الأمر الأوّل: ذهب بعض الأعلام تبعاً لاُستاذه المحقّق النائینی(رحمه الله) إلى اختلاف الإرادة والطلب ببیان آخر یقرب ممّا مرّ، وهو أنّ الإرادة بواقعها الموضوعی من الصفات
النفسانیّة، ومن مقولة الکیف القائم بالنفس، وأمّا الطلب فهو من الأفعال الاختیاریّة الصادرة عن الإنسان بالإرادة والاختیار حیث إنّه عبارة عن التصدّی نحو تحصیل شیء فی الخارج، ومن هنا لا یقال: طالب الضالّة أو طالب العلم إلاّ لمن تصدّى خارجاً لتحصیلهما.

وبکلمة اُخرى: أنّ الطلب عنوان للفعل سواء أکان الفعل نفسانیاً أم خارجیاً، فلا یصدق على مجرّد الشوق والإرادة النفسانیّة.

ویظهر ذلک بوضوح من مثل قولنا: «طلبت زیداً فما وجدته» أو «طلبت من فلان کتاباً مثلا فلم یعطنی» وهکذا، ضرورة أنّ الطلب فی أمثال ذلک عنوان للفعل الخارجی ولیس إخباراً عن الإرادة والشوق النفسانی فحسب من دون الفرق بین أن یکون متعلّقاً بفعل نفس الإنسان وأن یکون متعلّقاً بفعل غیره، فتحصّل أنّ الطلب مباین للإرادة مفهوماً ومصداق(1). (انتهى ملخّصاً).

أقول: یرد علیه أیضاً:

أوّلا: ما مرّ کراراً من أنّ النزاع لیس لغویّاً بل النزاع فی ما اصطلح علیه الأشاعرة بالنسبة إلى الباری تعالى وإلتزموا بوجود صفتین له تعالى، أحدهما یسمّى بالطلب والآخر یسمّى بالإرادة، ونتیجته أنّ الطلب غیر الإرادة، لا أن یکون النزاع فی أنّ مفهوم الطلب فی اللّغة هل هو عین مفهوم الإرادة أو لا؟

ثانیاً: لو سلّمنا کون النزاع لغویّاً فالصحیح أنّ للطلب فی اللّغة قسماً واحداً یتعلّق بالفعل الخارجی فحسب ولا یکون له قسم آخر یسمّى بالطلب النفسانی فقوله «إنّ الطلب عنوان للفعل سواء أکان الفعل نفسانیاً أم خارجیاً» لا محصّل له، کما أنّ ما ذکره من الأمثلة تشهد لذلک، فإنّ الطلب فی جمیعها متعلّق بأفعال خارجیّة کما لا یخفى.

فتحصّل ممّا ذکرنا أنّه لو کان النزاع نزاعاً لغویّاً فالحقّ مع القائلین بالتعدّد لأنّ الطلب فعل خارجی والإرادة أمر نفسانی، وأمّا إذا کان النزاع نزاعاً اصطلاحیاً فلا شکّ فی اتّحادهما بل لم یقل بالاختلاف أحد من الإمامیّة، وأمّا ما مرّ من المحقّق النائینی(رحمه الله)وتلمیذه فی المحاضرات فهو مبنی على جعلهما النزاع لفظیّاً لغویّاً کما مرّ.

الأمر الثانی: فیما أفاده المحقّق الخراسانی(رحمه الله) تحت عنوان «وهم ودفع» من أنّه لیس غرض الأصحاب والمعتزلة من قولهم: «أنّه لیس فی النفس غیر العلم فی الجمل الخبریّة، وغیر الإرادة والتمنّی والترجّی والاستفهام فی الجمل الإنشائیّة صفة اُخرى قائمة بالنفس کانت کلاماً نفسیاً ومدلولا للکلام اللّفظی» إنّ تلک الصفات القائمة بالنفس هی المدلولات للکلام اللّفظی فیکون مدلول جملة «زید قائم» «أعلم بقیام زید» کما توهّمه القوشجی فی شرح التجرید، بل المدلول للکلام اللّفظی هو غیر تلک الصفات، فمدلول الجمل الخبریّة هو النسب الخبریّة المتحقّقة فی الخارج، وأمّا مدلول الجمل الإنشائیّة فهو ما ینشأ بالصیغ المخصوصة فی عالم نفس الأمر من قصد ثبوت معانیها وتحقّقها، نعم لا مضایقة عن کونها مدلولات له بالالتزام، فالجمل الإنشائیّة تدلّ بالالتزام على ثبوت تلک الصفات فی النفس، (انتهى ملخّصاً).

أقول: إنّ ما ذکره من التوجیه لکلام الأصحاب خروج عن ظاهر کلماتهم، فإذا رجعنا إلى الجذور التاریخیة للمسألة فسوف نجد أنّ مراد الأشاعرة من قدم کلام الله ووجود صفة اُخرى غیر الصفات المشهورة فی ذات الله ـ أنّ مدلول هذه الألفاظ کان موجوداً فی ذاته منذ القدیم مع عدم کونه عین علمه وقدرته، ومراد الأصحاب من الانکار علیهم أنّه لیس فی البین صفة اُخرى غیر العلم والقدرة، فلیس النزاع فی ما وضع له لفظ الطلب والإرادة حتّى یکون مراد الأشاعرة أنّ ما وضع له لفظ الطلب لیس هو العلم والقدرة بل هو صفة اُخرى، ویکون مفهوم قول من ینکره أنّ ما وضع له لفظ الطلب هو نفس العلم، إمّا بالمطابقة کما نسب إلى القوشجی، أو بالالتزام کما إلتزمه المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی ذیل کلامه، بل النزاع فی أنّه إذا کان کلامه تعالى قدیماً فما المقصود بالقدیم؟ هل هو نفس العلم أو القدرة أو صفة اُخرى؟ فیدّعی الأشاعرة أنّه صفة اُخرى غیرهما، ویقول الإمامیّة والمعتزلة: أنّه نفس العلم أو القدرة، وحینئذ لا یبقى مجال لما ذکره المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی قوله: «وهم ودفع».

هذا تمام الکلام فی الطلب والإرادة.

1. المحاضرات: ج2، ص16.