1 ـ إنّ الوضع فی الحروف عامّ والموضوع له خاصّ، لأنّ «من» مثلا لم توضع للابتداء الکلّی المتصوّر فی الذهن حین الوضع، بل وضعت لمصادیقه الجزئیّة فی الخارج، لأنّها تحکی عن الابتداء الذی تکون حالة لغیره فی مثل «سرت من البصرة إلى الکوفة» فیکون الموضوع له خاصّاً لجزئیّة المصداق، والوضع عامّاً لعدم إمکان إحصاء هذه المصادیق لکثرتها، فنحتاج فی تصوّرها إلى تصوّر جامع وعنوان مشیر إلیها، ولولا ذلک لم یکن فرق بینه وبین لفظ الابتداء.

هذا کلّه بالنسبة إلى القسم الأوّل من الحروف.

أمّا القسم الثانی وهی التی تدلّ على المعانی الإیجادیّة فیکون الموضوع له فیها جزئیّاً حقیقیّاً خارجیاً لأنّها وضعت للإنشاء الذی هو إیجاد، ومن المعلوم أنّ ما یوجد بکلمة «یا» مثلا فی جملة «یازید» هو النداء الجزئی الخارجی لا تعدّد ولا تکثّر فیه.

أمّا القسم الثالث الذی یکون من قبیل العلامة فلا یتصوّر فیه الوضع والموضوع له المعهودان فی باب الألفاظ اللّذین هما محلّ الکلام (لعدم دلالته على معنى).

وأمّا القسم الرابع فلا نأبى فیه من کون الوضع فیه عاماً والموضوع له أیضاً عامّاً کأسماء الأجناس، ولکنّه قلیل جدّاً.

2 ـ إنّ معانی الحروف وإن کانت غیر مستقلّة لا تلاحظ فی أنفسها بل تلاحظ فی غیرها لکن لیس هذا بمعنى الغفلة عنها وعدم النظر إلیها کما قیل، بل ربّما تکون هی المقصود بالبیان فقط، کما یقال: «هذا علیک لا لک» فیکون قصد المتکلّم فیها معنى «على» و «اللام»، ولا یکون غیرهما مقصوداً بالذات، وسیأتی فی باب الواجب المشروط ثمرة هذه النکتة بالنسبة إلى القیود الواردة فی الجملة وأنّها هل ترجع إلى المادّة أو الهیئة؟ فقال بعض استحالة رجوعها إلى الهیئة لکونها من المعانی الحرفیّة، وهی مغفول عنها لا ینظر إلیها، ولکن ظهر ممّا ذکرنا فی المقام أنّ عدم استقلال معانی الحروف لا یساوق عدم النظر إلیها وصیرورتها مغفولا عنها، بل المراد قیامها بالطرفین فی الذهن والخارج، فلا إشکال فی جواز تقییدها بالقیود الواردة فی الجملة.

3 ـ إنّه لا یمکن المساعدة على ما أفاده شیخنا الأعظم الأنصاری (رحمه الله) فی الواجب المشروط (من رجوع القید إلى المادّة بدلیل أنّ المعنى الحرفی جزئی حقیقی لا یقبل التقیید، وأنّ الهیئة الدالّة على الوجوب فی الواجب المشروط من المعانی الحرفیّة) لما ظهر من أنّ الموضوع له فی الحروف کثیراً ما یکون جزئیّاً إضافیاً ذا أفراد کثیرة، یقبل التقیید، بل یکون غیره فیها نادراً جدّاً، نعم فی الحروف الإیجادیّة الإنشائیّة الموضوع له جزئی حقیقی لأنّ الإنشاء من قبیل الإیجاد، والإیجاد والوجود لا یکونان إلاّ جزئیّاً حقیقیّاً.

4 ـ إنّ الفرق بین المعانی الحرفیّة والأسماء المرادفة لها نحو کلمة «الظرفیّة» بالنسبة إلى معنى «فی» هو أنّ الظرفیّة الحرفیّة قائمة بخصوص الظرف والمظروف حتّى فی الذهن بخلاف الظرفیّة الاسمیّة فإنّها مجرّدة عن الطرفین فی الذهن، وإن کانت قائمة بهما فی الخارج، فالفرق بینهما فرق جوهری لیس منحصراً فی مجرّد اشتراط الواضع کما ذکره المحقّق الخراسانی(رحمه الله).

5 ـ إنّ معنى ما روى عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب سلام الله علیه وهو: «الکلمة اسم وفعل وحرف، والاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل ما أنبأ عن حرکة المسمّى والحرف ما أوجد معنى فی غیره لیس ما ذهب إلیه المحقّق النائینی(رحمه الله)فانه لحفظ ظاهر الحدیث وقوله فی ذیله: «والحرف ما أوجد معنىً فی غیره» ذهب إلى أنّ معنى الحرف إیجادی، وکأنّ هذا هو منشأ ما ذهب إلیه بعض آخر من الأکابر من أنّ معنى الحرف عبارة عن تضییق المعانی الاسمیّة.

بل إنّ لهذا الحدیث مضافاً إلى کونه ظنّیاً من ناحیة السند (لکونه خبراً واحداً فلا ینتقض به الأمر القطعی) تفسیراً آخر.

فنقول: أمّا الفقرة الاُولى منها (الاسم) فمعناها واضح لا إشکال فیه.

وأمّا الفقرة الثانیّة (الفعل) فیحتمل فیها معنیان:

الأوّل: أنّ مادّة الفعل مثل «الضرب» مفهوم اسمی لا دلالة له على الزمان لکن یدلّ علیه هیئة الفعل، فهیئة «ضرب» مثلا تدلّ على زمان وقوع الضرب ویکون بهذا المعنى منبأً عن حرکة المسمّى، فالمراد من الحرکة حینئذ هو الزمان.

الثانی: أن یکون المراد أنّ الأفعال تدلّ على حدوث الاسم، والحدوث هو الحرکة التی تلازم الزمان، وبعبارة اُخرى: الأسماء تدلّ على مجرّد الوجود والتحقق والأفعال تدلّ على الحرکة فی الوجود، أی الصیرورة.

أمّا الفقرة الثالثة (الحرف) فلها أیضاً تفسیران:

أحدهما: ما هو ظاهرها وهو إیجادیّة معنى الحرف أو کونه للتضییق.

ثانیهما: أن یکون المراد أنّ الحرف لدلالته على معنى وحکایته عنه یوجد معنىً وربطاً فی غیره. فلا یوجد به الربط ابتداء وبدون الحکایة کما مرّ، بل الربط ناش عن حکایتها لمعانیها الخاصّة.

والأولى فی تفسیر الرّوایة هو التفسیر الثانی کما یساعده الاعتبار.

هذا کلّه من ناحیة الدلالة، وأمّا من ناحیة السند فالظاهر أنّه لم ینقل بطرق صحیحة عن مولانا أمیر المؤمنین(علیه السلام) ولکنّه مرویّ فی کتب کثیرة حتّى ادّعی اشتهارها کإشتهار الشمس فی رائعة النهار، وأحسن ما رأیت فی جمع هذه الطرق للحدیث هو ما کتبه العلاّمة السیّد حسن الصدر(رحمه الله) فی کتابه «تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام» من صفحة 55 إلى ما بعدها فقد نقله(رحمه الله)عن عدّة من الأکابر.

وقال سیّدنا المرحوم آیة الله البهبهانی فی کتاب کتبه فی شرح هذه الرّوایة الشریفة وسمّاها بالاشتقاق «إنّ اشتهارها بین أهل العربیّة یغنی عن تحقیق إسنادها».

ولم یکتف هو(رحمه الله) بجبر إسنادها بسبب الشهرة بل قال: «بأنّ علوّ متنها أیضاً دلیل على صحّة سندها» وقال فی بعض کلماته «إنّ سطوع نورها ووقود نارها واشتمالها على نفائس أسرار قد خفى جلّها على الجلّ بل على الکلّ کما سیظهر لک إن شاء الله ینادی بعدم صدورها إلاّ من عین صافیة فینبغی تصحیح إسنادها بمتنها لا متنها بإسنادها»(1).

أقول: ولکن الإشکال هو أنّ متن الرّوایة مختلف ففی غیر واحد منها روی کما عرفت تفسیره آنفاً، ولکن فی طریق آخر الذی نقله الأمیر سیّد شریف الجرجانی فی شرح الإرشاد فی النحو للتفتازانی هکذا: «... والحرف أداة بینهما»(2). وهذا لا یوافق کون الحروف إیجادیّة بل

یوافق ما ذکرنا وما ذکره المشهور فی معنى الحروف وإنّها معان غیر مستقلّة.

6 ـ إنّه لا فرق بین کاف التشبیه وکلمة «مثل» فی المعنى وإن افترقا فی بعض الاستعمالات، فیأتی فیها کلمة «مثل» دون «الکاف» وهذا لا ینافی کون معناها مفهوماً اسمیّاً کما یکون کذلک فی الضمائر المتّصلة والمنفصلة، فإنّه قد لا یمکن استعمال بعضها فی مورد بعض وإن کان المعنى واحداً، والشاهد على عدم الفرق جواز استعمال أحدهما فی موضع الآخر وإن کان لکلّ واحد منهما آثاره الخاصّة من حیث اللفظ من قبیل وقوع «مثل» مبتدأ دون «الکاف».

هذا تمام الکلام فی المعانی الحرفیّة.

1. کتاب الاشتقاق: ص2 و 3.
2. راجع تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام: ص59.