(المسألة 1456): یثبت أوّل الشهر بأحد الطرق الخمسة:

1 ـ رؤیة الهلال بالعین ولا تکفی الرؤیة بالناظور والوسائل والأدوات المستحدثة الاُخرى المشابهة.
2 ـ شهادة جماعة یطمأن إلى خبرهم وشهادتهم (وان لم یکونوا عدولا) وهکذا کلّ ما یورث الیقین.
3 ـ شهادة رجلین عادلین، ولکن إذا تخالف الشاهدان العادلان فی بیان وصف الهلال، أو ذکرا علائم تدلّ على إشتباههم فلا یثبت أوّل الشهر.
4 - مضی ثلاثین یوماً کاملة من أوّل شعبان حیث یثبت به أوّل شهر رمضان، أو مضی ثلاثین یوماً کاملة من أوّل شهر رمضان حیث یثبت به أوّل شهر شوّال (طبعاً، هذا فی صورة أن یکون أوّل الشهر الماضی قد ثبت بهذه الطرق).
5 - حکم الحاکم الشرعی وذلک بأن یثبت أوّل الشهر عند مجتهد عادل ثمّ یحکم بأنّ هذا الیوم هو أوّل الشهر، ففی هذه الصورة یجب على الجمیع اتّباعه، إلاّ أن یتیقّن شخص انّه أخط.
(المسألة 1457): لا یثبت الشهر بقول المنجّمین وبوسیلة التقویم حتّى لو صدر من أهل الفنّ والقدرة إلاّ أن یحصل له الیقین بقولهم، وکذلک إرتفاع الهلال وتأخّر أُهوله لا یکون دلیلا على أنّ اللیلة الفائتة کانت أوّل الشهر.
(المسألة 1458): إذا ثبت أوّل الشهر فی بلد کفى ذلک فی ثبوته للمدن القریبة، وکذلک یثبت للمدن البعیدة المتّحدة مع هذا البلد فی الاُفق، وکذلک یثبت فی البلاد الغربیة إذا رؤی الهلال فی البلاد الشرقیة (مثل أن یثبت أوّل الشهر فی مشهد فیکفی ذلک فی إثبات أوّل الشهر لأهالی طهران ولکن لا یکفی العکس).
(المسألة 1459): إذا لم یثبت أوّل شهر رمضان لم یجب صومه ولکن إذا ثبت بعد ذلک أنّ ذلک الیوم الذی لم یصمه کان أوّل الشهر وجب علیه القضاء.
(المسألة 1460): الیوم الذی یشکّ فیه أنّه آخر رمضان أو أوّل شوّال یجب صیامه ولکن لو علم قبل الغروب أنّه من شوّال وجب علیه الإفطار حتّى لو کان قبیل المغرب.
(المسألة 1461): إذا کان مسجوناً ولا یتمکّن من تحصیل الیقین بدخول شهر رمضان وجب علیه العمل بالظنّ ویصوم الشهر الذی یظن أنّه شهر رمضان، فإن لم یمکن یصحّ منه صیام أی شهر ولکن الأحوط وجوباً فی ما لو استمرّ سجنه أن یصوم فی السنة القادمة تلک الأیّام الذی صامها قبل ذلک.