(المسألة 2009): العاریة: هی تسلیط الشخص غیره على ماله إذا کان من الأجناس لیستفید من منافعه مجان. 
(المسألة 2010): «العاریة» تتحقّق بصورتین: الاُولى: أن یقرأ فی العقد صیغة خاصّة باللغة العربیة أو غیرها بأن یقول مثلا: «أنّنی أدفع لک هذا المال عاریةً» ویقبل منه الطرف الآخر. والاُخرى: أن یتمّ ذلک بدون صیغة فیضع ماله بقصد العاریة لدى الطرف الآخر ویقبله الآخر بذلک القصد. 
(المسألة 2011): لا یصحّ إعارة المال المغصوب والمال الذی جعل صاحبه منفعته ملکاً لآخر إلاّ أن یأذن له صاحب الحقّ. 
(المسألة 2012): یجوز لمالک المنفعة کالمستأجر مثلا إعارة العین المستأجرة بشرط أن یکون له حقّ إعارته. 
(المسألة 2013): لا تصحّ إعارة الصبی والمجنون، نعم لو أذن له الولی وکانت فی الإعارة مصلحة لهما فلا بأس. 
(المسألة 2014): المستعیر لا یضمن العین المستعارة لو تلفت إلاّ أن یکون قد قصّر فی حفظها وکذلک یضمن فی صورتین أیضاً: أحدهما أن یشترط صاحب المال الضمان على المستعیر والاُخرى: إذا کانت العین المستعارة من الذهب والفضّة أو من أدوات الزینة المصنوعة منهما فحینئذ یضمنها لو تلفت. 
(المسألة 2015): لو مات صاحب المال أی المعیر وجب على المستعیر ردّ العاریة إلى ورثته، فلو أصبح المعیر مجنوناً وجب ردّها إلى ولیّه. 
(المسألة 2016): العاریة جائزة من الطرفین، فللمعیر أخذ العین متى شاء وللمستعیر ردّ العین إلى المعیر متى شاء. 
(المسألة 2017): لا یجوز إعارة الأشیاء التی فیها فائدة محلّلة ومحرّمة بقصد الفائدة المحرّمة. 
(المسألة 2018): تصحّ إعارة الغنم للإستفادة من لبنها وصوفها وکذلک إعارة الحیوانات الاُخرى للإستفادة من منافعها المشروعة. 
(المسألة 2019): إذا کانت الآنیة التی أعارها نجسة وکانت تستعمل للأکل والشرب فالأحوط وجوباً إعلام المستعیر بنجاستها، وکذلک إذا أعاره لباساً للصلاة. 
(المسألة 2020): لو أعار المستعیر العین إلى شخص آخر بإذن صاحبه، فلو مات المستعیر الأوّل أو جنّ وکان المالک حیّاً لم تبطل العاریة الثانیة. 
(المسألة 2021): لو علم المستعیر بأنّ هذه العین مغصوبة وجب علیه ردّها إلى صاحبها، فإن لم یعلم بصاحبها وجب علیه العمل معها بأحکام مجهول المالک وعلى کلّ حال لا یجوز له إعادتها إلى المعیر. 
(المسألة 2022): لو إستعار عیناً مغصوبةً مع علمه بالغصب ثمّ تلفت فی یده جاز لمالکها الرجوع بالعوض علیه، فإن لم یتمکّن من العثور علیه جاز له مطالبة الغاصب، وکذلک یجب دفع بدل ما استوفاه المستعیر من المنفعة إلى المالک، فإن لم یعلم بأنّ هذا المال مغصوب وتلفت العین فی یده ثمّ رجع صاحب المال علیه بعوض المال أو المنفعة جاز له مطالبة المعیر الغاصب بما دفعه إلى المالک، وطبعاً یکون ذلک فی صورة ما إذا لم یشترط المعیر الضمان ولم تکن العین المستعارة من جنس الذهب والفضّة.