ومن أجل أن ندرک أهمیّة شکر النعمة والآثار السلبیة لکفران النعمة فی واقع الحیاة و الإنسان، نستعرض هنا ثلاث روایات:
1. یقول الإمام علی(علیه السلام):
«لا زَوالَ لِلنَّعْمـاءِ إِذا شُکِرَتْ وَلا بَقـاءَ لَهـا إِذا کُفِرَتْ»(1).
وهذا الحدیث الشریف فی الحقیقة إشارة إلى الآیة القرآنیة: (لَئِنْ شَکَرْتُمْ لاََزِیدَنَّکُمْ وَلَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِیدٌ)(2).
2. یقول الإمام الصادق(علیه السلام) فی حدیث شیّق:
«مـا أَنْعَمَ اللهُ عَلى عَبْد فَعَرَفَهـا بِقَلْبِهِ وَحَمِدَاللهَ ظـاهِراً بِلِسـانِهِ فَتَمَّ کَلامُهُ حتّى یُؤْمَرْ لَهُ بِالْمَزیدِ»(3).
3. یقول الإمام الباقر(علیه السلام) أیضاً:
«لا یَنْقَطِعُ الْمَزیدُ مِنَ اللهِ حتّى یَنْقَطِعَ الشُّکْرُ مِنَ الْعِبـادِ»(4).
وهذه الروایات المذکورة تبیّن أهمیّة أن یتحرک الإنسان فی واقع الحیاة من مواطن شکر النعم الإلهیّة، وتبیّن العواقب الوخیمة لکفران النعمة وعدم الشکر، ومع کل هذه التوصیات الواردة فی الآیات القرآنیة وروایات المعصومین(علیهم السلام)، نرى هنا وهناک بعض الأشخاص الذین یتحدّثون دائماً من موقع الاعتراض والشکوى والتبرّم، فی حین حالة الناس المعیشیة قد تطورت إلى درجة أنّها لا تقبل المقارنة مع حالهم قبل الثورة الإسلامیة.
إذا کان بلدنا یخضع فی ذلک الوقت لآلیات الحصار الاقتصادی وکانت بوابات البلد موصدة مع العالم الخارجی، وکنّا نموت من الجوع بسبب أنّ القسم الأعظم من الحبوب والحنطة کانت تستورد من الخارج، ولکننا الیوم نعیش ببرکة الثورة الإسلامیة فی حالة من الاستغناء عن الخارج وقد وصلنا إلى مرتبة الاکتفاء الذاتی فی الحنطة، فلا نحتاج بعد الآن لاستیرادها من الخارج، هل هذه نعمة قلیلة، وألا تستحق الشکر؟
قبل الثورة الإسلامیة لم یکن هناک خبر عن بناء السدود والطرق والجامعات وسائر الخدمات الاجتماعیة الأخرى.. قبل الثورة من النادر أن ترى سیارة فی الأزقة والشوارع الفرعیة فی المدن الإیرانیة، ولکن الآن وبسبب کثرة السیارات ووسائل النقل فإنّ عملیة المرور تواجه أزمة ومشکلة، وقبل الثورة الإسلامیة کان کثیر من الناس یلبسون ملابس رثة ومرقعة، بل حتى کانوا یلبسون الجوراب المرقع، ولکن الآن کم من الناس یلبسون ثیاباً رثة ومرقعة؟
الخلاصة أننا مع کل هذه النعم الإلهیّة لا ینبغی لنا التحرک فی خط الغفلة وکفران هذه النعم.
 

(1) . أصول الکافی، ج 2، ص 94، ح 3 .
(2) . سورة إبراهیم، الآیة 7 .
(3) . أصول الکافی، ج 2، ص 95، ح 9 .
(4) . میزان الحکمة، باب 2066، ح 9595 .