(المسألة 1667): یجب عدم التأخیر فی أداء الزکاة، أی یجب دفع الزکاة إلى الفقیر أو إلى الحاکم الشرعی حین وجوبها، ولکن إذا انتظر فقیراً معیّناً أو أراد أن یعطی الزکاة لفقیر أفضل، جاز له إنتظاره، ولکن الأحوط وجوباً أن یفرز الزکاة عن ماله فی هذه الصورة. 
(المسألة 1668): من إستطاع أن یوصل الزکاة إلى مستحقّها إذا قصر وتلف المال ضمن، ویجب علیه دفع عوضها، وامّا إذا لم یقصر وتلف، لم یجب علیه شیء. 
(المسألة 1669): إذا عزل الزکاة من مال تعلّقت به جاز له التصرّف فی بقیّة المال وإن عزل من مال آخر جاز له التصرّف من جمیع المال. 
(المسألة 1670): لا یجوز أخذ ما عزله للزکاة ووضع شیء عوضه. 
(المسألة 1671): إذا حصل نماء فی ما عزله للزکاة کما لو عزل شاة فولدت یحسب هذا النماء من مال الزکاة أیض. 
(المسألة 1672): إذا حضر المستحقّ حین عزل الزکاة، فالأفضل دفع الزکاة له إلاّ أن یکون فی نیّته دفعها لمن هو أولى من هذا الشخص. 
(المسألة 1673): إذا کان الحاکم الشرعی مبسوط الید، یعنی یمکنه إجراء الأحکام الشرعیة فالأحوط وجوباً دفع الزکاة له أو دفعها فی مصارفها بإذنه، فلو أقدم الشخص على تقسیمها بدون إذن الحاکم الشرعی ففی ذلک إشکال. 
(المسألة 1674): لا تصحّ المتاجرة بنفس المال الذی عزله للزکاة وتصحّ مع إجازة الحاکم الشرعی ویکون نفعها لمال الزکاة. 
(المسألة 1675): إذا أعطى للفقیر شیئاً بعنوان الزکاة قبل أن تجب علیه لم یحتسب من الزکاة، ولکن یمکنه إقراضه وبعد أن تجب علیه الزکاة یحسب ذلک القرض منه. 
(المسألة 1676): لا یجوز للفقیر أخذ شیء بعنوان الزکاة من شخص لم تجب علیه الزکاة فلو أخذها وتلفت عنده ضمنها، ولکن لو بقی الفقیر على فقره حین وجبت الزکاة على ذلک الشخص جاز إحتساب هذا المقدار عوض الزکاة. 
(المسألة 1677): یستحبّ إعطاء زکاة الأنعام الثلاثة للفقراء العفیفین وکذلک یستحبّ تقدیم الأقرباء وأهل العلم والکمال والذین لا یسألون الناس على غیرهم فی دفع الزکاة. 
(المسألة 1678): الأفضل إعطاء الزکاة الواجبة علانیة والصدقة المندوبة خفیة وسرّ. 
(المسألة 1679): إذا وجبت الزکاة على المکلّف ولو یوجد المستحقّ فی البلد فإن لم یکن لدیه أمل فی العثور على المستحقّ فی ذلک البلد فی المستقبل وجب نقل الزکاة لبلد آخر ودفعها إلى مصارفها، والأحوط وجوباً أن یحسب تکالیف النقل من مال آخر، ولکن لو تلفت الزکاة فلا ضمان علیه. 
(المسألة 1680): إذا وجد المستحقّ فی بلده جاز له نقل الزکاة إلى بلد آخر أیضاً لکن تکون نفقات النقل على حسابه، ویضمن لو تلفت على الأحوط وجوباً حتّى لو کانت بإذن الحاکم الشرعی. 
(المسألة 1681): اُجرة وزن وکیل القمح والشعیر والتمر والزبیب الذی یرید دفعه للزکاة على حسابه هو. 
(المسألة 1682): الأحوط وجوباً أن لا یدفع إلى الفقیر أقلّ من مقدار زکاة النصاب الأوّل فی الفضّة (یعنی بمقدار مثقالین و15 حمّصة) فإذا أراد دفع شیء آخر مثل القمح والشعیر فلا تکون قیمتهما أقلّ من قیمة هذا المقدار. 
(المسألة 1683): یکره لمن دفع الزکاة للفقیر أن یطلب منه بیعها إیّاه، ولکن لو أراد المستحقّ أن یبیع ما أخذه من الزکاة بعد تحدید القیمة فالدافع للزکاة أولى من غیره بشرائه. 
(المسألة 1684): إذا شکّ فی أنّه دفع الزکاة الواجبة أم لا، وجب علیه الدفع حتّى لو کان الشکّ بالنسبة للسنین الماضیة. 
(المسألة 1685): لیس للفقیر أن یصالح من وجبت علیه الزکاة بأقلّ ممّا هی علیه أو یحسب ما هو أرخس من الزکاة بدلها أو أن یأخذها من المالک ثمّ یهبه إیّاها وحتّى لو کانت فی ذمّة الشخص زکاة کثیرة ثمّ أصبح فقیراً ولم یمکنه دفع الزکاة فلا یصحّ حساب ما علیه من الزکاة کالقروض الاُخرى التی فی ذمّته بحیث تؤخذ منه وتعطى إلیه مرّة ثانیة. 
(المسألة 1686): یجوز للإنسان أن یشتری بالزکاة الکتب الدینیة والعلمیة والمصحف الشریف وکتب الدعاء وسائر الکتب المفیدة والمؤثّرة فی تقدّم الأهداف الإسلامیة، ویقفها، سواء بالوقف العام أو بالوقف الخاص على أشخاص معینین بل یجوز أن یقفها على أولاده ومن تجب نفقتهم علیه، ولکن لا یجوز أن یشتری بالزکاة عقارات ویقفها على أولاده. 
(المسألة 1687): یجوز للفقیر أن یأخذ الزکاة للذهاب إلى الحجّ والزیارة وما شابه ذلک، ولکن إذا کان قد أخذ بمقدار مؤونة سنته من الزکاة، کان فی أخذه من الزکاة للزیارة وما شابه ذلک إشکال. 
(المسألة 1688): لو وکّل شخصاً فی دفع زکاة ماله، فإن کان ظاهر عبارته دفعها للآخرین فلا یمکن للوکیل أن یأخذ شیئاً منها حتّى لو کان مستحقّاً، ولکن إذا کان ظاهر عبارته عامّاً جاز للوکیل الأخذ منه. 
(المسألة 1689): إذا أخذ المستحقّ من الغنم والبقر والإبل أو الذهب والفضّة التی اُعطیت له بعنوان الزکاة بمقدار حاجته، فاجتمعت فیما أخذه شروط الزکاة بأن بلغت مقدار النصاب ومرّت علیها سنة کاملة وجب علیه دفع زکاته. 
(المسألة 1690): لو إشترک شخصان فی مال تجب فیه الزکاة ودفع أحدهم مقدار زکاته، ثمّ قسّم المال بینهما جاز له التصرّف فی نصیبه حتّى لو لم یدفع الآخر حصّته من الزکاة. 
(المسألة 1691): إذا إجتمعت على المکلّف خمس أو زکاة وکان علیه قرض أیضاً وفی ذمّته کفّارة ونذر وأمثال ذلک، ولم یمکنه دفعها جمیعاً، فإن لم یکن ما وجب فیه الخمس والزکاة قد تلف وجب علیه تقدیمهما، وإلاّ فالأحوط أن یقدّم حقّ الناس، فلو مات هذا الشخص ولم یکف ماله لأداء جمیع ما فی ذمّته عمل بهذا الترتیب.