وهو ما أفاده فی المحاضرات من «أنّ الظاهر من الأدلّة من آیة الوضوء والرّوایات هو أنّ الشرط للصّلاة نفس تلک الأفعال (المعنى المصدری) والطهارة اسم لها ولیست أمراً آخر مسبّباً عنها (المعنى اسم المصدری) وإنّ ما ورد فی الرّوایات من أنّ الوضوء على الوضوء نور على نور وإنّه طهور ونحو ذلک ظاهر فی أنّ الطهور اسم لنفس تلک الأفعال دون ما یکون مسبّباً عنها»(1).
ولکنّه بعید جدّاً ومخالف لظواهر عشرات الرّوایات الواردة فی أبواب نواقض الوضوء حیث إنّه لا معنى للنقض بالنسبة إلى نفس الغسلتین والمسحتین فإنّ الشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه، بل الظاهر جدّاً من جملة «لا ینتقض الوضوء إلاّ بفلان» والتعبیر بـ «کنت على وضوء» أو التعبیر بـ «أنا على غیر وضوء» أنّ الوضوء حالة معنویّة یمکن أن تستمرّ وتبقى ما لم یحدث حدث للمتوضّیء کما یمکن أن تنتقض بوقوع الحدث، ولا یخفى أنّ إرتکاز المتشرّعة أیضاً یساعد علیه.
أمّا القسم الرابع: کالنهی عن الجهر أو الاخفات فی الصّلاة حیث إنّه وصف ملازم للقراءة ولا یمکن التفکیک بینهما، وإن کان تبدیل أحد الوصفین بالآخر ممکناً فهو أیضاً داخل فی محلّ النزاع، لأنّه من الممکن أن یسری النهی عرفاً من الوصف إلى الموصوف لعدم انفکاکهما خارجاً.
أمّا القسم الخامس: فالأولى التمثیل له بالنهی عن النظر إلى الأجنبیه حال الصّلاة فإنّه وصف غیر ملازم للصّلاة، والتمثیل بالنهی عن الصّلاة فی الدار المغصوبة فهو صحیح بناءً على جواز الاجتماع لعدم اتّحاد الصّلاة مع الغصب حینئذ فی الخارج، خلافاً على مبنى الامتناع لأنّ علیه تتّحد الصّلاة مع الغصب، ولذلک اعترف القوم بأنّ باب اجتماع الأمر والنهی تحصل به صغرى باب النهی فی العبادات.
وفی مثل المقام لا یسری قبح أحدهما إلى الآخر إلاّ فی بعض الموارد وهو ما اکتنف الحرام بالعبادة جدّاً بحیث لا یراها العقلاء من أهل العرف مناسباً لشأن المولى مع هذه المقارنات، کما أنّ فعل أنواع المحرّمات بیده ورجله وسمعه وبصره مقارناً للصّلاة من أوّلها إلى آخرها.
1. المحاضرات: ج5، ص25.
