(المسألة 1733): الحجّ یعنی: زیارة بیت الله الحرام وأداء أعمال خاصّة تسمّى مناسک الحجّ، ویجب الحجّ فی العمر مرّة واحدة على کلّ من توفّرت فیه الشرائط التالیة:

1 ـ البلوغ.
2 ـ العقل.
3 ـ أن لا یفوت بالحجّ واجب أهمّ من الحجّ، أو یرتکب حرام أکبر أهمیّة فی الشرع من ترک الحجّ.
4 - الإستطاعة، تتحقّق بعدّة اُمور:

الف ـ أن یکون عنده الزاد وکلّ ما یحتاج إلیه فی السفر، ووسیلة النقل اللازمة للسفر أو مال یستطیع أن یهیّىء به هذا الأشیاء.
ب ـ خلوّ الطریق من مانع وعدم الخوف من خطر أو ضرر على نفسه أو عرضه أو ماله، فإذا کان الطریق مسدوداً، أو خاف من خطر، سقط عنه الحجّ، ولکن إذا کان هناک طریق آخر أبعد وجب أن یذهب منه إلى الحجّ، ولم یسقط عنه.
ج ـ أن یکون قادراً جسمانیاً على الحجّ.
د ـ أن یکون الوقت کافیاً للوصول إلى مکّة وأداء المناسک.
هـ ـ أن یکون عنده ما ینفقه على من تجب نفقتهم علیه شرعاً أو عرف.
و ـ أن یکون عنده مال أو کسب وعمل یستطیع به أن یدیر معیشته بعد العودة من الحجّ.
(المسألة 1734): من لا ترتفع حاجته من دون إمتلاک بیت مملوک، لا یجب علیه الحجّ إلاّ عندما یکون عنده ثمن البیت أیضاً، أمّا إذا کان یمکن أن یعیش فی بیت مستأجر، أو بیت موقوف وما شابه ذلک، کان مستطیع.
(المسألة 1735): إذا کانت المرأة تملک مالا تستطیع به أن تحجّ، ولکن لا یتمکّن زوجها أن ینفق علیها بعد العودة ولا هی تتمکّن أن تدیر معیشتها لم یجب علیها الحجّ.
(المسألة 1736): إذا کان لا یملک نفقات الحجّ، ولکن بذلها أحد له، أو أعطاه مالا لیحجّ به وتکفّل الإنفاق على زوجته وأولاده طوال هذه المدّة، وجب علیه الحجّ، وإن کان علیه دَین، ولم یقدر بنفسه أن یدیر معیشته بعد العودة، وقبول هذه الهدیة أمر واجب إلاّ أن تکون مقرونة بمنّة، أو ضرر، أو مشقّة غیر قابلة للتحمّل، وهذه الحجّة تکفی عن الحجّة الواجبة.
(المسألة 1737): إذا کان مدیناً وکان یملک مصارف الحجّ ولکن مع أداء دَینه لا یمکنه الحجّ فمثل هذا الشخص غیر مستطیع إلاّ أن یکون الدائن غیر مستعجلا لقبض دَینه وکان المدین مطمئناً لقدرته على أداء الدَین بعد ذلک.
(المسألة 1738): من استؤجر لخدمة شخص أو قافلة فی سفر الحجّ، وحجّ بهذه الصورة حسب حجّته هذه مکان حجّته الواجبة، ولکن لا یجب قبول هذه الخدمة.
(المسألة 1739): من کان یستطیع الحجّ بالإقتراض فهو غیر مستطیع شرعاً ولا یجب علیه الحجّ، ولکن إذا بذل له عدّة أشخاص نفقات الحجّ ونفقة عیاله وجب علیه الحجّ.
(المسألة 1740): یجوز لکلّ شخص أن یحجّ نیابة عن شخص آخر بالاُجرة بشرط أن یکون عارفاً بأحکام الحجّ سواء کان قد حجّ قبل ذلک أم لا، ولکن لو لم یکن مستطیعاً للحجّ بنفسه لا یصحّ أن یوکل ذلک إلى غیره إلاّ بإذن صاحب المال.
(المسألة 1741): لا تسقط ذمّة المیّت بمجرّد إستئجار شخص لیحجّ عنه إلاّ إذا حصل الإطمئنان أنّه أتى بالحجّ.
(المسألة 1742): یجوز الأخذ من مال الزکاة أو سهم الإمام والإتیان بالحجّ ویحسب هذا الحجّ من الحجّ الواجب.
(المسألة 1743): من کان محتاجاً إلى الزواج ولم یکن لدیه من المال ما یزید على نفقات الزواج فهو غیر مستطیع ولا یجب علیه الحجّ.
(المسألة 1744): إذا وجبت الحج على شخص ولم یحج وزالت استطاعته بعد ذلک، وجب أن یذهب للحج بأی صورة ممکنة حتى لو استطاع أن یقترض أو یکون أجیراً وجب ذلک.
(المسألة 1745): إذا إستطاع الحجّ فلم یذهب ثمّ إفتقد القدرة الجسمیّة بحیث لا أمل لدیه على أن یحجّ بنفسه فی المستقبل وجب أن ینیب عنه شخص آخر للحجّ ولکن إذا إستطاع للحجّ من الناحیة المالیة ولم تکن لدیه القدرة الجسمیة على ذلک بسبب الشیخوخة أو المرض فلا یجب علیه الحجّ ولکن الأحوط المستحبّ أن ینیب شخصاً عن نفسه.
(المسألة 1746): من کان قد أتى بالحجّ الواجب إستحبّ له الحجّ مرّة ثانیة ولکن إذا کان إزدحام الحجّاج بحدٍّ یقع الذین علیهم حجّ واجب بالعسر والحرج من شدّة الزحام، فالأفضل موقتاً الإنصراف عن الحجّ المستحبّ، وکذلک بالنسبة إلى النوبة، فالأفضل أن یقدّم الأشخاص الذین علیهم حجّ واجب فی النوبة على غیرهم، ولو فرض فی أحد الأعوام ان أصبح بیت الله الحرام خالیاً من الحجّاج فیجب على الحاکم الشرعی أن یرسل عدد من الحجّاج إلى مکّة حتّى لو کانوا قد أدّوا الحجّ الواجب.