(المسألة 1662): یشترط فی الزکاة قصد القربة یعنی: أن یعطی الزکاة إمتثالا لأمر الله تعالى وطاعة له، ویجب أن یعیّن فی نیّته أنّ هذا زکاة المال، أو زکاة الفطرة، ولکن إذا کان علیه زکاة الغلات وزکاة أموال اُخرى لم یجب أن یعیّن انّ هذا الذی یدفعه هو زکاة أی واحد من هذه الأموال. 
(المسألة 1663): إذا وجبت علیه الزکاة فی أموال متعدّدة ودفع مقداراً من الزکاة من غیر تعیین، فإن کان ما دفعه من جنس أحد تلک الأموال فیحسب هذا المقدار من الزکاة ذلک المال، ولو لم یکن ما دفعه من جنس أحدها تقسّم الزکاة على الجمیع فلو دفع شاة واحدة بعنوان زکاة حسبت زکاة الأغنام فقط، ولکن لو دفع بدلها مقداراً من الفضّة وکانت فی ذمّته زکاة غنم وبقر قسّم ما دفعه بینهما بالسویّة. 
(المسألة 1664): إذا وکّل شخصاً فی دفع زکاة ماله کفى أن ینوی المالک نیّة الزکاة، سواءً نوى الوکیل أم لا، ولکن لو لم ینو المالک الزکاة وکان قد أعطى الوکالة العامّة للوکیل وجب على الوکیل أن ینوی. 
(المسألة 1665): إذا دفع المالک أو وکیله الزکاة بدون قصد التقرّب إلى الفقیر ثمّ نوى المالک الزکاة قبل أن یصرفه الفقیر أجزأت. 
(المسألة 1666): إذا لم یدفع الزکاة بمحض رغبته جاز للحاکم الشرعی أخذها منه بالجبر، وعدّ ذلک من الزکاة، وتسقط نیّة القربة فی هذا المورد، ولکن الأحوط أن یقصد الحاکم الشرعی القربة.