وبیانه أنّ اختیاریّة العمل تستلزم العلم بتفاصیله وهو مفقود بالوجدان کما فی حرکة الساهی أو النائم وانقلابه من جنب إلى جنب وفی الأعمال الاعتیادیّة، فلا یعلم الإنسان بکمیّة عمله وکیفیته (فی المثال الأوّل) کما لا یعلم بعدد خطواته وکیفیتها (فی المثال الثانی وفی الأعمال الاعتیادیّة) فإن کانت هذه الأعمال اختیاریّة له فکیف لا یکون عالماً بتفاصیلها؟
وأجاب عنه المحقّق الطوسی(رحمه الله): بما یخصّ بالمثال الأوّل بأنّ ملاک اختیاریّة العمل إنّما هو صدوره عن علم وإلتفات، وهما منفیان فی حال النوم أو السهو، فلا یکون العمل فی هذا الحال اختیاریّاً.
وأمّا فی المثال الثانی وهو الأعمال الاعتیادیّة فیمکن أن یقال: أنّها معلومة إجمالا لأنّها قبل أن تصیر اعتیادیّة کانت تصدر من الإنسان عن علم وإلتفات تفصیلی، وبعد تحقّق العادة أیضاً تصدر عن علم وإلتفات، ولکن على نحو الإجمال، ولا دلیل على اعتبار العلم التفصیلی فی اختیاریّة الأعمال.