(المسألة 1718): یجب فی زکاة الفطرة قصد القربة مثل زکاة المال، یعنی: انّه یعطی الفطرة إمتثالا لأمر الله وطاعةً له ویشترط أن ینوی الفطرة أیض. 
(المسألة 1719): لا یصحّ دفع الفطرة قبل شهر رمضان، فلو دفعها وجب علیه أن یدفع ثانیة یوم عید الفطر، وکذلک الأحوط وجوباً عدم دفعها فی شهر رمضان أیضاً، ولکن لو أقرض الفقیر قبل شهر رمضان أو فی أثناءه جاز له إحتساب الفطرة التی وجبت علیه بعد ذلک من ذلک الدَین. 
(المسألة 1720): لیس المعیار فی زکاة الفطرة هو طعام الشخص نفسه، بل الطعام الغالب لأهل بلده أو قریته، وعلى هذا إذا کان أغلب طعامه الرز، جاز أن یعطی الفطرة من الحنطة. 
(المسألة 1721): یجوز فی زکاة الفطرة أن یعطی نقوداً بدل الطعام، مثلا یحسب کم هو قیمة الصاع من الحنطة ثمّ یدفع ثمنه إلى الفقیر بعنوان الفطرة، ولکن یجب الإنتباه إلى أنّ الملاک فی القیمة هو قیمة الشیء حسب السوق الحرّة، لا حسب قیمة الجملة والتسعیر الرسمی، وبعبارة اُخرى، یجب أن یعطی مبلغاً للفقیر یستطیع أن یشتری به تلک البضاعة من السوق. 
(المسألة 1722): یشترط أن لا یکون القمح أو غیره ممّا یدفع للفطرة مخلوطاً بنوع آخر أو بالتراب إلاّ أن یکون بمقدار قلیل بما لا یعتدّ به. 
(المسألة 1723): لا یجزی دفع الفطرة من النوع المعیوب ولکن إذا کان فی بلد یعتبر ذلک النوع من الطعام هو الغالب هناک فلا إشکال. 
(المسألة 1724): إذا وجبت علیه فطرة عدّة أشخاص لم یجب علیه دفع الجمیع من جنس واحد، فیجزی (مثلا) لو دفع القمح عن بعضهم والشعیر عن الآخر. 
(المسألة 1725): وقت أداء الفطرة هو یوم عید الفطر قبل الإتیان بالصلاة، وعلى هذا إذا صلّى أحد صلاة العید یلزم أن یؤدّی فطرته قبل صلاة العید، وإذا لم یصلّ صلاة العید، جاز له أن یؤخّر أداءها إلى ظهر یوم العید. 
(المسألة 1726): إذا لم یجد فقیراً جاز له أن یعزل الفطرة من ماله، حتّى یدفعها إلى المستحقّ الذی فی نظره، أو إلى أی مستحقّ آخر، ویجب أن ینوی الفطرة کلّما أراد أن یدفعها إلى المستحقّ. 
(المسألة 1727): إذا لم یؤدّ الفطرة ولم یعزلها عن ماله حین وجوب إعطاء الفطرة، فالأحوط أن ینوی ـ فیما بعد ـ إعطاء ما فی الذمّة، یعنی بدون أن ینوی الأداء أو القضاء. 
(المسألة 1728): لا یجوز تبدیل المال الذی عزله بقصد الفطرة بمال آخر، بل یجب إعطاؤه نفسه للفقراء. 
(المسألة 1729): إذا تلفت زکاة الفطرة التی عزلها فإن کان قد قصّر فی إیصالها إلى الفقیر مع تواجد الفقیر وجب علیه دفع عوضها، وإن لم یتمکّن من إیصالها إلى الفقیر ولم یقصّر فی حفظها فلا شیء علیه. 
(المسألة 1730): إذا کان معه مال أکثر من قیمة الفطرة فإن نوى أنّ بعض ما معه هو فطرة ففی ذلک إشکال. 
(المسألة 1731): الأحوط وجوباً أن یصرف الفطرة فی نفس المحلّ أو البلد، مثلا لا یجوز له أن یرسلها إلى أقربائه الموجودین فی بلد أو مکان آخر، إلاّ إذا لم یوجد مستحقّ فی بلده، وإذا نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ لها وتلفت ضمن، ولکن یجوز للحاکم الشرعی مع مراعاة مصالح المحتاجین أن یأذن بنقلها إلى بلد آخر. 
(المسألة 1732): تقدّم سابقاً الإشارة إلى أنّ زکاة الفطرة لا ینبغی صرفها على الأحوط وجوباً فی غیر مورد الفقراء والمساکین، وکذلک لا یصحّ إنشاء المصانع من زکاة الفطرة وصرف أرباحها علیهم، ولکن یجوز جمع رأس مال من زکاة الفطرة للأشخاص المحتاجین بمقدار یمکنهم إدارة شؤون حیاتهم.