(المسألة 1354): إذا افترى الصائم الکذب على الله والنبی الأکرم (صلى الله علیه وآله) وخلفائه المعصومین (علیهم السلام) بالقول أو بالکتابة أو بالإشارة وما شابه ذلک بطل صومه (على الأحوط وجوباً) وان تاب فوراً، ویجری هذا الحکم على الإفتراء على سائر الأنبیاء وعلى فاطمة الزهراء (صلوات الله علیها وعلیهم) أیض. 
(المسألة 1355): إذا أراد أن ینقل خبراً لا یعرف صدقه أو کذبه وجب أن یسند ذلک الخبر إلى الشخص الذی رواه أو الکتاب الذی نقل عنه فیقول مثلا: روى فلان کذا أو نقل فی کتاب کذا انّ النبی (صلى الله علیه وآله) قال کذ. 
(المسألة 1356): إذا نقل عن الله أو النبی ما یعتقد صحّته، ثمّ علم فیما بعد أنّه کذب فصومه صحیح ولکن إذا إنعکس الأمر بأن نسب ما یعتقد بکذبه إلى الله ورسوله ثمّ اتّضح أنّه صحیح ففی صومه إشکال. 
(المسألة 1357): إذا نسب إلى الله ورسوله عمداً کذباً افتراه آخر ففی صومه إشکال. 
(المسألة 1358): إذا سئل الصائم عمّا إذا قال النبی هذا القول، فقال متعمّداً: (نعم) فی حین أنّ النبی لم یقله، أو قال فی الجواب: (لا) فی حین أنّ النبی قد قاله، ففی صومه إشکال. 
(المسألة 1359): إذا نقل الأحکام الشرعیة بصورة کاذبة عمداً مثلا جعل من الواجب غیر واجب والحرام حلالاً فإن کان قصده أن ینسب ذلک الحکم إلى الله أو رسوله فصومه باطل، وإن کان قصده أن ینسب ذلک إلىفتوى المجتهد فقد أثم ولکنّ صومه صحیح، وکذلک حکم من نقل حکماً مشکوکاً بدون إطّلاع.