المعروف أنّ أوّل ما دوّن علم الاُصول هو رسالة دوّنها الشّیخ المفید (رحمه الله)وأوردها المحقّق الکراجکی (رحمه الله) فی کنز فوائده(1)، ولکن من الواضح أنّ هذا لا یعنی أنّ هذا المحقّق (رحمه الله)هو المبتکر لهذا الفنّ، بل إنّ الفکر الاُصولی وقد وضِعت دعائمه وانعقدت نطفته منذ عصر الأئمّة (علیهم السلام) بل منذ عصر النبی(صلى الله علیه وآله)، ذلک العصر الذی شهد ظهور الفقه، وتحرک فیه فقهاء الاُمّة لیسترفدوا من الکتاب والسنّة ـ بل إجماع المسلمین ودلیل العقل أحیاناً ـ لاستنباط الأحکام الالهیّة فإحتاجوا إلى معرفة أدلّة الأحکام الفقهیّة والمنابع الأصلیة لها والإحاطة الدقیقة بمنابعها الأساسیّة وحدودها وخصوصیّاتها على أحسن وجه، حیث کانت أحکام الدِّین وما یحتاج إلیه المکلّفون مبثوثة فی الکتاب والسنّة، ولا بدّ للعلماء وأصحاب الحدیث وغیرهم من رسم خطوط عامّة لکشفها واستنباطها عن أدلّتها، فکان اللازم معرفة هذه الأدلّة التی یستکشف منها أحکام الشرع وکیفیة الاستدلال بها علیها.
لکن لا إشکال فی أنّ علم الاُصول کان فی تلک العصور مجرّد قواعد بسیطة جدّاً، متفرّقة غیر مدوّنة فی کتاب خاصّ، مأخوذة من کتاب الله وسنّة النبی وأئمّة الهدى (علیهم السلام) وعُرف العقلاء، ویلقیها العلماء فی کلّ زمان إلى تلامذتهم، فقد صرّح أئمّة أهل البیت (علیهم السلام) بأنّ «علینا إلقاء الاُصول وعلیکم التفریع»(2). وقال الإمام الباقر (علیه السلام) لأبان بن تغلب: «اجلس فی مسجد المدینة وافتِ الناس فإنّی اُحبّ أن یرى فی شیعتی مثلک»(3).
فمن المقطوع أنّهم منذ العصر الأوّل کانوا یفتون بمقتضى ظواهر النصوص فیستندون إلى حجّیة الظواهر بعنوان أصل قطعی، ویعتمدون فی الرّوایات على أقوال الثقات (حجّیة قول الثقة) ویعالجون تعارض العامّ والخاصّ، والمطلق والمقیّد، من طریق التخصیص والتقیید، ویعملون بالمفاهیم کمفهوم الشرط والغایة، وحین وقوع التعارض بین الظاهر والأظهر یقدّمون الثانی على الأوّل، ویقدّمون الدلیل القطعی على الظنّی و... إلى غیر ذلک من أشباهه.
هذا، ولکن کلّما اتّسع نطاق علم الفقه وظهرت فیه فروع مستحدثة اتّسع بموازاته نطاق علم الاُصول إلى یومنا هذا، حتّى صار من أوسع العلوم وأعقدها، مملوّاً من دقائق عقلیّة ونقلیّة، وهکذا یتّسع یوماً بعد یوم.
ومن الطریف جدّاً أنّ علم اُصول الفقه ـ کالفقه نفسه ـ عند أتباع أهل بیت(علیهم السلام)الوحی أکثر توسّعاً من اُصول أهل السنّة إلى درجة کبیرة، ودلیله واضح، حیث إنّ فقهاءهم قد سدّوا باب الاجتهاد على أنفسهم وعدّوا الفقهاء الأربعة (أئمّة المذاهب الأربعة) خاتمی المجتهدین والمستنبطین فمالت مسألة الاستنباط إلى الرکود والجمود وتوقّف بالطبع قرین علم الفقه وشقیقه (علم الاُصول) عن النموّ والحرکة، ولکن أتباع أهل بیت العصمة ـ مضافاً إلى تأکیدهم على فتح باب الاجتهاد ـ أفتوا بإتّفاق الآراء بحرمة التقلید الابتدائی عن المیّت، ولأجل ذلک لا یزال وفی کلّ عصر طائفة من علمائهم یلزمون أنفسهم بعنوان الواجب الکفائی على استنباط الأحکام الفقهیّة من منابعها الإسلامیّة وأدلّتها المعتبرة، ویقدّمونها إلى المجتمع الاسلامی، ویضعونها فی متناول أیدی المسلمین، وهذا الاعتقاد ـ مضافاً إلى جعله مصباح الفقه أکثر إضاءة وإشراقاً ممّا کان سابقاً ـ أوجب إزدهار علم الاُصول ونموّه یوماً بعد یوم إلى حدّ تعدّ الکتب الاُصولیّة المدوّنة فی سائر الفِرق الإسلامیّة بالنسبة إلى ما دوّنه علماء الشیعة کتباً إعدادیّة وبدائیّة جدّاً، بل لا یمکن الإحاطة بکنه الاُصول لدى الشیعة إلاّ عند فحول و خبراء من أساطین الفنّ طیلة سنین متمادیة.
1. وقد طبعها ونشرها أخیراً المؤتمر العالمی لألفیّة الشّیخ المفید(رحمه الله)، فراجع ج9 من مصنّفات الشّیخ المفید(رحمه الله).
2. وسائل الشیعة: ج27، طبع آل البیت، ص 62 عن الإمام الرض(علیه السلام)، وقد نقل نفس الحدیث فی بحار الأنوار: ج2، ص245 عن جامع البزنطی عن الإمام الرض(علیه السلام) بتغییر یسیر، وهو «علینا إلقاء الاُصول إلیکم وعلیکم التفرّع».
3. مستدرک الوسائل: ج17، ص315.
