وقد ذکرت طرق مختلفة لرفع التعارض بین هذه الروایات ونکتفی هنا بالإشارة إلى ثلاث منها:
أ) إنّ بعض المسلمین فی صدر الإسلام کانوا یقسمون بشکل تفوح منه رائحة الشرک، ومن هنا فقد ورد الأمر بالقسم باسم الله فقط، وعلى هذا الأساس فالمقصود من النهی عن القسم بغیر الله، القسم الذی تفوح منه رائحة الشرک من قبیل ما ورد فی الروایة التالیة:
«إنّ عمر بن الخطاب أقسم یوماً بأبیه فقال له النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله): «إِنَّ اللهَ یَنْهـاکُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِکُمْ»(1).
وقد نهى النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) أصحابه فی صدر الإسلام من القسم بأسماء آبائهم الذین کانوا مشرکین، لأنّ مثل هذا القسم تفوح منه رائحة الشرک.
ومن هنا فإنّ القسم بغیر الله إذا لم یستتبع هذه الافرازات السلبیة فلا إشکال فیه.
ب) وأحیاناً یقسم المسلمون بغیر الله تعالى بحیث یستتبع بعض الحوادث والأمور السلبیة، على سبیل المثال کان من جملة الأقسام المتداولة بین الناس فی صدر الإسلام وفی عصر الأئمّة المعصومین(علیهم السلام)أیضاً، القسم بالعتاق والطلاق، بمعنى أنّ الشخص عندما یکون فی معرض التهمة یقال له: أنّک لم ترتکب العمل الفلانی، فإذا کنت قد ارتکبته فإنّ جمیع عبیدک أحرار، وزوجاتک طالق، وکان العرب فی ذلک الزمان یلتزمون بمثل هذه الأقسام، والظاهر أنّ أهل السنّة ولحدّ الآن یعتقدون بصحة مثل هذا القسم، أمّا الشیعة فلا یقبلون هذا القسم لأنّهم یعتقدون بوجود صیغة خاصّة للعتق والطلاق، فلا یتحرر العبد بالقسم ولا یصح تطلیق الزوجة بالقسم. والقسم المنهی عنه فی بعض الروایات ناظر أحیاناً إلى مثل هذه الأقسام، ونشیر هنا إلى مثال واحد منها:
عن صفوان الجمّال، عن أبی عبدالله الصادق(علیه السلام) أنّ المنصور قال له: رفع إلیَّ أنّ مولاک المعلى بن خنیس یدعو إلیک ویجمع لک الأموال،فقال:والله ما کان. فقال المنصور:
«لا أَرْضى مِنْکَ إِلاّ بِالطَّلاقِ وَالْعِتاقِ(2) وَالْهَدْىِ وَالْمَشْیِ، فَقالَ(علیه السلام): أَبِالاَْنْدادِ مِنْ دُونِ اللهِ تَأْمُرُنی أَنْ أَحْلِفْ؟! إِنَّهُ مَنْ لَمْ یَرْضِ بِاللهِ فَلَیْسَ مِنَ اللهِ فی شَیء»(3).
ومن جملة الأقسام التی تترتب علیها تداعیات مضرّة وآثار سلبیة أنّ بعض المسلمین کانوا یقسمون بهذه الصورة: «أنّه إذا لم یعمل العمل الفلانی فإنّه یصیر یهودیاً أو نصرانیاً»(4). وذلک کنایة عن عزمه الجازم على إتیانه وانجازه لذلک العمل، وقد منع أئمّة أهل البیت(علیهم السلام) من القسم بهذه الصورة.
إذن فتلک الطائفة من الأقسام التی تستتبع عواقب مخربة وآثار سلبیة ورد النهی عنها، أمّا تلک الطائفة من الأقسام بغیرالله التی لاتستتبع مثل هذه الأمور فلاإشکال فیها.
ج) لحل التعارض المذکور، تحمل الروایات الناهیة عن القسم بغیر الله على الکراهة، إلاّ فی موارد یکون الغرض منها التربیة والتعلیم، من قبیل قسم النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله)وأمیرالمؤمنین علی(علیه السلام)، «والذی تقدّم ذکره» ففی هذه الصورة ترتفع الکراهة منه. وقد تبیّن ممّا تقدّم:
أوّلا: ینبغی اجتناب القسم مهما أمکن.
وثانیاً: إذا اضطر الشخص للقسم، وخاصّة فی مورد القضاء ورفع الاختلاف والخصومة، فینبغی القسم بالله تعالى فقط، لأنّ القسم بغیر الله فی مورد القضاء لا قیمة له حتى لو کان القسم بمقدّسات أخرى کالقرآن والنبی والأئمّة، وهکذا بالنسبة لقسم «التعهد» أیضاً، حیث ینبغی أیضاً أن یکون باسم الله تعالى حتى یترتب علیه الأثر الفقهی والشرعی، وإلاّ فسوف لا یترتب علیه أی أثر شرعی. 

(1) . السنن الکبرى، ج 10، ص 28 .
(2) . تقدّم معنى القسم بـ «الطلاق» و«العتاق» وأمّا معنى القسم بـ «هدى» فهو أن ما قلته إذا لم یکن صحیحاً فیجب تقدیم أضحیة، وأمّا «المشی» فیعنی إذا لم یکن ما قلته صحیحاً فیجب أن تذهب إلى بیت الله الحرام مشیاً على الأقدام.
(3) . وسائل الشیعه، ج 16، أبواب الأیمان، باب 14، ح 3 .
(4) . وسائل الشیعة، ج 16، أبواب الأیمان، باب 34، ح 1 .