(المسألة 2433): السرقفلیة عبارة عن حقّ الأولویة للمستأجر على الملک فی مقابل مال یدفعه إلى المالک فی بدایة المعاملة، وطبقاً لذلک یکون الشخص المستأجر الذی دفع السرقفلیة إلى المالک أولى من الآخرین فی إستئجار الملک وفی الزمان السابق لم تکن هناک سرقفلیة، ولکن فی هذا الزمان أصبحت متعارفة بین الناس وأهل العرف وهی صحیحة بالشروط التالیة:
یجب أن یکون مقدار السرقفلیة معلوماً تتمّ المعاملة برضى الطرفین ورغبتهم وأن یکون الطرفان بالغین وعاقلین ورشیدین وعالمین بمعنى السرقفلیة ولوازمه.
(المسألة 2434): یجوز لصاحب الملک إجارة ملکه إلى شخص آخر ویأخذ مضافاً إلى مال الإجارة السرقفلیة منه، وفی هذه الصورة لا یتمکّن بعد ذلک من إجارة ملکه إلى شخص آخر حتّى لو إنتهت مدّة الإجارة، ولکن إذا رضی المستأجر الأوّل الذی دفع السرقفلیة بذلک جاز له إجارة الملک إلى شخص آخر وللمستأجر الأوّل الحقّ فی أن یضع السرقفلیة فی إختیار شخص آخر سواء کان بقیمته أکثر أو أقل.
(المسألة 2435): إذا إنتهت مدّة الإجارة التی أخذ السرقفلیة علیها وجب على المالک تجدید الإجارة إلى ذلک المستأجر أو إلى شخص آخر بموافقته ویکون مقدار مال الإجارة بصورة عادلة وتحت نظر الخبراء الموثوقین.
(المسألة 2436): لو استأجر ملکاً ولم یدفع السرقفلیة فلیس له الحقّ بعد إنتهاء مدّة الإجارة أن یقیم فی ذلک المکان بدون إذن صاحب الملک، وإذا لم یخرج منه کان غاصباً وضمن الملک وضمن اُجرة المثل، سواءً کانت مدّة الإجارة الاُولى قصیرة أو طویلة وسواءً إرتفعت قیمة الملک فی مدّة الإجارة أم لا، وإذا استأجر شخص آخر الملک من هذا المستأجر فالإجارة باطلة إلاّ أن یوافق صاحب الملک على ذلک.
(المسألة 2437): إذا استأجر ملکاً ودفع سرقفلیته إلى صاحب الملک لمدّة معیّنة فما دامت المدّة باقیة جاز له أن یؤجر هذا الملک إلى شخص آخر بذلک المبلغ من الإجارة ولکن یجوز له أخذ أی مقدار من السرقفلیة من المستأجر الثانی بالتوافق معه، وکذلک یشترط إذن صاحب الملک فی إنتقال مورد الإجارة إلاّ أن یکون صاحب الملک قد فوّض للمستأجر ذلک الحقّ منذ البدایة.
