المراد من العناوین ما یقع متعلّقاً للأمر والنهی کالصّلاة والغصب وهو واضح، والمراد من الإضافات ما یضیف إلیه متعلّقا الأمر والنهی کالعالم والفاسق فی أکرم عالماً ولا تکرم الفاسق حیث اُضیف إلیهما وتعلّق بهما الإکرام الذی یکون متعلّقاً لکلّ من الأمر والنهی.
وکیف کان، فقد وقع النزاع أنّه کما أنّ تعدّد العنوان (أی تعدّد متعلّق النهی والأمر کالصّلاة والغصب) یوجب تعدّد المعنون بناءً على الجواز ودخوله فی باب التزاحم بناءً على الامتناع، فهل یوجب تعدّد الإضافة (أی تعدّد المضاف إلیه) أیضاً تعدّد المضاف بناءً على الجواز وتدخل فی باب التزاحم بناءً على الامتناع أو لا؟ فلو اختار المکلّف العالم الفاسق لامتثال أمر المولى بإکرام عالم کما فی اختیاره الدار المغصوبة لامتثال أمر الصّلاة، فهل هو مثله فی کونه محلّ النزاع أو لا؟
لا إشکال فی أنّه لا فرق بین الموردین، أی تعدّد الإضافات من قبیل تعدّد العناوین، فکما أنّ تعدّد العنوان بناءً على الجواز یوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهی فی مثل صلّ ولا تغصب کذلک تعدّد الإضافة أیضاً بناءً على الجواز یوجب تعدّد متعلّقهما فی مثل أکرم عالماً ولا تکرم الفاسق وإن کان عنوان الإکرام فیهما واحداً، وذلک من باب أنّ متعلّق الأمر فی أکرم عالماً لیس هو مطلق الإکرام بل إنّه هو إکرام عالم، کما أنّ متعلّق النهی فی لا تکرم الفسّاق أیضاً لیس هو مطلق الإکرام بل هو إکرام الفاسق، ولا إشکال فی أنّ أحدهما غیر الآخر، فإذا اجتمعا فی مورد واحد وفی شخص واحد باختیار المکلّف أی فی إنسان یکون عالماً وفاسقاً کان المورد من باب اجتماع الأمر والنهی بشرط کونه من باب التزاحم لا التعارض، أی کان الملاک موجوداً فی کلیهما، فکان هذا العالم من مصادیق من یجب إکرامه واقعاً لعلمه وکان ممّن یحرم إکرامه واقعاً لفسقه.
وبالدقّة فی ما ذکرنا من المثال للمسألة وما أوضحنا لک فی شرحه تعرف عدم ورود شیء من الإشکالات التی ذکرها فی المحاضرات(1)، وعلیه عدم کون هذا الکلام من الغرائب کما توهّم.
إلى هنا تمّ الکلام فی باب اجتماع الأمر والنهی والحمد لله ربّ العالمین.
الفصل الثالث
1. راجح المحاضرات: ج4، ص419 ـ 422.
