(المسألة 2135): یشترط فی الرجل الذی یطلّق زوجته أن یکون عاقلا والأحوط وجوباً أن یکون بالغاً، وأن یطلّق بإرادته من دون إکراه إذ انّ طلاق المجبر باطل، وأن یکون قصده جدیّاً أیضاً، وعلى هذا فلا یصحّ إذا تلفّظ بصیغة الطلاق مازح.
(المسألة 2136): یجب على الأحوط وجوباً أن یجری صیغة الطلاق بالعربیة الصحیحة ویجب أن یسمعها رجلان عادلان، وإذا أراد الزوج نفسه أن یطلّق، یتلفّظ بصیغة الطلاق ویذکر اسم زوجته مثلا یقول: «زوجتی فاطمة طالق».
وإذا وکّل شخصاً، یجب أن یقول الوکیل: «زوجة موکّلی طالق».
(المسألة 2137): یشترط أن تکون المرأة حین طلاقها بریئة من الحیض والنفاس، ولم یقاربها زوجها فی ذلک الطهر، ولو کان قاربها فی حال الحیض أو النفاس التی سبقت هذا الطهر لم یکف الطلاق على الأحوط، بل یجب أن ینتظر حتّى تحیض مرّة اُخرى ثمّ تطهر (وسیأتی شرح هذین الشرطین فی المسألة القادمة).
(المسألة 2138): یصحّ طلاق الزوجة فی حال الحیض أو النفاس فی ثلاث صور:
1 ـ إذا لم یقاربها الزوج بعد الزواج مطلق.
2 ـ إذا کانت حامل.
3 ـ إذا کانت المرأة غائبة ولم یمکن للرجل أو یتعسّر علیه أن یعرف طهر زوجته.
(المسألة 2139): إذا کان یتصوّر طهر زوجته من الحیض وطلّقها، ثمّ عرف انّها کانت حین الطلاق فی حال الحیض بطل طلاقه، وعلى العکس من ذلک إذا کان یتصوّر انّها فی حال الحیض وطلّقها مع ذلک، ثمّ تبیّن انّها کانت طاهرة فی ذلک الوقت صحّ طلاقه.
(المسألة 2140): من علم أنّ زوجته فی حال الحیض أو النفاس ثمّ غاب عنها مثل أن یسافر وأراد أن یطلّقها ولم یمکنه أن یتعرّف على حالها یجب أن ینتظر مدّة تطهر فیها عادةً من الحیض والنفاس، ثمّ لو شاء طلّقه.
(المسألة 2141): إذا قارب زوجته ثمّ أراد أن یطلّقها وجب أن یصبر حتّى تحیض ثمّ تطهر، ولکن إذا کانت حاملا جاز له أن یطلّقها بعد مقاربتها من دون تأخیر، وهکذا الیائسة أی التی لها أکثر من خمسین سنة.
(المسألة 2142): إذا قارب زوجته التی کانت طاهرة من الحیض أو النفاس ثمّ سافر ولم یملک طریقاً للتعرّف على حالها، فإن أراد أن یطلّقها فالأحوط وجوباً أن یصبر على الأقل شهراً واحداً ثمّ یطلّق.
(المسألة 2143): المرأة التی لا تحیض لمرض أو سبب آخر إذا أراد الرجل أن یطلّقها یجب أن یمرّ على مقاربته لها مدّة ثلاثة أشهر یجتنب مقاربتها فی هذه المدّة ثمّ یطلّقها بعد ذلک ان شاء.
(المسألة 2144): لا طلاق للزواج الموقت بل تخرج الزوجة الموقتة من حبالته إذا إنتهت المدّة المقرّرة أو وهب لها بقیّة المدّة ولا یشترط طهارتها من العادة الشهریة وکذا لا یحتاج إلى الإستشهاد بشهود.
