(المسألة 1825): الشرکة تعنی إختلاط مالین بشکل لا یمکن معه فصلهما أو تمییز أحدهما عن الآخر وبذلک تحصل الشرکة فی المال سواء کان ذلک عن قصد أم غیر قصد، وکذلک تصحّ الشرکة فیما لو أنشأ الصیغة باللغة العربیة أو الفارسیة أو بأی لغة اُخرى أو عمل عملا یفهم منه أنّهما أرادا الشرکة فتصحّ الشرکة فی الأموال التی قرأت صیغة الشرکة لها ولا یحتاج إلى الإختلاط فی المال. 
(المسألة 1826): إذا تعاقد عدّة أشخاص على أن تکون اُجرة عمل کلّ منهم مشترکة بینهم کما لو قرّر عدّة دلاّلین على أن یقسّما بینهم کلّما حصلوا علیه من الاُجرة والربح کانت الشرکة باطلة. 
(المسألة 1827): لا یصحّ إشتراک شخصین مثلا على أن یشتری کلّ منهما متاعاً نسیئة لنفسه ویکون ما یبتاعه کلّ منهما بینهما ویشترکان فیما یربحانه منه، نعم إذا وکّل کلّ منهما صاحبه بأن یشتری له نسیئة بشکل مشترک ففی هذه الصورة الشرکة صحیحة. 
(المسألة 1828): یشترط فی عقد الشرکة أن یکون الشخص الذی یرید الشرکة بالغاً وعاقلا وقاصداً ومختاراً، وکذلک یجب أن لا یکون محجوراً وممنوعاً من التصرّف فی أمواله (مثل السفیه الذی لا یمکنه التصرّف فی ماله بشکل سلیم). 
(المسألة 1829): لا مانع فی إشتراط التفاوت فی الربح فی عقد الشرکة بأن تزید حصّة العامل منهما على الآخر أو بالعکس بأن تزید حصّة من لا یحمل منهما أو یعمل أقلّ من الآخر (من أجل الإرفاق أو لسبب آخر) ولکن لو کان الشرط فی أن تکون جمیع المنافع لشخص واحد لم تصحّ الشرکة، أمّا لو إشترط فی العقد أن یکون جمیع الضرر أو القسم الأکبر منه على ذمّة طرف واحد صحّت الشرکة. 
(المسألة 1830): الشریکان یتساویان فی الربح والخسارة بنسبة رأس مالهما إلاّ أن یشترطا شرطاً خاصّاً فی عقد الشرکة فلو کان ما لأحدهما ضعف ما للآخر کان ربحه أو ضرره ضعف الآخر ولکن لو شرطا أن یکون سهمهما بالسویّة فلا بأس. 
(المسألة 1831): لو شرط فی عقد الشرکة أن یکون البیع والشراء سویّة أو یکون کلّ منهما مستقلا أو یکون لأحدهما فقط وجب الوفاء بالشرط وإن لم یتمّ تعیین ذلک لم یجز لأیّ منهما بالتصرّف فی رأس المال بغیر إجازة الآخر. 
(المسألة 1832): الشریک المسؤول عن إدارة الشرکة یجب علیه الإلتزام بعقد الشرکة بدقّة، مثلا لو شرط علیه أن لا یبیع نسیئة أو أن لا یشتری من المؤسسة الفلانیة أو أن یأخذ وثیقة فی مقابل النسیئة وجب علیه العمل وفقاً لهذا الشرط وفی حال عدم الإشتراط یجب العمل بما هو المتعارف فی البیع والشراء. 
(المسألة 1833): الشریک الذی یتّجر برأس مال الشرکة إذا تعدّى عمّا عیّن له فی العقد یضمن الخسارة، وکذلک إذا لم یعیّن له فی العقد ولکنّه تصرّف خلاف المتعارف ضمن الخسارة. 
(المسألة 1834): الشریک الذی یتّجر برأس مال الشرکة إذا لم یفرّط فی معاملاته ولم یقصّر فی حفظ الأموال وتلف رأس مال الشرکة بأجمعه أو بعض منه فغیر ضامن. 
(المسألة 1835): إذا ادّعى الشریک الذی یتّجر برأس مال الشرکة تلف المال من دون تقصیره أو تماهله وادّعى شریکه أنّه خانه ولم یکن له دلیل على إثبات مدّعاه فإن أقسم الشریک العامل عند حاکم الشرع وجب قبول کلامه. 
(المسألة 1836): الشرکة من المعاملات اللازمة أی أنّ أحد الطرفین لا یمکنه فسخ الشرکة قبل الوقت المحدّد وکذلک لیس له الحقّ فی طلب قسمة الأموال قبل الوقت المحدّد إلاّ أن یکون قد إشترط ذلک حین العقد. 
(المسألة 1837): إذا مات أحد الشرکاء أو جنّ أو صار سفیهاً فلا یمکن للشرکاء الآخرین فی تصرّف مال الشرکة ولکن لا إشکال إذا کان الإغماء موقت. 
(المسألة 1838): إذا إشترى أحد الشرکاء شیئاً نسیئة لنفسه فله الربح وعلیه الضرر وإن کان شراؤه للشرکة وکان مطابقاً لما ورد فی العقد فالربح والخسارة علیهم. 
(المسألة 1839): إذا تمّت معاملة برأس مال الشرکة ثمّ اتّضح بطلان الشرکة فإن رضی جمیع الشرکاء بهذه المعاملة کانت المعاملة صحیحة ویشترک الجمیع فی الربح، ویحقّ للعامل منهم الذی کان له سهم فی تنفیذ هذه المعاملة مطالبة الشرکاء باُجرته بالمقدار المتعارف.