(المسألة 792): یشترط توفّر الاُمور التالیة فی مکان المصلّی:

الأوّل ـ أن یکون مباحاً على الأحوط وجوباً، وعلى هذا لو صلّى أحد فی أرض مغصوبة أو على فراش أو سریر مغصوب کان فی صلاته إشکال، وهکذا إذا صلّى فی مکان تعود منفعته إلى الغیر (کما لو کان ذلک المکان مستأجراً لأحد) فانّ الصلاة فیه من دون إذن المستأجر فیها إشکال.
وهکذا فی مکان تعلّق به حقّ الغیر کما لو أوصى میّت بأن یصرف ثلث ماله فی أمر فانّه ما لم یفرز الثلث لا تجوز الصلاة فی المکان الذی هو ملک للمیّت.
(المسألة 793): من سبق إلى الجلوس فی مکان من المسجد فغصبه شخص آخر وصلّى فیه وجب علیه إعادة صلاته على الأحوط وجوب.
(المسألة 794): إذا صلّى فی مکان، ثمّ علم بعد الصلاة أنّ المکان مغصوب فصلاته صحیحة، وکذلک إذا کان یعلم بالغصب ولکنّه نسى ذلک ثمّ تذکّر بعد الصلاة ولکن إذا کان هو الغاصب ونسی وصلّى فی ذلک المکان ففی صلاته إشکال.
(المسألة 795): إذا علم أنّ المکان مغصوب ولکن لم یعلم ببطلان الصلاة فی المکان المغصوب، فلو صلّى فی ذلک المکان فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
(المسألة 796): من کان مضطراً لأداء الصلاة الواجبة راکباً فإن کان الحیوان أو سرجه مغصوباً ولم یکن مضطرّاً للصلاة على ذلک الحیوان ففی صلاته إشکال، وکذلک الحال إذا أراد أن یصلّی صلاة مستحبّة راکباً فی حال الإختیار.
(المسألة 797): من کان شریکاً مع شخص آخر فی ملک فإن لم تکن حصّته مستقلّة لا یجوز له التصرّف فی ذلک الملک بدون إذن شریکه ولا تصحّ الصلاة فی هذا الحال.
(المسألة 798): إذا اشترى ملکاً بمال غیر مخمّس أو غیر مزکّى حرم تصرّفه فی ذلک الملک وکان فی صلاته فیه إشکال أیضاً، وکذا لو اشتراه نسیئة وقصد حین الشراء أن یدفع ثمنه من مال غیر مخمّس أو غیر مزکّى، فالاحوط وجوباً أیضاً اجتنابه.
(المسألة 799): إذا أحرز رضى صاحب الملک من قرائن واضحة وقطعیة فالصلاة فی ذلک الملک لا إشکال فیها حتّى لو لم یذکر ذلک بلسانه، وعلى العکس فیما لو أذن بلسانه ولکنّ المصلّی کان یعلم بأنّه غیر راض بقلبه فلا تصحّ صلاته.
(المسألة 800): یحرم التصرّف والصلاة فی ملک المیّت إذا لم یدفع خمسه أو زکاته إلاّ أن یؤدّوا ما علیه.
(المسألة 801): یحرم التصرّف فی ملک المیّت المدیون للناس ولا بأس بذلک مع إذن الورثة إلاّ أن یکون التصرّف هذا مزاحماً لحقوق الدائنین.
(المسألة 802): إذا کان بعض ورثة المیّت صغیراً أو مجنوناً أو غائباً فالتصرّف فی ملکهم والصلاة فیه حرام، ولکن تصرّفات الجزئیة المتعارفة لنقل المیّت لا إشکال فیه.
(المسألة 803): لا إشکال فی الصلاة فی الفنادق والحمام وما أشبه ذلک من الأماکن المعدّة للدخول إلیها عرفاً، ولکن إذا دخلها المسافر والمشتری، ولکن لا یجوز ذلک فی الأماکن الخاصّة من دون إجازة المالک إلاّ أن یجیز التصرّف الذی یفهم منه جواز الصلاة فیه ورضاه بذلک، مثلا أن یدعوه المالک إلى طعام الغداء أو العشاء أو الإستراحة فمن الواضح أنّه یأذن فی الصلاة فیه أیض.
(المسألة 804): تجوز الصلاة والجلوس والنوم وسائر التصرّفات الجزئیة فی الأراضی الزراعیة وغیر الزراعیة الواسعة التی لیس لها سور وحائط ولا زراعة فیها فعلا، سواءً أکانت قریبة من المدن والقرى أو بعیدة عنها، وسواء أکان ملاکها صغاراً أو کباراً، ولکن إذا صرّح أصحابها بعدم الإذن أو عرفنا بعدم رضاهم قلباً حرم التصرّف فیها وکان فی الصلاة فیها إشکال.
(المسألة 805): الشرط الثانی فی مکان المصلّی ـ هو «الإستقرار»، یعنی إذا کان مکان المصلّی متحرّکاً بنحو لا یمکنه الإتیان بأفعال الصلاة بصورة عادیة بطلت صلاته، وعلى هذا لا إشکال فی الصلاة فی السفینة أو القطار وما شابه ذلک إذا أتى بأفعال الصلاة بصورة صحیحة مستقبل القبلة.
وإذا اضطرّ للصلاة فی السفینة أو السیارة أو ما شابه ذلک بسبب ضیق الوقت أو لضرورة اُخرى وکانت جهة القبلة فی تغییر مستمر وجب أن یلازم إتّجاه القبلة قدر الإمکان وأن لا یقرأ حال الرجوع صوب القبلة.
(المسألة 806): تجوز الصلاة فوق بیادر الحنطة والشعیر وما أشبه ذلک من الأماکن التی تتحرّک قلیلا عند الصلاة علیها بشرط أن یتمکّن المصلّی من أداء واجبات الصلاة.
(المسألة 807): فی الأماکن التی لا یطمئن فیها المصلّی بإتمام الصلاة بسبب إحتمال هبوب الریاح وهطول الأمطار وشدّة الزحام وأمثال ذلک إذا شرع فی الصلاة بأمل إتمامها ولم یمنعه مانع فصلاته صحیحة.
(المسألة 808): لا یجوز للمکلّف أن یصلّی فی مکان یحرم البقاء فیه «مثلا تحت سقف یوشک على السقوط أو فی واد یحتمل مجیء السیل منه أو سقوط الصخور من الجبل» فلو صلّى فالأحوط وجوباً إعادتها وکذلک لا تجوز الصلاة على الأشیاء التی یحرم الوقوف والجلوس علیها مثل فراش کتب علیه اسم الله.
(المسألة 809): الشرط الثالث ـ أن یصلّی فی مکان یمکنه الإتیان بواجبات الصلاة فیه وعلى هذا لا تصحّ الصلاة فی المکان الذی فیه سقف قریب بحیث لا یستطیع القیام فیه، أو لا یوجد فیه مکان للرکوع أو السجود.
(المسألة 810): ینبغی أن یراعی الإنسان الأدب مع النبی (صلى الله علیه وآله) والإمام (علیه السلام) فلا یتقدّم على قبرهما فی الصلاة ولو إستوجبت الصلاة کذلک الهتک والإهانة حرمت وبطلت صلاته ولا تبطل فی غیر هذه الصورة.
(المسألة 811): الشرط الرابع ـ یجب أن یتأخّر موضع وقوف المرأة فی الصلاة عن موضع وقوف الرجل قلیلا وأن یکون موضع سجودها متأخّراً بقلیل عن موضع سجود الرجل (على الأحوط) وإلاّ بطلت الصلاة ولا فرق فی هذه المسألة بین المحارم وغیر المحارم.
ولکن لا إشکال إذا کان بین الرجل والمرأة جدار أو ستار أو ما شابه ذلک أو کان بینهما فاصلة بمقدار عشرة أذرع أی خمس أمتار تقریب.
(المسألة 812): إذا وقفت المرأة مع الرجل فی صفّ واحد أو تقدّمت علیه وشرعا فی صلاة سویةً فصلاتهما باطلة، وأمّا لو شرع أحدهما قبل الآخر فصلاته صحیحة وصلاة الثانی باطلة.
(المسألة 813): الشرط الخامس ـ یجب أن لا یکون محل سجود المصلّی أعلى من مکان وقوفه بحیث یخرج عن صورة السجود، والأحوط وجوباً أن لا یکون محلّ السجود أعلى ولا أحطّ من ذلک بأربع أصابع مضمومة.
(المسألة 814): بقاء الرجل والمرأة الأجنبیة فی مکان خال بحیث لا یدخل علیهما أحد مشکلٌ، والأحوط وجوباً ترک ذلک المکان وفی الصلاة فیه إشکال، وکذلک فی الصلاة فی الأماکن التی تعدّ محلا للمعصیة مثلا فی الأماکن المعدّة لشرب الخمر والقمار أو الغیبة.
(المسألة 815): الإحتیاط الواجب أن لا یصلّی الصلاة الواجبة فی داخل الکعبة، ولکن لا إشکال فی الصلاة المستحبّة بل المستحبّ أن یصلّی فی داخل الکعبة فی مقابل کلّ زاویة من زوایاها رکعتین، ولکن فی الصلاة على سطح الکعبة إشکال سواءً کانت واجبة أو مستحبّة.