(المسألة 1811): یحقّ للمتبایعین فسخ المعاملة (وهو ما یسمّى بخیار الفسخ) فی «إحدى عشرة صورة» هی:

1 ـ ما لم یتفرّقا ویغادرا مجلس المعاملة (ویسمّى خیار المجلس).
2 ـ إذا تبیّن أنّ أحد الجانبین غبن (ویسمّى خیار الغبن).
3 ـ إذا إشترطا أن یکون لکلیهما أو لأحدهما، الحقّ فی فسخ المعاملة خلال مدّة معیّنة ویسمّى (خیار الشرط).
4 - إذا إرتکب أحد المتبایعین الغشّ والتدلیس فوصف بضاعته بغیر ما هی علیه، ویسمّى (خیار التدلیس).
5 - إذا إشترط البائع أو المشتری أن یعمل الطرف الآخر له أو تکون البضاعة على نمط خاص، ثمّ یتخلّف عن تحقیق هذا الشرط وفی هذه الصورة یجوز للطرف الآخر فسخ المعاملة ویسمّى (خیار تخلّف الشرط).
6 ـ إذا کان أحد العوضین أو کلاهما معیباً ولم یکن الطرف الآخر على علم بذلک ویسمّى هذا (خیار العیب).
7 ـ إذا تبیّن أنّ مقداراً من البضاعة التی باعها للمشتری ملک للغیر، فإذا لم یرض صاحبها الأصلی بالمعاملة جاز للبائع أن یفسخ المعاملة، أو یقبل صاحب المال الأصلی بالمعاملة ویأخذ ثمن ذلک المقدار من البائع (الفضولی) ویسمّى هذا (خیار الشرکة أو خیار تبعّض الصفقة).
8 ـ إذا باع البائع بضاعة لم یرها المشتری بالوصف ثمّ تبیّن أنّ البضاعة لم تکن على ذلک الوصف، ففی هذه الصورة یجوز للمشتری أن یفسخ المعاملة. ویجری هذا الحکم نفسه فی مورد العوض أیضاً ویسمّى هذا (خیار الرؤیة).
9 ـ إذا تأخّر المشتری عن تسلیم ثمن البضاعة التی إشتراها نقداً إلى ثلاثة أیّام ولم یسلّم البائع أیضاً البضاعة، ففی هذه الصورة یجوز للبائع أن یفسخ المعاملة (إلاّ إذا کان المشتری قد إشترط من قبل أن یتأخّر فی دفع العوض مدّة معیّنة).
وإذا کانت البضاعة المباعة مثل بعض الفواکه والثمار والخضر التی تفسد إذا مرّ علیها یوم فإن لم یسلّم الثمن إلى اللیل جاز للبائع أن یفسخ المعاملة ویسمّى هذا (خیار التأخیر).
10 ـ إذا کانت البضاعة حیواناً، فانّه یجوز للمشتری أن یفسخ المعاملة خلال ثلاثة أیّام ان أراد ویسمّى (خیار الحیوان).
1ـ إذا لم یتمکّن البائع أن یسلّم البضاعة التی باعها، جاز للمشتری فسخ المعاملة ویسمّى هذا (خیار تعذّر التسلیم) وسیتّضح لک احکامها فی المسائل الآتیة.
(المسألة 1812): إذا لم یعلم المشتری بقیمة المبیع أو غفل عنها حین البیع وإشتراه بأزید من المعتاد فإن کان الفرق ممّا یعتنى به بحیث عدّه العرف مغبوناً جاز له فسخ المعاملة، وهذا الحکم یأتی فی صورة ما لو کان البائع لا یعلم بقیمة الجنس وکان مغبوناً أیض.
(المسألة 1813): فی معاملة بیع الشرط کبیع الدار التی قیمتها ألف دینار بخمسمائة دینار بشرط أنّ البائع لو أرجع مثل الثمن فی الوقت المقرّر إلى المشتری أمکنه فسخ المعاملة فلا إشکال فیها بشرط أن یکون المتبایعین قاصدین للبیع والشراء حقیقة، وإذا لم یدفع المال فی الموعد المقرّر کان المبیع ملکاً للمشتری.
(المسألة 1814): لو غشّ فی المبیع بأن مزج الشای الجیّد بالردیء مثلا وباعه بعنوان الشای الجیّد فللمشتری خیار الفسخ.
(المسألة 1815): لو اطّلع المشتری على عیب فی المبیع مثلا إشترى قماشاً أو فراشاً ووجد فیه بعض العیب، فإذا کان العیب ثابتاً قبل البیع ولم یعلم بذلک المشتری أمکنه فسخ المعاملة أو أخذ قیمة التفاوت بین السالم والمعیب بعد تعیینها من البائع، مثلا إذا اشترى جنساً بمائة درهم ثمّ علم بأنّه معیب وکان تفاوت السالم والمعیب فی السوق بنسبة الربع أمکنه أخذ ربع الثمن الذی دفعه إلى البائع أی خمس وعشرین درهماً، ولکنّ الأحوطوجوباًأن یتمّ هذاالعمل برضا الطرفین، وهکذا الحال فی صورة ما إذا کان العیب فی ثمن أیض.
(المسألة 1816): لو حصل فی المبیع عیباً بعد العقد وقبل تسلیمه کان للمشتری حقّ الفسخ، وکذا لو حصل العیب فی الثمن بعد العقد وقبل القبض کان للبائع حقّ الفسخ.
(المسألة 1817): لو علم بالعیب فی المبیع بعد المعاملة ولم یفسخ المعاملة فوراً فالأحوط سقوط حقّه ولکن لا بأس إذا کان التأخیر بمقدار یفکّر فیه ولا یشترط حضور البائع أثناء الفسخ.
(المسألة 1818): لا یحقّ للمشتری فسخ المعاملة ولا المطالبة بالأرش إذا ظهر له وجود العیب فی المبیع فی أربع صور:

1 ـ إذا علم بالعیب حین المعاملة.
2 ـ إذا رضی بالعیب بعد ذلک.
3 ـ لو قال البائع حین العقد: بعتک هذا المال بکلّ عیب فیه ولکن لو عیّن عیباً ثمّ ظهر فیه عیب آخر کان للمشتری الفسخ.
4 - أن یقول المشتری حین العقد أنّنی لا أفسخ المعاملة فیما لو وجدت عیباً فی هذا المال ولا اُطالب بالأرش.
(المسألة 1819): لا یحقّ للمشتری الفسخ فی عدّة صور فیما إذا وجد فی المبیع عیباً ولکن له المطالبة بالإرش:

1 ـ أن یتصرّف فی المبیع بعد البیع تصرّفاً موجباً لحدوث تغییر فیه بحیث یقال عنه أنّ ذلک المبیع لم یبق على حاله.
2 ـ أن یجد بعد العقد عیباً فی المبیع وقد أسقط حقّ الفسخ.
3 ـ أن یجد فی المبیع بعد قبضه عیباً آخر نعم لو کان المبیع حیواناً معیباً وحدث فیه عیب آخر قبل مضی ثلاثة أیّام جاز للمشتری الفسخ، وکذلک إذا کان للمشتری حقّ الفسخ لمدّة معیّنة وحدث فی المبیع عیب آخر أثناء هذه المدّة ففی هذه الصورة یمکنه فسخ المعاملة أیضاً حتّى وإن قبض المبیع.