ووجه الحاجة إلى البحث عنها ارتباط غیر واحد من الأدلّة الأربعة بباب الألفاظ، فلابدّ حینئذ من معرفة بعض قوانینها والقواعد الموضوعة لها.
قد یتوهّم أنّ دلالة الألفاظ على معانیها لیست من ناحیة الوضع بل إنّها ذاتیّة فلا حاجة إلى البحث عنه.
ولکنّه خلاف ما نجده بوجداننا إلاّ فی باب أسماء الأصوات، فیوجد فیها ربط ذاتی بین المعانی والألفاظ کما هو ظاهر.
وکیف کان فبناءً على عدم ذاتیتها وکونها ناشئة من ناحیة الوضع یقع البحث فی حقیقة الوضع وأنّها هل هی بمعنى الجعل، أو بمعنى الالتزام، أو بمعنى الاُنس الذهنی؟
القول الأوّل: ما اختاره المحقّق الخراسانی(رحمه الله): «إنّه نحو اختصاص للفظ بالمعنى وارتباط خاصّ بینهما ناش من تخصیصه به تارةً ومن کثرة استعماله فیه اُخرى».
ولا یخفى ما فیه من الابهام الذی لا یغتفر مثله فی مقام التعریف نظیر ما مرّ منه فی تعریفه لعلم الاُصول.
القول الثّانی: إنّه نوع استیناس ذهنی یحصل بین اللفظ والمعنى بحیث ینتقل الذهن من أحدهما إلى الآخر.
وهذا مقبول فی الوضع التعیّنی، أمّا فی التعیینی فلا معنى محصّل له، لأنّ الاُنس والعلاقة الذهنیّة أمر متأخّر عن الوضع یحصل من کثرة الاستعمال الحاصلة بعد الوضع.
القول الثالث: أنّه التزام وتعهّد من ناحیة أهل اللّغة بأنّه کلّما استعمل هذا اللفظ اُرید منه هذا المعنى، إن قلت: الالتزام یتصوّر بالنسبة إلى الوضع فقط، وتعهّد الواضع لا یلازم تعهّد غیره مع أنّ غیره أیضاً یستعمل اللفظ الموضوع کإستعماله.
قلت: إنّه إذا تولّد الإنسان بین أهل لغة خاصّة وعاش فیهم کان ذلک فی الواقع تعهّداً ضمنیّاً على الالتزام بجمیع ما کان بینهم من الآداب والسنن والالتزامات ومنها الالتزام بمعانی الألفاظ وأوضاعها.
ویرد علیه: أنّ الوجدان حاکم على أنّ جملة «وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى» لیس بمعنى «تعهّدت إنّی کلّما ذکرت هذا اللفظ أردت منه هذا المعنى» بل هو من قبیل جعل علامة للمعنى کما یشهد به کلمة «الوضع» فإنّه بمعنى الجعل والنصب.
القول الرابع: ما أفاده جمع من المحقّقین وهو أنّ حقیقة الوضع أمر اعتباری وهو جعل اللفظ علامة للمعنى فی عالم الاعتبار.
توضیحه: إنّه تارةً یوضع شیء علامة لشیء آخر فی عالم الخارج کوضع علامات الفراسخ فی الطرق، والعمامة السوداء مثلا لکون الشخص هاشمیّاً، وقد یوسم بعض الحیوانات ویجعل له علامة کی یعرفه صاحبه، واُخرى یجعل شیء علامة لشیء آخر فی عالم الاعتبار وفقاً للعلامات الخارجیّة، ومن هذا القسم جمیع المفاهیم الإنشائیّة التی تکون اُموراً اعتباریّة مشابهة لمصادیقها الخارجیّة من بعض الجهات، فإنّ ملکیّة الإنسان وسلطنته على ماله عند العقلاء فی عالم الاعتبار مثلا أمر ذهنی یشبه ملکیته وسلطنته على نفسه تکویناً، والزوجیّة بین الزوج والزوجة تجعل فی عالم الاعتبار وفقاً للزوجیّة التکوینیّة بین الأشیاء الخارجیّة، وکذلک الألفاظ بالنسبة إلى معانیها فی ما نحن فیه، فإنّ حقیقة الوضع جعل اللفظ علامة للمعنى فی عالم الاعتبار وفقاً للعلامات التی توضع على الأشیاء الخارجیّة.
أقول: وهذا أحسن ما یمکن أن یقال فی المقام، إلاّ أنّه یتصوّر فی خصوص الوضع التعیینی، أمّا فی التعیّنی فلا، لعدم جعل ولا إنشاء فیه.
فظهر ممّا ذکرنا أنّ علینا اختیار قول خامس یشمل ویعمّ کلا نوعی الوضع، وهو أن یلتزم بالتفکیک بین النوعین فی حقیقتهما ویقال: إنّ الوضع التعیینی حقیقته جعل اللفظ علامة للمعنى کما مرّ فی القول الرابع، وامّا التعیّنی فحقیقته هو الاُنس الذی یحصل من کثرة استعمال اللفظ التی توجب تبادر المعنى إلى الذهن من سماع اللفظ کما مرّ فی القول الثانی، فلابدّ من الجمع بین تعریفین من التعاریف السابقة کیما یکون التعریف تامّاً وجامعاً لجمیع أنواع الوضع.
