النائینی(رحمه الله) من عدم التوقّف، لأنّ النزاع فی ما نحن فیه مرتکز على تضادّ الأحکام وعدمه أوّلا، وعلى أنّ الترکیب فی مورد الاجتماع انضمامی أو اتّحادی ثانیاً، فمن قال بتضادّ الأحکام أو کان یرى أنّ الحیثیتین فی مورد الاجتماع تعلیلیتان وأنّ الترکیب اتّحادی ذهب إلى امتناع الاجتماع وإن إلتزم بکون الأحکام تابعة للمصالح والمفاسد کالأشعری، کما أنّ من لم یقل بتضادّ الأحکام أو کان یرى أنّ الحیثیتین تقییدیتان وأنّ الترکیب انضمامی ذهب إلى جواز الاجتماع ولو کان ممّن یلتزم بتبعیتها له(1).


1. راجع أجود التقریرات: ج1، ص345 ـ 346.

 

الأمر العاشر: فی ثمرة بحث الاجتماعالأقوال فی المسألة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma