هل المجاز استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له کما هو المعروف والمشهور فی معنى المجاز، أو استعماله فی نفس الموضوع له، وملاک المجازیّة أمر آخر؟ فیه أقوال ثلاثة:
أحدها: ما ذهب إلیه المشهور وهو أنّ المجاز استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له بالعلاقة.
ثانیها: قول السکّاکی وهو التفصیل بین مجاز الاستعارة وغیرها، ففی الأوّل قال یکون المجاز استعمالا للفظ فی نفس الموضوع له لکنّه فی مصداقه الادّعائی، فیکون المجاز حینئذ تصرّفاً فی أمر عقلی لا فی الکلمة (والمراد من التصرّف فی الأمر العقلی جعل ما لیس بفرد فرداً له ادّعاءً) وفی الثانی ذهب إلى مثل ما اختاره المشهور.
ثالثها: ما أفاده بعض المحقّقین ممّن قارب عصرنا وهو الشّیخ محمّد رضا الإصفهانی فی کتابه الموسوم بوقایة الأذهان. فإنّه ذهب إلى کون المجاز استعمالا للفظ فی الموضوع له مطلقاً سواء کان من قبیل مجاز الاستعارة أو المرسل وسواء کان مفرداً أو مرکّباً وسواء کان فی الکنایات أو غیرها.
أقول: الظاهر أنّ هذا المحقّق (رحمه الله) قد وسّع مقالة السکّاکی وإن قال فی تهذیب الاُصول إنّهما مذهبان متباینان.
وکیف کان، فقد استدلّ السکّاکی على مختاره بأشعار من العرب نظیر قوله: «قامت تظلّلنی ومن عجب ـ شمس تظلّلنی من الشمس» حیث إنّه لولا ما ذکره لما صحّ التعجّب کما لا یخفى.
ولکن أُورد علیه بأمرین:
الأوّل: أنّه إذا کان استعمال اللفظ الکلّی نحو «أسد» فی خصوص أحد مصادیقه الحقیقة بقید الخصوصیّة استعمالا مجازیّاً فی غیر الموضوع له (لأنّه لم یوضع لخصوص ذلک المصداق بل وضع للماهیّة اللابشرط معرّاة عن جمیع القیود الفردیّة) فلیکن استعماله فی خصوص الفرد الادّعائی أیضاً مجازاً بالأولویّة القطعیّة.
الثانی: أنّ کلامه لا یصدق فی الأعلام الشخصیّة مثل «حاتم» فی قولک «زید حاتم» لأنّ العلم الشخصی جزئی حقیقی لا یمکن ادّعاء مصداق آخر له، وحینئذ یکون استعمال لفظ «حاتم» فی جملة «زید حاتم» استعمالا للفظ فی غیر الموضوع، له وهو کما ترى.
أقول: یمکن الجواب عن کلّ واحد منهما، أمّا عن الأوّل فبأنّ ظاهر کلام السکّاکی أنّ مراده من استعمال اللفظ فی المصداق الادّعائی تطبیق مفهوم کلّی نحو «الأسد» على فرده الادّعائی نظیر تطبیق الرجل الکلّی على بعض أفراده الحقیقیّة فی قولک «هذا رجل» فهو من باب تطبیق کلّی الموضوع له اللفظ على فرد من أفراده لا من باب استعمال اللفظ الموضوع فی خصوص ذلک الفرد حتّى یقاس باستعمال اللفظ الکلّی فی خصوص أحد مصادیقه الحقیقیّة ویکون مجازاً.
وأمّا عن الثانی فبأنّ المدّعى فی الأعلام الشخصیّة هو العینیة لا التشبیه والاستعارة فیدّعى مثلا إنّ زیداً فی قولک «زید حاتم» عین الحاتم الطائی المعروف فیکون من باب تطبیق معنى جزئی للموضوع له اللفظ على مصداق جزئی ادّعائی فاستعمل اللفظ حینئذ فی معناه الموضوع له (ولکن بضمیمة ادّعاء العینیة) لا فی غیر الموضوع له حتّى یکون مجازاً.
أمّا المسلک الثالث فتوضیحه: إنّ الإرادة فی استعمال الألفاظ على قسمین: إرادة استعمالیّة وإرادة جدّیة، وهما تارةً تتّحدان واُخرى تفترقان کما فی الأوامر الامتحانیّة فإنّ الإرادة فیها إرادة استعمالیّة فقط لم تتعلّق بمتعلّق الأمر جدّاً، ومن موارد افتراقهما المجازات فإنّ الإرادة الاستعمالیّة فیها تعلّقت على المعنى الحقیقی الموضوع له اللفظ وأمّا الإرادة الجدّیة فتعلّقت على المعنى المجازی، وکذلک فی الکنایات نحو «زید کثیر الرماد» فاستعمل لفظ «زید» و «کثیر الرماد» فی معناهما الموضوع له اللفظ وتعلّق به الإرادة الاستعمالیّة، وأمّا الإرادة الجدّیّة فتعلّقت ببیان سخاوة زید، وهذا تعبیر آخر من أنّ المجاز فی أمر عقلی وإنّ التطبیق على فرد ادّعائی.
أقول: إنّ هذا هو المختار والدلیل علیه أوّلاً: أنّه مقتضى البداعة واللطافة المجازیّة فإنّ البداعة وجمال البیان یتحقّق فیما إذا استعمل اللفظ فی معناه الحقیقی کما فی قوله: «هذا الذی تعرف البطحاء وطأته ـ والبیت یعرفه والحلّ والحرم» فإنّ حسن الکلام فی هذا البیت مبنی على کون نفس البیت أو الحرم عارفاً بمن هو المقصود فیه لا خصوص أهل البیت وأهل الحرم أو ربّ البیت وربّ الحرم، وهذا لا یکون إلاّ بعد ادّعاء وجود قوّة مدرکة عاقلة للبیت والحرم وکذا فی سائر المجازات.
وثانیاً: أنّه أیضاً مقتضى القرابة الشدیدة بین المجاز والکنایة، فإذا کان استعمال اللفظ فی الکنایات فی نفس الموضوع له فلیکن کذلک فی المجازات، ولا إشکال ولا خلاف فی أنّ اللفظ فی الکنایات یستعمل فی الموضوع له لأنّ الکنایة عبارة عن ذکر اللازم وإرادة الملزوم (أو بالعکس)، وتکون الإرادة الاستعمالیّة فیها غیر الإرادة الجدّیة، ففی مثال «زید کثیر الرماد»
تعلّقت الإرادة الاستعمالیّة بأنّ الرماد کثیر فی دار زید، ولکن الإرادة الجدّیّة تعلّقت بسخاوة زید، وإذا کان الأمر فیها کذلک وکان المجاز والکنایة فی غایة القرابة بل یمکن ادخالهما تحت عنوان واحد (وهو استعمال اللفظ وإرادة غیر الموضوع له فی الإرادة الجدّیة) فلا منع ولا بأس فی أن یکون الأمر فی المجازات أیضاً کذلک.
وثالثاً: إنّ الوجدان حاکم بأنّ ما استدلّ به السکّاکی فی خصوص مجاز الاستعارة جار فی المجاز المرسل أیضاً (وهو ما تکون العلاقة فیه غیر علاقة التشبیه من سائر العلاقات) فإنّ اللفظ فیه أیضاً لم یستعمل إلاّ فیما وضع له، فیدعى فی مثل قوله «جرى المیزاب» أنّ المیزاب هو نفس المطر، وفی إطلاق المیّت على من یکون مشرفاً على الموت یدعى کونه میّتاً بالفعل، وفی إطلاق القریة على أهلها فی قوله تعالى: (فاسأل القریة) ادّعى أنّ القریة من مصادیق أهل القریة وإنّها أیضاً قابلة للسؤال عنها، مع أنّ العلاقة فی هذه الموارد لیست من علاقة التشبیه، ومع إنّا نشاهد فیها نفس المبالغة التی نشاهدها فیما تمسّک به من بعض الأبیات کما لا یخفى.
وبالجملة، لطف المجاز وحسنه وبلاغته لا تتمّ إلاّ على هذا القول کما هو ظاهر للخبیر بفنون الکلام وبدائعه(1). هذا تمام الکلام فی الأمر الثالث.
ثمّ إنّ المحقّق الخراسانی(رحمه الله) عنون فی ذیل هذا الأمر بحثاً تحت عنوان استعمال اللفظ وإرادة النوع أو المثل أو الصنف، منه وهذا البحث قلیل الفائدة جدّاً علماً وعملا فالأولى ترکه وصرف النظر عنه.
1. نعم یظهر من بعض کلمات المحقّق الشّیخ محمّد رض(رحمه الله) إنّه یرى فرقاً بین مقالته ومقالة السکّاکی حیث قال: «وعمدة الفرق بین المقالتین هی أنّ السکّاکی یبنی مذهبه على أنّ التعرّف فی أمر عقلی وأنّ المستعیر یدّعی أنّ للمشبه به فرداً آخر وهو المستعار له ویجعل مقالته غرضاً لسهام الانتقاد والاعتراض علیه بأنّ اللفظ موضوع للفرد الواقعی لا الادّعائی، فیعود الاستعمال إلى المجاز اللغوی، وما ذکرناه لا یبنى على الادّعاء بهذا المعنى أصلا» (وقایة الأذهان ص46 من رسالته الملحقة) ولکن الظاهر أنّ مراد السکّاکی أیضاً هو ما ذکره المحقّق المذکور، والفرق بینهما فی العموم والخصوص فقط.
