(المسألة 1915): الوکالة: هی تفویض أمر یجوز للإنسان التصرّف فیه إلى غیره لیعمل له مثلا أن یوکّل شخصاً فی بیع داره أو تزویج امرأة له فإذا إجتمعت الشرائط صحّت المعاملة والوکالة. 
(المسألة 1916): من جملة شرائط الوکالة أن یکون الوکیل والموکّل عاقلین وبالغین ورشیدین (الرشید هو الشخص الذی لا یصرف أمواله إلاّ بحساب) ویجب أن تکون الوکالة عن قصد وإختیار. 
(المسألة 1917): یجوز إنشاء صیغة الوکالة باللغة العربیة أو بلغة اُخرى وکذلک تصحّ بالمعاطاة أی أن یعمل عملا مع الآخر یفهم منه أنّه جعله وکیلا له ویعمل الثانی عملا یدلّ على القبول (مثلا أن یودع ماله عند الآخر لیبیعه له ویقبل الثانی) فالوکالة صحیحة. 
(المسألة 1918): لو وکّل شخصاً فی عمل فی بلد آخر وأرسل إلیه کتاب الوکالة وقبل ذلک فالوکالة صحیحة حتّى لو وصل إلیه کتاب الوکالة بعد مدّة وطبعاً تکون أعمال الوکیل صحیحة بعد وصول کتاب الوکالة إلیه وقبوله. 
(المسألة 1919): لا تصحّ الوکالة فی الأعمال المحرّمة أو فی الاُمور التی لا یقدر الوکیل على أدائها شرعاً وعقلا مثلا الشخص فی حال الإحرام حیث لا یجوز له إجراء صیغة عقد الزواج فلا یمکنه أن یکون وکیلا عن شخص آخر فی إجرائه. 
(المسألة 1920): لو وکّل شخصاً فی کلّ أعماله أو بعضها المعیّن (مثلا ما یرتبط بأمواله) صحّت الوکالة ولکن إذا لم یعیّن نوع العمل وأوکل من یقوم بذلک فالوکالة باطلة. 
(المسألة 1921): ینعزل الوکیل بعزل الموکّل له فإذا عزل وکیله فبعد وصول الخبر إلیه ینعزل، فلو قام بعمل قبل وصول خبر عزله إلیه فعمله صحیح، وأمّا الوکیل فإنّه یمکنه أن یعزل نفسه متى شاء حتّى مع غیبة الموکّل. 
(المسألة 1922): لیس للوکیل أن یوکّل غیره فی أداء ما وکّل إلیه إلاّ أن یأذن له الموکّل فی ذلک بأن یأذن له فی التوکیل عن نفسه أو عن الوکیل فحینئذ یجوز له التوکیل والعمل فی حدود إذنه. 
(المسألة 1923): لو وکّل الوکیل شخصاً عن موکّله بإذنه فلا یجوز للوکیل عزل الثانی، فلو مات الوکیل الأوّل أو عزله الموکّل لم تبطل وکالة الثانی، ولکن لو وکّل الوکیل شخصاً عن نفسه بإذن الموکّل جاز للموکّل والوکیل الأوّل عزل الوکیل الثانی فلو مات الأوّل أو عزل بطلت وکالة الوکیل الثانی. 
(المسألة 1924): إذا وکّل شخص جماعة عن عمل على أن یکون لکلّ منهم القیام بذلک العمل وحده جاز لکلّ منهم أن ینفرد به، ولو مات أحدهم لم تبطل وکالة الآخرین، فلو قال أنّکم وکلائی بمجموعکم لم یجز الإنفراد لأحدهم بالعمل فلو مات أحدهم بطلت وکالة الآخرین. 
(المسألة 1925): إذا مات أو جنّ الوکیل أو الموکّل بطلت الوکالة حتّى لو عقل المجنون بعد ذلک والأحوط بطلان الوکالة بالجنون الأدواری ولکنّ الإغماء الموقت لا یبطل الوکالة. 
(المسألة 1926): إذا جعل الموکّل للوکیل مالا یجب دفعه إلیه بعد إتمام العمل. 
(المسألة 1927): إذا قصّر الوکیل فی حفظ المال الذی بیده أو تعدّى فی تصرّفه عن العقد وشروطه وتلف المال کان ضامناً، ولکن لو بقی المال بعد ذلک التصرّف وتصرّف الوکیل فیه تصرّفات مأذونة فهذه التصرّفات صحیحة.