والمراد من المندوحة کون المکلّف فی فسحة من إتیان المأمور به فی غیر مورد الاجتماع کأن وجد أرضاً مباحة لإتیان الصّلاة فیها فی مثال الصّلاة فی الدار المغصوبة فی مقابل من لا یتمکّن من الإتیان بها إلاّ فی الدار المغصوبة کالمحبوس فیها، وهذه الکلمة من «ندح» بمعنى الوسعة کما ورد فی الحدیث: «أنّ فی المعاریض مندوحة من الکذب» (والمراد من المعاریض التوریة) فوقع النزاع فی أنّه هل یجری النزاع فی خصوص موارد وجود المندوحة أو یجری فی موارد عدم وجودها أیضاً؟
والأقوال فی اعتبارها وعدمه ثلاثة:
القول الأوّل: القول بعدم الاعتبار وعلیه أکثر الأعلام منهم المحقّق الخراسانی(رحمه الله).
القول الثانی: القول باعتبارها وعلیه المحقّق الحائری(رحمه الله) فی درره وصاحب الفصول.
القول الثالث: القول بالتفصیل بین ما إذا حصل الاجتماع بسوء الاختیار کمن أوقع نفسه عملا فی الأرض المغصوبة فی ضیق الوقت فلا یکون معتبراً، بل یجری النزاع مع عدم وجودها أیضاً، وما إذا لم یکن بسوء الاختیار فیکون معتبراً، أی یجری النزاع حینئذ فی خصوص ما إذا کانت المندوحة موجودة، وقد ذهب إلیه المیرزا القمّی (رحمه الله).
والقائلون بعدم اعتبارها مطلقاً لهم بیانات مختلفة:
منها: ما أفاده المحقّق الخراسانی(رحمه الله)، وهو أنّ المهمّ المبحوث عنه فی المقام هو استحالة اجتماع الأمر والنهی من ناحیة وحدة المتعلّق وتعدّده وأنّه هل یستلزم الاجتماع، التکلیف المحال أو لا؟ (والمراد من «التکلیف المحال» هو عدم تمشّی الإرادة للمولى بالإضافة إلى مورد الاجتماع) وهو غیر «التکلیف بالمحال» الذی معناه التکلیف بما لا یطاق، واعتبار وجود المندوحة وعدمه مرتبط به (أی بالتکلیف بالمحال) حیث إنّه إذا لم توجد المندوحة یلزم التکلیف بما لا یطاق وإذا وجدت المندوحة فلا یلزم ذلک، فاعتبار هذا القید غیر لازم.
ولکن یرد علیه: أنّه لا دلیل على اختصاص محلّ النزاع بلزوم التکلیف المحال وعدمه ودورانه مداره، فإنّ عنوان البحث عامّ والتعبیر بـ «هل یجوز اجتماع ...» أی التعبیر بالإمکان وعدم الإمکان یعمّ الإمکان من ناحیة التکلیف المحال، والإمکان من ناحیة التکلیف بالمحال.
ومنها: ما ذهب إلیه فی تهذیب الاُصول من عدم اعتبار قید المندوحة سواءً کان النزاع صغرویّاً، أی کان البحث فی أنّ تعدّد العنوان هل یرفع غائلة اجتماع الضدّین أو لا؟ أو کان النزاع کبرویّاً وکان محطّ البحث جواز اجتماع الأمر والنهى على عنوانین متصادقین على واحد، وحیث إنّ مختاره فی المقام هو کبرویّة النزاع، فإلیک نصّ کلامه بناءً على هذا الفرض:
«أنّه إن اُرید بقید المندوحة حصول المندوحة لکلّ واحد من المکلّفین فهو غیر لازم لأنّ البحث فی جواز تعلّق الحکمین الفعلیین على عنوانین ولا یتوقّف ذلک على المندوحة لکلّ واحد منهم لأنّ الأحکام المتعلّقة على العناوین لا تنحلّ إلى إنشاءات کثیرة حتّى یکون الشرط تمکّن کلّ فرد بالخصوص. وإن اُرید بقید المندوحة کون العنوانین ممّا ینفکّان بحسب المصداق فی کثیر من الأوقات وإن لم یکن کذلک بحسب حال بعض المکلّفین فاعتبار المندوحة وإن کان لازماً فی هذه المسألة لکن لا یحتاج إلى تقیید البحث به فإنّ تعلّق الحکم الفعلی بعنوان ملازم لمنهی عنه فعلا ممّا لا یمکن، للغویّة الجعل على العنوانین بل لا بدّ للجاعل من ترجیح أحد الحکمین على الآخر أو الحکم بالتخییر مع عدم الرجحان فتقیید العنوان بالمندوحة غیر لازم على جمیع التقادیر»(1).
أقول: قد مرّ فی الأبحاث السابقة الإشکال فی ما اختاره من المبنى الذی بنى علیه کثیراً من المباحث، وهو أنّ المخاطب فی الخطابات القانونیّة إنّما هو الأفراد الموجودة فی الخارج لا العنوان، حیث إنّ العناوین إشارات إلى الخارج، والواضع وضعها والمقنّن المشرّع یستخدمها للإشارة إلى الخارج والعبور إلیه، وعلیه فلا إشکال فی اعتبار قید المندوحة کما یستفاد من مطاوی کلماته، نعم لو قبلنا مبناه المعروف فی الخطابات القانونیّة فلا إشکال فی ما تبنّاه علیه، وهو عدم اعتبار قید المندوحة، ولکنّه مبنى غیر صحیح.
ومنها: ما أفاده فی المحاضرات من أنّ توهّم اعتبار قید المندوحة فی محلّ النزاع خاطىء جدّاً وغیر مطابق للواقع قطعاً، والوجه فی ذلک ما تقدّم من أنّ النزاع فی المسألة إنّما هو فی سرایة النهی من متعلّقه إلى ما تعلّق به الأمر وبالعکس وعدم سرایته، وقد سبق أنّ القول بالامتناع یرتکز على أحد أمرین:
الأمر الأوّل: کون المجمع فی مورد التصادق والاجتماع واحداً (أی یکون الترکیب بین العنوانین اتّحادیّاً).
الأمر الثانی: الالتزام بسرایة الحکم من أحد المتلازمین إلى الملازم الآخر (وإن کان الترکیب بین العنوانین انضمامیّاً) ومن الواضح جدّاً أنّه لا دخل لوجود المندوحة فی ذلک أبداً (لأنّ اعتبار قید المندوحة وعدمه أمر مربوط بمقام الامتثال والإثبات، وهذان الأمران.
وبتعبیر آخر: وقوع التعارض بین دلیلی الوجوب والحرمة فی مورد الاجتماع وعدمه أمر مربوط بمقام الجعل والثبوت)، ثمّ قال فی ذیل کلامه: نعم ـ بناءً على الجواز وعدم السرایة ـ إذا لم تکن مندوحة فلا محالة تقع المزاحمة بینهما لعدم تمکّن المکلّف وقتئذ من امتثال کلیهما معاً فیکون تکلیف المکلّف بامتثال کلا التکلیفین معاً من التکلیف بالمحال،
فإذن لا بدّ من الرجوع إلى مرجّحات باب المزاحمة، فیقدّم أحدهما على الآخر لمرجّح أن کان، وإلاّ فهو مخیّر بین أن یصرف قدرته فی امتثال هذا وإن یصرف قدرته فی امتثال ذاک، فعدم المندوحة فی البین یوجب وقوع التزاحم بین التکلیفین على القول بالجواز فی المسألة لا أنّه یوجب عدم صحّة النزاع فیها کما هو ظاهر»(2).
أقول: إنّ روح کلامه یرجع إلى مقالة المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی المقام من أنّ محلّ البحث هو التکلیف المحال لا التکلیف بالمحال، والنکتة المضافة فی کلامه إنّما هو ما ذکره فی الذیل من «أنّ عدم المندوحة یوجب دخول المسألة فی باب التزاحم بناءً على الجواز لا أنّه یوجب عدم صحّة النزاع فیها» ولکن الإنصاف أنّ هذا بنفسه اعتراف من جانبه باعتبار قید المندوحة فی محلّ النزاع لأنّه إذا لم تکن فی البین مندوحة لا یمکن القول بجواز الاجتماع لأنّ من الواضحات وقوع التزاحم بین الحکمین ولزوم تقدیم أحدهما على الآخر فی فرض وجود مرجّح، والتخییر بینهما فی فرض عدم وجود المرجّح، وهذا ما اعترف به المحقّق الخراسانی(رحمه الله) أیضاً فی ذیل کلامه بقوله: «نعم لا بدّ من اعتبارها فی الحکم بالجواز فعلا لمن یرى التکلیف بالمحال محذوراً» حیث إنّ المعنون فی عنوان المسألة إنّما هو جواز اجتماع الأمر والنهی الفعلیین، ولا إشکال فی عدم کون أحد الحکمین فعلیّاً فی صورة فقدان المندوحة ووقوع التزاحم، لأنّه تکلیف بالمحال، فالحقّ اعتبار قید المندوحة فی محلّ النزاع.
وأمّا القول بالتفصیل بین ما إذا کان الاجتماع بسوء الاختیار وما إذا لم یکن بسوء الاختیار فسیأتی أنّه أیضاً خاطىء، لأنّ المولى لا یکلّف بما لا یطاق سواء کان عدم الطاقة والقدرة بسوء اختیار المکلّف أو لم یکن.
1. تهذیب الاُصول: ج1، ص381، طبع جماعة المدرّسین.
2. المحاضرات: ج4، ص189 ـ 190.
