وبیانه على مبناهم فی مسألة الجبر; إنّ فیها أیضاً یوجد الطلب دون الإرادة لأنّ الإرادة تتعلّق بالمقدور، والمقدور للإنسان عبارة عن ما لیس فیه مجبوراً، وحیث إنّه مجبور فی تکالیفه فلیست مقدورة له فلا تتعلّق بها الإرادة، وحینئذ تنفکّ عن الطلب.

والجواب عنه: أنّه لو کان المراد إرادة الإنسان وطلبه فکما لا إرادة له فی غیر المقدور له بناءً على کونه مجبوراً لا طلب له أیضاً، وبعبارة اُخرى: الطلب والإرادة إمّا یتعلّقان معاً بغیر المقدور أو لا یتعلّقان معاً، ولا معنى لتعلّق أحدهما دون الآخر.

ولو کان المراد إرادة الله تعالى فإنّه کما طلب تشریعاً أراد أیضاً تشریعاً، ولا یمکن التفکیک بینهما کما مرّ بیانه آنفاً فی الجواب عن الدلیل الثانی، وبالجملة قد وقع الخلط فی هذا الدلیل أیضاً بین الإرادة التکوینیّة والإرادة التشریعیّة وبین إرادة الخالق وإرادة المخلوق.

هذا ـ مضافاً إلى فساد المبنى وهو کون الإنسان مجبوراً کما سیأتی إن شاء الله تعالى ومضافاً الى أنّه لا یناسب مبناهم من إنکار الحسن والقبح بالنسبة إلى أفعال الباری تعالى. وأنّ تکلیفه تعالى العباد بما لا یکون مقدوراً لهم غیر قبیح.

الرابع: أنّ للمحقّق النائینی(رحمه الله) هنا کلاماً یکون بمنزلة دلیل رابع لاختلاف الإرادة مع الطلب وإلیک نصّ کلامه: «إنّ الکلام فی اتّحاد الطلب والإرادة یقع فی موضعین:

الأوّل: فی اتّحاد مفهومهما وعدمه.

والثانی: فی أنّ الموجود فی النفس المترتّب علیه حرکة العضلات هل هو اُمور ثلاثة: التصوّر والتصدیق بالفائدة والشوق المؤکّد المعبّر عنه غالباً بالإرادة کما هو المعروف، أو هناک أمر آخر متوسّط بین الإرادة والحرکة، ونسبته إلى النفس نسبة الفعل إلى فاعله لا نسبة الکیف إلى موضوعه (کما ذهب إلیه جماعة من محقّقی المتأخّرین).

أمّا الکلام فی الموضع الأوّل: فحاصله أنّ المدّعی للوحدة وجداناً إن أراد أنّ المفهوم من أحدهما هو عین المفهوم من الآخر بأن یکون لفظا الطلب والإرادة مترادفین فالإنصاف أنّ الوجدان على خلاف ما ادّعوه، فإنّ الإرادة باتّفاق الجمیع عبارة عن الکیف النفسانی القائم بالنفس، وأمّا الطلب فهو عبارة عن التصدّی لتحصیل الشیء فی الخارج فلا یقال: طالب الضالّة، إلاّ لمن تصدّى لتحصیلها فی الخارج دون من یشتاق إلى تحصیلها فقط وإن لم یتصدّ لتحصیلها فی الخارج، وإطلاقه على الفعل النفسانی بناءً على ثبوت مرتبة اُخرى غیر الإرادة فإنّما هو من باب أخذ الغایات وترک المبادىء کما فی إطلاق الأکل على مجرّد البلع دون مضغ، وإن أراد أنّهما مفهومان متغایران غایة الأمر أنّهما یصدقان على أمر واحد باعتبارین فهو وإن کان وجیهاً بالنسبة إلى الدعوى الاُولى إلاّ أنّه أیضاً فاسد فی حدّ ذاته، فإنّ الإرادة کما عرفت من مقولة الکیف والطلب من مقولة الفعل، ویستحیل صدق المقولتین على أمر واحد باعتبارین لتباینهما.

وأمّا الموضع الثانی: فالحقّ فیه أیضاً أنّ هناک مرتبة اُخرى بعد الإرادة تسمّى بالطلب وهو نفس الاختیار وتأثیر النفس فی حرکة العضلات وفاقاً لجماعة من محقّقی المتأخّرین، ومنهم المحقّق صاحب الحاشیة(رحمه الله)، والبرهان علیه أنّ الصفات القائمة بالنفس من الإرادة والتصوّر والتصدیق کلّها غیر اختیاریّة فإن کانت حرکة العضلات مترتّبة علیها من غیر تأثیر النفس فیها وبلا اختیارها فیلزم أن لا تکون العضلات منقادة للنفس فی حرکاتها وهو باطل وجداناً، وللزم أن تصدق شبهة أمام المشکّکین فی عدم جواز العقاب بأنّ الفعل معلول للإرادة، والإرادة غیر اختیاریّة وأن لا یمکن الجواب عنها ولو تظاهر الثقلان کما ادّعاه، وأمّا الجواب عنها بأنّ استحقاق العقاب مترتّب على الفعل الاختیاری أی الفعل الصادر عن الإرادة وإن کانت الإرادة غیر اختیاریّة فهو لا یسمن ولا یغنی من جوع بداهة أنّ المعلول لأمر غیر اختیاری غیر اختیاری.

والحاصل: أنّ علّیة الإرادة للفعل هادم لأساس الاختیار ومؤسّس لمذهب الجبر بخلاف ما إذا أنکرنا علّیة الصفات النفسانیّة من الإرادة وغیرها للفعل، وقلنا: بأنّ النفس مؤثّرة بنفسها فی حرکات العضلات من غیر محرّک خارجی، وتأثیرها المسمّى بالطلب إنّما هو من قبل ذاتها فلا یلزم محذور أصلا ویثبت الأمر بین الأمرین.

إن قلت: إنّ الأمر الرابع الذی بنیت علیه ثبوت الأمر بین الأمرین هل هو ممکن أو واجب؟ لا سبیل إلى الثانی وعلى الأوّل فهل علّته التامّة اختیاریّة أو غیر اختیاریّة وعلى الأوّل یلزم التسلسل، وعلى الثانی یتمّ مذهب الجبر.

قلنا: لا إشکال فی کونه حادثاً وممکناً إلاّ أنّه نفس الاختیار الذی هو فعل النفس وهی بنفسها، تؤثّر فی وجوده فلا یحتاج إلى علّة موجبة لا ینفکّ عنها أثرها، إذ العلّیة بنحو الإیجاب إنّما هی فی غیر الأفعال الاختیاریّة، نعم لا بدّ فی وجوده من فاعل، وهو النفس، ومرجّح وهی الصفات النفسانیّة، والاحتیاج إلى المرجّح إنّما هو من جهة خروج الفعل عن العبثیة، وإلاّ فیمکن للإنسان إیجاد ما هو منافر لطبعه فضلا عن إیجاد ما لا یشتاقه لعدم فائدة فیه، ثمّ إنّ المرجّح المخرج للفعل عن العبثیة هی الفائدة الموجودة فی نوعه دون شخصه بداهة أنّ الهارب والجائع یختار أحد الطریقین وأحد القرصین مع عدم وجود مرجّح فی واحد بالخصوص»(1)(انتهى ملخّص کلامه).

1. أجود التقریرات: ج1، ص88 ـ 92.