الحقّ أنّ الحروف على أقسام مختلفة لا یمکن جعلها تحت عنوان واحد، فقسم منها حاکیات عن النسب والحالات القائمة بغیرها على المنهج الذی مرّ فی القول الخامس، وقسم آخر إیجادی إنشائی نحو «لیت» و «لعلّ» و «حروف النداء» وما أشبهها لا تحکی عن شیء بل ینشأ بها معانیها، وقسم ثالث منها علامات لربط الکلام مثل حروف الاستئناف والعطف فی الکلام، وقسم رابع یکون لها معنى اسمی نحو کاف التشبیه التی تکون بمعنى «مثل»، کلّ ذلک یعلم ممّا ذکرناه فی نقل الأقوال السابقة ونقدها مع ما یعلم بالتبادر منها فلا یمکن سوق جمیع الحروف سیاقاً واحداً.
إن قلت: فلا جامع بین المعانی الحرفیّة، فیکون الحرف مشترکاً لفظیّاً یطلق على أربعة معان.
قلنا: أوّلا: إنّا لا نأبى عن ذلک.
وثانیاً: یمکن أن یتصوّر للثلاثة الاُولى جامعاً وهو «ما لیس له معنى مستقلّ» لا فی الذهن ولا فی الخارج أعمّ من أن یکون على نحو السالبة بانتفاء الموضوع کالقسم الثالث، أو کان له معنى غیر مستقلّ وهو القسم الأوّل والثانی، أمّا القسم الرابع فإنّه وإن کان له معنى مستقلّ إلاّ أنّه یلحق بالثلاثة لشباهته بها لفظاً، بل ومن حیث المعنى من بعض الجهات یکون التشبیه الذی هو مفاد الکاف قائماً بالطرفین، وهما المشبه والمشبه به، فیمکن ادخاله تحت ذلک الجامع ببعض الملاحظات، ولکن العمدة إنّه لا دلیل على لزوم أخذ الجامع بینهما کما عرفت.
إن قلت: یمکن أن یقال: إنّ کاف التشبیه تحکی وتدلّ على المماثلة الخارجیّة الواقعیّة بین زید والأسد مثلا فی جملة «زید کالأسد» فلا فرق حینئذ بینهما وبین معنى الابتداء، فکما إنّ معنى الابتداء قائم فی حرف «من» کذلک المماثلة تکون قائمة بالمشبه والمشبه به، وعلیه یکون معنى الکاف غیر مستقلّ کسائر المعانی الحرفیّة.
قلنا: هذا فی الحقیقة خلط بین عدم الاستقلال فی الوجود الخارجی والوجود الذهنی، فإنّ المماثلة وإن لم تکن مستقلة فی الوجود الخارجی کجمیع العوارض لا سیّما ما کانت ذات إضافة، ولکنّها معنى مستقل فی الذهن، ولذلک یمکن جعل کلمة «مثل» محلّه، بخلاف معنى «من» و «فی» فإنّهما غیر مستقلّین فی اُفق الذهن کما هما کذلک فی الخارج، ولا یمکن جعل «الابتداء» و «الظرفیّة» محلّهما.
