والمناسب ذکر هذه المسألة فی البحث عن تقسیمات الواجبات فی ذیل مبحث الأوامر کما لا یخفى.

وعلى کلّ حال البحث هنا أیضاً یقع فی مقامین: فی مقتضى الأصل اللّفظی، ومقتضى الأصل العملی، ولکن قبل الورود فی أصل البحث لا بدّ أن نشیر إجمالا إلى ماهیّات هذه الاُمور.

فنقول: أمّا الواجب النفسی فهو عبارة عن ما یجب لنفسه وتکون مصلحته قائمة بنفسه بخلاف الواجب الغیری الذی یجب لغیره ویکون مطلوباً لکونه مقدّمة لغیره، ونتیجته أن یکون وجوبه تابعاً لوجوب غیره کنصب السلّم للصعود على السطح، والوضوء والاستقبال بالنسبة إلى الصّلاة.

وأمّا الواجب التعیینی والتخییری فالاحتمالات فیهما کثیرة والجدیر منها بالذکر هنا احتمالان:

الاحتمال الأوّل: أنّ الواجب التخییری عبارة عن وجوب عدّة اُمور یسقط، بإتیان بعضها بخلاف الواجب التعیینی الذی هو عبارة عن وجوب شیء واحد فلا یسقط إلاّ بإتیان نفس ذلک الشیء.

الاحتمال الثانی: أن یکون الواجب التخییری عنوان أحد الفعلین أو أحد الأفعال فالوجوب تعلّق بجامع انتزاعی وهو عنوان «أحدهما» أو «أحدها» بخلاف الواجب التعیینی الذی یتعلّق الوجوب فیه بشخص الفعل لا بالجامع.

ونحن نبحث هنا بناءً على کلا المبنیین، وأمّا أیّهما هو الصحیح فسنتکلّم عنه فی ذیل مبحث الأوامر عند البحث عن تقسیمات الواجب.

وأمّا الواجب العینی والکفائی فیأتی فیه نظیر ما مرّ فی الواجب التعیینی والتخییری ولکنّه بالنسبة إلى المکلّف لا المتعلّق، فالواجب الکفائی یحتمل أن یکون الوجوب فیه متعلّقاً بجمیع المکلّفین على نحو العموم الاستغراقی مع سقوط الوجوب بإتیان من به الکفایة، ویحتمل أن یکون الوجوب فیه متعلّقاً بجامع أحد المکلّفین أو جماعة من المکلّفین.

إذا عرفت هذا فنقول: إذا شککنا فی النفسیّة والغیریّة کما إذا شککنا فی أنّ غسل الجنابة مثلا واجب نفسی أو واجب غیری، أو شککنا فی التخییری والتعیینی کما إذا شککنا فی أنّ صلاة الجمعة فی عصر الغیبة هل هی واجب تعیینی أو واجب تخییری یخیّر المکلّف بینها وبین صلاة الظهر، أو شککنا فی العینیة والکفائیّة کما إذا شککنا فی أنّ الجهاد واجب کفائی أو عینی (ولا إشکال فی أنّ الشکّ هذا من قبیل الشبهة الحکمیة لا الموضوعیّة) فیقع البحث فی مقامین: الأوّل: فی مقتضى الأصل اللّفظی، والثانی: فی مقتضى الأصل العملی.

أمّا المقام الأوّل: فذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) وجماعة إلى أنّ مقتضى إطلاق الأوامر هو النفسیّة والعینیة والتعیینیّة.

وهو واضح بالنسبة إلى النفسیّة والغیریّة، فإذا قال المولى لعبده «اغتسل للجنابة» من دون أن یقیّده بشیء فلا إشکال فی أنّ ظاهره وجوب غسل الجنابة مطلقاً سواء کانت الصّلاة أیضاً واجبة أو لا؟

وبعبارة اُخرى: إنّ إطلاقه یقتضی عدم تقیّد وجوب غسل الجنابة بوجوب شیء آخر، ولازمه النفسیّة.

وقد تمسّک بعض الأعلام أیضاً بإطلاق الأمر بالصّلاة من أنّ مقتضاه عدم تقیّد وجوب الصّلاة بغسل الجنابة ولازمه العقلی کون غسل الجنابة واجباً نفسیاً، وإلیک نصّ کلامه: «لو کان لقوله تعالى «أقیموا الصّلاة» إطلاق فمقتضاه عدم تقیید الصّلاة بالطهارة أو نحوها فالتقیید یحتاج إلى دلیل ومؤونة زائدة والإطلاق ینفیه، ولازم ذلک هو أنّ وجوب الطهارة المشکوک نفسی لا غیری»(1).

وأمّا بالنسبة إلى التخییریّة والتعیینیة فکذلک تمسّک المحقّق الخراسانی(رحمه الله)بإطلاق الأمر لنفی التخییریّة وإثبات التعیینیة وهو فی محلّه لأنّ الواجب التخییری مقیّد بما إذا لم یأت بالبدل وإطلاق الصیغة ینفی هذا القید.

نعم إنّه إنّما یکون تامّاً بالنسبة إلى مبنى وجوب جمیع الأطراف مع سقوط وجوب کلّ من الأطراف بفعل أحدها حیث إنّه یرجع حینئذ إلى اشتراط وجوب کلّ منها بعدم الإتیان بالآخر، والاشتراط منفیّ بإطلاق الصیغة، وأمّا بناءً على مبنى کون الواجب عنوان أحد الأفعال أو أحد الفعلین فلا، لأنّا لا نعلم من أوّل الأمر أنّ صلاة الجمعة واجب بما هی صلاة الجمعة أو بما أنّها أحد الفعلین، أو أحد الأفعال، ولا معنى للأخذ بالاطلاق هنا، نعم ظهور العنوان فی الخصوصیّة أعنی خصوصیّة عنوان «الجمعة» ینفی عنوان «أحدهما» وهذا غیر مسألة الإطلاق والتقیید، فتدبّر فإنّه دقیق.

وأمّا بالنسبة إلى العینیة والکفائیّة فکذلک تمسّک المحقّق الخراسانی(رحمه الله)بإطلاق صیغة الأمر لإثبات العینیة فی محلّه بناءً على مبنى من یقول فی الواجب الکفائی: أنّ التکلیف به متوجّه إلى عموم المکلّفین (على نحو العموم الاستغراقی) إلاّ أنّ وجوبه على کلّ مشروط بترک الآخر لأنّ مقتضى إطلاق الصیغة عدم الاشتراط فیثبت کونه واجباً عینیاً.

وأمّا بناءً على مبنى من یقول: بأنّ التکلیف فی الواجب الکفائی متوجّه إلى أحد المکلّفین أو جماعة منهم لا بعینها فلا، حیث إنّ المکلّف حینئذ لا یعلم من أوّل الأمر أنّ التکلیف توجّه إلى نفسه أو إلى عنوان أحد المکلّفین، کما إذا دقّ الباب فأمر المولى بفتح الباب ولا یعلم العبد من أوّل الأمر أنّه هل المولى وجّه الخطاب إلى شخصه وقال «افتح أنت الباب» أو وجّه الخطاب إلى أحد العبید لا بعینه وقال «لیفتح أحدکم الباب»، فلیس فی البین لفظ مشخّص حتّى ینعقد له إطلاق فیتمسّک به، نعم یجری فیه ما مرّ سابقاً فی الشکّ بین التخییریّة والتعیینیّة من أنّ ظاهر توجّه الخطاب إلى شخص أو صنف خاصّ أو أخذ عنوان معیّن فی لسان الدلیل هو اعتباره فی الحکم ولازمه هو العینیة.

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ لازم الإطلاق فی جمیع الموارد لیس هو التوسعة فی الأفراد بل قد یکون لازمه التضییق والتحدید، حیث إنّ لازم التعیینیة فی ما نحن فیه هو تضییق الأفراد وحصرها فی فرد واحد، کما أنّ لازم العینیة هو توسعة أفراد المکلّفین وتعمیم التکلیف بالنسبة إلى جمیعهم.

هذا کلّه بالنسبة إلى المقام الأوّل وهو مقتضى الأصل اللّفظی.

وأمّا المقام الثانی: وهو مقتضى الأصل العملی فیبدو فی أوّل النظر أنّ الأصل هو البراءة، وهی تقتضی الغیریّة والتخییریّة والکفائیّة فإنّ القدر المتیقّن من وجوب الوضوء مثلا هو وجوبه بعد الوقت، وأمّا قبله فینتفی بأصل البراءة، ولازمه نفی النفسیّة وإثبات الغیریّة، وکذلک بالنسبة إلى التخییریّة والتعیینیة، لأنّ ما تمّت الحجّة بالنسبة إلیه هو وجوب أحد الفعلین، فإذا أتینا بالظهر مثلا نشکّ فی وجوب صلاة الجمعة وهو ینتفی بأصل البراءة، وکذلک بالنسبة إلى الکفائیّة والعینیة فإنّه بعد تصدّی الغیر للعمل یشکّ المکلّف فی الوجوب على نفسه، وهو أیضاً ینتفی بأصل البراءة.

وبالجملة: إنّ القدر المتیقّن من الخطاب هو التخییریّة والکفائیّة والغیریّة وأمّا الزائد علیها فهو منفی بأصل البراءة.

هذا ما یبدو للإنسان فی أوّل النظر، ولکن عند التأمّل والدقّة یمکن التفصیل فی التخییریّة والتعیینیة والنفسیّة والکفائیّة على المبانی المختلفة لأنّه بناءً على المبنى الأوّل فی الواجب التخییری والکفائی (من أنّ الخطاب توجّه إلى جمیع الأطراف أو جمیع المکلّفین) فبعد إتیان أحد الأفراد أو أحد المکلّفین یقع الشکّ فی سقوط البدل أو سقوط التکلیف عن الآخرین، وحیث إنّ المفروض أنّ التکلیف تعلّق بالجمیع فمقتضى استصحاب بقاء التکلیف أو أصالة الاشتغال هو عدم سقوط التکلیف کما لا یخفى، فالبیان المزبور تامّ بناءً على أحد المبنیین فقط.

الفصل السادس

1. المحاضرات: ج2، ص199.