یتصوّر الواجب من حیث الزمان على ثلاث صور:
الصورة الاُولى: أن لا یکون له أی تقیّد بالزمان ولا یکون للزمان أی دخل فی تحقّق مصلحته وإن کان تحقّقه فی الخارج محتاجاً إلى الزمان (من باب أنّ الإنسان بما أنّ وجوده زمانی تکون أفعاله أیضاً زمانیّة) نظیر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ونظیر أداء الدَین فإنّ مقوّم المصلحة، فیهما إنّما هو نفس طبیعة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ونفس طبیعة أداء الدَین بحیث لو أمکن انفکاکهما عن الزمان لما وقع خلل فی تحقّق المقصود ووقوع المصلحة فیکون واجباً مطلقاً من هذه الجهة.
الصورة الثانیّة: أن یکون للزمان دخل فی المصلحة ولکنّه أوسع من مقدار الواجب فیسمّى موقّتاً موسّعاً کما فی الصّلوات الیومیّة والعمرة الواجبة.
الصورة الثالثة: أن یکون للزمان دخل أیضاً فی تحقّق المصلحة ولکنّه یکون بقدر الواجب فیسمّى موقّتاً مضیّقاً کما فی صیام رمضان وبعض مناسک الحجّ کالوقوف فی العرفات.
وهناک صورة رابعة ذکرها فی تهذیب الاُصول(1) وهی ما إذا کان مطلق الزمان دخیلا فی تحقّق الغرض، ولکن أوّلا لم نظفر بمثال له فی الفقه، وثانیاً أنّه ممّا لا مجال للأمر به للزوم اللغویّة (کما صرّح به نفسه) لأنّ المکلّف لا یقدر على إیجاده فی غیر الزمان حتّى یکون الأمر صارفاً عنه وداعیاً نحوه.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه استشکل فی تصویر کلّ واحد من المضیّق والموسّع، فبالنسبة إلى الواجب المضیّق، فقد یقال، أنّه لا إشکال فی أنّ زمان الانبعاث متأخّر عن زمان البعث ولو آناً مّا، فلو فرضنا أنّه بمجرّد طلوع الفجر مثلا وقع الإیجاب فی لحظة بعد الطلوع، وأنّ إرادة المکلّف وعزمه على الفعل أیضاً یحتاج إلى لحظة من الزمان فلا أقلّ من أن یتأخّر الانبعاث عن البعث بمقدار لحظتین من الزمان، ولازمه خروج کلّ واجب مضیّق عن کونه مضیّقاً ودخوله فی الواجب الموسّع، وأن یکون کلّ واجب موقّت موسّعاً.
ولکنّه إشکال واه وضعیف غایة الضعف، حیث إنّ المفروض أنّ القضایا الشرعیّة قضایا شرطیّة حقیقة صدرت من جانب الشارع قبل مجیء زمان الواجب بل قبل تولّد هذا المکلّف، وأنّ المکلّف یطلع علیها قبل دخول الوقت، فهو یعلم مثلا أنّ وجوب الصّیام یصیر فعلیّاً بالنسبة إلیه بمجرّد طلوع الفجر، وأنّ علیه أن یمسک عن الأکل والشرب من أوّل طلوع الفجر (کما ورد فی قوله تعالى: (کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمْ الْخَیْطُ الاَْبْیَضُ مِنْ الْخَیْطِ الاَْسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ)(2) فهو یرید الامساک ویعزم علیه لحظات قبل الطلوع من باب المقدّمة العلمیة، وعلیه یکون زمان البعث منطبقاً على زمان الانبعاث کما لا یخفى.
واستشکل فی الواجب الموسّع بأنّ لازمه جواز ترک الواجب فی زمان وجوبه وهذا ینافی معنى الوجوب.
والجواب عنه أیضاً واضح: لأنّ متعلّق الواجب إنّما هو طبیعة الصّلاة الواقعة بین الحدّین من الزمان، ولیس المتعلّق أفرادها الطولیّة کما لا یکون المتعلّق أفرادها العرضیه کإتیانها فی المسجد أو فی الدار، وبعبارة اُخرى: الساعات الواقعة بین الحدّین إنّما هی بمنزلة الأفراد والمصادیق لتلک الطبیعة التی یکون المکلّف مخیّراً بینها تخییراً عقلیّاً، ولا إشکال فی أنّ اختیار المکلّف فرداً من أفراد الواجب التخییری أی طرفاً من أطرافه لا یستلزم ترکه للواجب بل یتحقّق ترک الواجب بترک جمیع الأفراد والابدال.
1. تهذیب الاُصول: ج1، ص368، طبع جماعة المدرّسین.
2. سورة البقرة: الآیة 187.
