الأمر الأوّل: ما نسب إلى بعض من أنّ حرمة المقدّمة فی الأفعال التولیدیّة المحرّمة نفسیة لا غیریّة من باب أنّ النهی النفسی متعلّق بها لا بذیّها لعدم کونه مقدوراً للمکلّف، «فإذا تعلّق
النهی بالمسبّب فی ظاهر الخطاب فهو متعلّق بذات السبب فی نفس الأمر لا محالة کما أنّه إذا تعلّق بالسبب فهو یتعلّق به بما أنّه معنون بمسبّبه فإذا کان الأمر بکلّ منهما أمراً بالآخر فلا معنى للاتّصاف بالوجوب الغیری»(1).
ولکنّه غیر تامّ، لأنّ ذا المقدّمة فی هذه الموارد أیضاً مقدور للمکلّف، فإنّ المقدور بالواسطة مقدور، فیمکن تعلّق الأمر أو النهی به حینئذ فإذا تعلّق النهی مع ذلک بالمقدّمة کان غیریّاً.
وإن شئت قلت: ملاک المبغوضیّة والحرمة قائم بنفس المسبّب لا السبب.
الأمر الثانی: ما ذهب إلیه فی تهذیب الاُصول من أنّ الحرام من مقدّمة الحرام بناءً على الملازمة إنّما هو الجزء الأخیر إذا کانت أجزاء العلّة مترتّبة، أو الواحد من الأجزاء إذا کانت عرضیّة، لا أن تکون جمیع المقدّمات محرّمة کما تجب جمیع مقدّمات الواجب، واستدلّ لذلک بمساعدة الوجدان علیه وبأنّ «الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عمّا یخرج الفعل من العدم إلى الوجود لا عن کلّ ما هو دخیل فی تحقّقه لأنّ وجود سائر المقدّمات وعدمها سواء فی بقاء المبغوض على عدمه، والمبغوض هو انتقاض العدم بالوجود، وما هو سبب لذلک هو الجزء الأخیر فی المترتّبات، وفی غیرها یکون المجموع کذلک وعدمه بعدم جزء منه»(2).
أقول: إنّ الوجدان حاکم بأنّ المؤثّر فی العدم والناقض له هو جمیع المقدّمات معاً لا خصوص الأخیر منها، فإنّه من قبیل مصباح کهربائی یضاء بمائة زرّ مترتّبة، فإنّ سبب الإضاءة حینئذ جمیع المائة ولکلّ واحد منها دخل فی الإضاءة، فتکون معاً ناقضة للعدم والظلمة لا خصوص الأخیر منها، فلو کان ایقاد السراج هنا مبغوضاً للشارع المقدّس کان جمیع ما هو مؤثّر فی هذا الأمر أیضاً مبغوضاً له بالملازمة.
وإن شئت قلت: عدم بعض هذه الأجزاء الطولیّة أو العرضیّة وإن کان کافیاً فی انعدام مبغوض المولى ولکن جمیعها مؤثّرة فی إیجاد مبغوضه بحیث لا یکفی بعضها فیه، وحینئذ یسری البغض إلیها جمیعاً، وفی الحقیقة لیس العدم مطلوباً بل الوجود مبغوض.
الفصل الحادی عشر
1. أجود التقریرات: ج1، ص219 ـ 220.
2. تهذیب الاُصول: ج1، ص225 ـ 244، طبع مهر.
