(المسألة 1964): «الرهن» هو أن یتّفق المدیون مع الدائن على أن یضع شیئاً من أمواله عند الدائن، حتّى إذا لم یسدّد المدیون دَینه عند الأجل المقرّر، یستوفی الدائن حقّه من ذلک المال (الذی قد یسمّى وثیقة أیضاً). 
(المسألة 1965): یجوز إجراء عقد الرهن بالصیغة اللفظیة، مثل أن یقول المدین: «أنا أرهن عندک هذا الشیء فی مقابل دَینک علیّ» ویقول الدائن: «قبلت». 
أو یقومان بهذا الأمر عن طریق العمل، بأن یضع المدین ماله عند الدائن بقصد الرهن ویتسلّمه الدائن بهذه النیّة. 
(المسألة 1966): یشترط فی الراهن والمرتهن أن یکونا بالغین، وعاقلین، غیر مجبرین ولا سفیهین، ولا محجوراً علیهما بأن لا یکونا ممنوعی التصرّف فی أموالهما بحکم الحاکم الشرعی. 
(المسألة 1967): إنّما یجوز رهن الشیء الذی یجوز التصرّف فیه شرعاً فلا یصحّ أن یرهن مال الغیر إلاّ أن یأذن له صاحبه، وإذا قال صاحب الشیء للدائن: «جعلت هذا الشیء رهناً فی مقابل دَین فلان» وقبل الدائن بذلک صحّ. 
(المسألة 1968): یجب أن یکون الرهن (وهو الشیء الذی یجعله الراهن عند المرتهن) قابلا للبیع والشراء شرعاً، فلا یصحّ رهن الخمر وآلات القمار وما شابهه. 
(المسألة 1969): منافع الرهن ونماؤه مثل لبن الحیوان المرهون، وفاکهة الشجرة المرهونة تعود إلى صاحب الرهن. 
(المسألة 1970): الأحوط وجوباً انّ عقد الرهن لا یتحقّق من دون تسلیم الرهن إلى الدائن، ولکن إذا حصل التسلیم بجعل السند الرسمی للدار عند الدائن وتسلیمه إلیه بحیث یستطیع عند تخلّف المدین عن أداء دَینه أن یستوفی حقّه من بیع تلک الدار، لم یکن فیه إشکال، ولا مانع وان بقی صاحب الدار ساکناً فیها بعد تحقّق عملیة الرهن. 
(المسألة 1971): لا یجوز أی تصرّف ینافی الرهن، ولهذا لا یجوز لا للدائن ولا للمدین أن یهب الشیء المرهون لأحد أو یبیعه من دون إذن الطرف الآخر، ولکن إذا وهب أحدهما ذلک الشیء أو باعه ثمّ أجاز الطرف الآخر بعد ذلک، لم یکن فیه إشکال، والأحوط أن لا یتصرّف أی واحد منهما فی المرهون من دون إجازة الطرف الآخر وإذنه، حتّى وإذا لم یکن فیه مزاحمة للرهینة. 
(المسألة 1972): إذا باع الدائن الشیء المرهون بإجازة المدین وإذنه بطل الرهن، ولا یکون ثمنه رهناً إلاّ أن یکون الإذن بالبیع مشروطاً بأن یکون ثمنه رهناً أیض. 
(المسألة 1973): إذا إمتنع المدین عن تسدید دَینه، فی الموعد المقرّر رغم مطالبة الدائن به جاز للدائن أن یبیع الشیء المرهون ویستوفی دَینه من ثمنه ویردّ الباقی إلى المدین، وان تمکّن من الحاکم الشرعی فالأحوط وجوباً أن یستأذنه لهذا العمل. 
(المسألة 1974): إذا لم یسدّد المدیون دَینه ولم یکن عنده من المال إلاّ الدار التی یسکنها والحوائج التی یحتاج إلیها فی معیشته مثل الفراش وما شابه ذلک لا یجوز للدائن أن یطالبه بدینه، بل یجب أن یمهله وینظره، ولکن إذا کان الشیء الذی رهنه هو الدار وحاجات البیت الضروریة، جاز للدائن أن یبیعها ویستوفی دَینه من ثمنه. 
(المسألة 1975): جرت العادة بین بعض الناس أن یعطی الشخص مقداراً من المال إلى شخص آخر یملک داراً بعنوان القرض، ویجعل صاحب الدار تلک الدار تحت تصرّف صاحب المبلغ کرهینة بشرط انّه یعطیه مبلغاً قلیلا، کاُجرة دون المتعارف، أو لا یعطیه أی مبلغ أصلا، وتسمّى هذه الدار، الدار المرهونة، وهذه المعاملة ربویة وحرام. 
والطریقة الصحیحة هی أن یستأجر منه الدار أوّلا ولو بمبلغ ضئیل جدّاً، ویشترط على المستأجر ضمن الإجارة أن یقرضه مبلغ کذا من المال، ویجعل أصل البیت رهناً عنده فی مقابل ذلک المبلغ، ففی هذه الصورة تکون المعاملة غیر ربویة وتکون صحیحة.