(المسألة 1850): تفویض الشخص منافع ملکه أو تفویض الشخص منافع نفسه إلى آخر یسمّى إجارة، ویشترط أن یکون الموجر والمستأجر بالغین، عاقلین، غیر مکرهین (أی یقومان بعقد الإجارة عن إختیار وإرادة) وأن لا یکونا ممنوعین من التصرّف فی أموالهما (أی غیر محجور علیهما)، وعلى هذا تبطل إجارة السفیه الذی لا یکون قادراً على تدبیر أمواله بصورة صحیحة. 
(المسألة 1851): یجوز للإنسان أن یصیر وکیلا من قبل آخر، لیوقع عقد الإجارة، وهکذا یجوز لولی الصغیر أو قیّمه أن یؤجر ماله بشرط أن یراعی مصلحته، والأحوط أن لا یدخل زمان ما بعد بلوغ الصغیر فی مدّة الإجارة إلاّ أن لا تتحقّق مصلحة الصغیر من دون ذلک. وإذا لم یکن للصغیر قیّم أو ولی یجب إستئذان الحاکم الشرعی فی شأنه، وإذا لم یتمکّن من المجتهد العادل أو نائبه جاز أن یستأذن مؤمناً عادلا یراعی مصلحة الصغیر. 
(المسألة 1852): یجوز إجراء عقد الإجارة باللغة العربیة أو الفارسیة أو أیّة لغة اُخرى، مثلا: یقول الموجر لشخص: أجّرتک ملکی الفلانی بالمبلغ الفلانی فی مدّة کذ» ویقول الطرف الآخر: «قبلت» أو یترجم هذا بالفارسیة أو غیرها من اللغات. 
(المسألة 1853): إذا آجر شخص نفسه للقیام بعمل من دون إجراء صیغة الإجارة فبمجرّد أن اشتغل بالعمل بطلب من الطرف الآخر صحّت الإجارة. 
(المسألة 1854): غیر القادر على التلفّظ إذا أفادت إشارته الإجارة وأفهم الطرف الآخر أنّه یؤجّر ملکه لأجل معیّن بمبلغ معیّن صحّت الإجارة. 
(المسألة 1855): لو آجر داراً ودکاناً أو شیئاً آخر فلا یمکنه إجارته لشخص آخر إلاّ أن یکون قد إشترط هذا الحقّ للمستأجر فی العقد. 
(المسألة 1856): من إستأجر بیتاً أو دکّاناً أو غرفة وکان له الحقّ لإجارتها لشخص آخر فلا یجوز للمستأجر أن یؤجّرها بأکثر من مبلغ الإجارة إلاّ أن یکون قد عمل فیها شیئاً (مثل الترمیم والتبییض أو فرش البیت وأمثال ذلک) فیجوز له أن یأخذ مقداراً إضافیاً فی مقابل ذلک. 
(المسألة 1857): إذا أجّر العامل أو الموظف نفسه للعمل عند شخص آخر لم یجز له إیجاره لیعمل لشخص آخر إلاّ أن یکون ظاهر کلامه أو عمله هو أنّ المستأجر من هذه الجهة ففی هذه الصورة إذا أجّره لشخص آخر بأکثر من المبلغ المقرّر ففیه إشکال، ولکن فی غیر البیت والدکّان والأجیر فلا إشکال.