(المسألة 2323): الوصیّة هی أن یطلب الإنسان أن یقوم الاوصیاء بعد وفاته بأعمال معیّنة (وهذه الوصیّة تسمّى الوصیّة العهدیة) مثل أن یوصی باُمور ترتبط بکفنه ومحلّ دفنه ومراسمه، أو یوصی بأن یکون بعض أمواله ملکاً لشخص بعد وفاته (تسمّى هذه الوصیّة بالوصیّة التملیکیة). أو یعیّن لأولاده قیّماً وولیّ. 
(المسألة 2324): یجوز لمن یرید الوصیّة أن یفهم ما یریده باللفظ أو الکتابة، وإذا لم یکن قادراً على الکلام والکتابة جاز له أن یوصی بالإشارة التی تفید مقصوده. 
(المسألة 2325): مضافاً إلى الوصیّة، یجوز الإتیان بجمیع المعاملات بواسطة الکتابة والتوقیع حسبما هو متعارف فی عصرنا الحاضر، حیث تکمل الوثائق عن طریق التوقیع، والإمضاء علیها، ولکن فی الزواج والطلاق یشکل الإکتفاء بالکتابة. 
(المسألة 2326): یشترط فی الموصی أن یکون بالغاً عاقلا، والصبی الذی یکون فی العاشرة من عمره الذی یمیّز بین الخیر والشرّ إذا أراد أن یوصی بأعمال البرّ مثل بناء المسجد والمدرسة والمستشفى أو یوصی لأقربائه باُمور مناسبة ومعقولة صحّت وصیّته. 
وکذا یشترط أن لا یکون الموصی سفیهاً ولا ممنوع التصرّف فی أمواله بحکم الحاکم الشرعی، وأن یوصی عن قصد وإختیار لا عن إکراه وإجبار. 
(المسألة 2327): إذا قصد الإنتحار وجرح نفسه أو تجرّع مادةً سمّیة فإن أوصى بأمواله ثمّ مات فلا تصحّ وصیّته. 
(المسألة 2328): إذا أوصى بتملیک شیء من أمواله لشخص بعد موته فیدخل هذا المال فی ملک ذلک الشخص بعد موت الأوّل ولا یلزم قبوله، ولکن إذا ردّه علیه فی حال الحیاة فالأحوط أن لا یتصرف فی هذا المال تصرّف المالک. 
(المسألة 2329): إذا شاهد الإنسان آثار الموت وعلائمه فی نفسه وجب علیه تسلیم الأمانات وردّها إلى أهلها فوراً، کما یجب علیه إذا کان مدیناً وحلّ أجل دَینه أن یبادر إلى تسدیده فوراً، وإذا لم یمکنه هو أن یفعل ذلک أو لم یحن أجل تسدید دَینه یجب أن یوصی به، وإذا لم یطمئن إلى أنّهم یعملون بوصیّته وجب علیه أن یستشهد علیه شاهداً، وإذا کان مطمئناً إلى أنّ ورثته یسدّدون دَینه لم تجب علیه الوصیّة. 
(المسألة 2330): من شاهد فی نفسه آثار الموت وعلائمه وکان علیه خمس أو زکاة أو ردّ مظالم وجب أن یبادر فوراً إلى دفع ما علیه، وإذا لم یمکنه ذلک فإن کان له مال، أو لیس له مال ولکن یحتمل أن یؤدّی عنه أقرباؤه وجب أن یوصی بذلک، وهکذا إذا کان علیه حجّ واجب، وإذا کان فی ذمّته قضاء صلاة وصوم وجب علیه أن یوصی على الأحوط وجوباً (مع رعایة ما مرّ فی الصلاة والصیام الإستیجاریین). 
(المسألة 2331): إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وکان لدیه مال عند شخص آخر أو کان قد أخفاه فی محلّ بحیث لا یعلم ورثته بذلک، فإن کان جهلهم بذلک سوف یؤدّی إلى إضاعة حقّهم وجب علیه إعلامهم، وکذلک لو کان له أولاد صغار فلو لم یعیّن لهم ولیّاً وقیّماً أدّى ذلک إلى إضاعة حقّهم أو ضیاعهم أنفسهم، وجب علیه أن یعیّن لهم ولیّاً وقیّماً أمین. 
(المسألة 2332): الأحوط وجوباً أن یکون الوصی مسلماً بالغاً عاقلا وموثوق. 
(المسألة 2333): لو عیّن وصیّین أو أکثر فإن أذن لکلّ منهم بالتصرّف مستقلا ومنفرداً لم یجب على کلّ منهم الإستئذان من الآخر عند التصرّف، وإن لم یأذن لهم بالعمل مستقلا «سواء قال لهم اعملوا سویةً أو لم یقل» وجب علیهم المشورة فیما بینهم فی العمل بالوصیة فإن لم یکونوا مستعدّین للتعاون فیما بینهم أو أنّهم إختلفوا فی تشخیص المصلحة وکان التأخیر یؤدّی إلى ترک العمل بالوصیة أو تأخیر العمل بها وجب على الحاکم الشرعی أن یعمل على تطبیق الوصیة وعدم تعطیله. 
(المسألة 2334): لو رجع عن الوصیة «کما لو کان قد أوصى بثلث ماله لشخص بشخص ثمّ رجع عنه» بطلت الوصیّة، وهکذا إذا أحدث تغییراً فی الوصیة کما لو عیّن قیّماً آخر على أولاده الصغار بدل الوصی الأوّل بطلت الوصیة الأولى، وکذلک إذا أتى الموصی بعمل یفهم منه رجوعه عن وصیّته «کما إذا أوصى بداره لشخص ثمّ باعها أو وکّل غیره فی بیعه». 
(المسألة 2335): لو أوصى بعین بشخص ثمّ أوصى بنصفها لشخص آخر کانت لهما مناصفةً بعد موته. 
(المسألة 2336): لو أوصى المریض فی مرض موته بمقدار من ماله لشخص وکذلک أوصى بمقدار آخر من ماله لشخص آخر بعد موته فإن کان المجموع أکثر من ثلث المال فالأحوط الإستئذان من الورثة فی ما زاد على الثلث. 
(المسألة 2337): إذا أوصى بالإحتفاظ بثلث ماله وصرف منفعته فی موارد معیّنة وجب العمل طبقاً للوصیة. 
(المسألة 2338): إذا أخبر المریض فی مرض موته بدَین علیه فإن کان متّهماً بأنّه یرید إلحاق الضرر بالورثة بهذا الإقرار وجب إخراج الدَین من الثلث وإلاّ أخرج من أصل المال. 
(المسألة 2339): یعتبر فی الموصى أن یکون موجوداً فلو أوصى لطفل سوف یولد فی ما بعد ففی الوصیة إشکال، والأحوط التصالح بین الورثة، ولکن إذا أوصى للجنین الموجود فی بطن اُمّه فالوصیة صحیحة وان لم تلجه الروح، فإذا إنفصل حیّاً إستحقّ الموصى به، وإذا إنفصل میتاً بطلت الوصیة وقسّم المال بین ورثة الموصی. 
(المسألة 2340): لو أوصى إلى شخص وعلم الوصی بهذه الوصیة فإن أخبر الموصی بعدم قبوله الوصیة وکان الموصی یتمکّن من الوصیة لشخص آخر بطلت الوصیة للأوّل، ولکن لو علم بالوصیة بعد موت الموصی أو علم بالوصیة ولکن لم یعلمه برفضه لها أو أخبره بذلک ولم یکن للموصی القدرة على تعیین غیره فالأحوط وجوباً العمل بالوصیة إلاّ أن تکون ذات مشقّة شدیدة. 
(المسألة 2341): لیس للوصی أن یفوّض أمر الوصیة إلى آخر بدیلا عنه، ولکن إذا کان یعلم أنّ مقصود المیّت أداء غرضه وتحقّق هدفه فقط سواءً کان بواسطته أو بواسطة غیره جاز له توکیل شخص آخر غیره. 
(المسألة 2342): لو عیّن الموصی وصیّین بأن یعملا بالإشتراک سویةً، فإذا مات أو جنّ أو کفر أحدهما عیّن الحاکم الشرعی وصیّاً آخر بدله، ولو ماتا أو جنّا أو إرتدّا کلاهما عیّن الحاکم الشرعی إثنین مکانهم. 
(المسألة 2343): إذا عجز الوصی عن تنفیذ الوصیّة منفرداً ولم یتمکّن من الإستعانة بأحد عیّن الحاکم الشرعی شخصاً آخر لمعونته. 
(المسألة 2344): إذا تلف مال المیّت أو بعضه فی ید الوصی فإن لم یکن قد قصّر فی حفظه ولم یعمل خلاف الوصیّة فلا ضمان علیه وإلاّ فهو ضامن. 
(المسألة 2345): إذا جعل شخصاً وصیّاً له وقال: إذا مات هذا الوصی فانّ الشخص الفلانی وصیی من بعده صحّت الوصیّة، فلو مات الوصی الأوّل وجب على الثانی تنفیذ الوصیّة. 
(المسألة 2346): من کان علیه فی ذمّته دَین، وحجّ واجب، وخمس، وزکاة وما شابه ذلک ثمّ مات، وجب دفع هذه الاُمور من أصل ماله وان لم یوص، وإذا زاد شیء فإن کان قد أوصى بأن یصرف ثلثه أو شیء من ثلثه فی مجال معیّن وجب العمل بوصیّته، وإذا لم یوص بشیء لم یکن له ثلثه بل یکون ما فضل عن تسدید دیونه للورثة. 
(المسألة 2347): لا یجوز للإنسان أن یوصی بأکثر من ثلث ماله، إلاّ إذا أذن الورثة بذلک، سواء کان هذا الإذن قبل موته أو بعد موته، ولا یجوز للورثة أن یرجعوا ـ بعد موته ـ عن إذنهم سواء جازوا وأذنوا قبل موته، أو بعده على الأحوط وجوب. 
(المسألة 2348): إذا کانت للشخص وصایا مختلفة بأعمال مختلفة، ولم یسعها الثلث وجب العمل بما جاء فی الوصیّة على الترتیب الأوّل فالأوّل إلى أن یبلغ الثلث وتبطل بقیّة الوصیّة (إلاّ أن یأذن الورثة)، أمّا إذا ذکر فی وصیّته الواجبات (مثل الحجّ والخمس والزکاة والمظالم) أیضاً أُعطی هذا القسم من الوصیّة من أصل الترکة وأُعطی الباقی من الثلث. 
(المسألة 2349): لو ادّعى شخص أنّ المیّت أوصى له بمبلغ من المال تثبت دعواه بشهادة رجلین عدلین أو بشهادة رجل عادل واحد مع یمین المدّعی، أو بشهادة رجل عادل مع امرأتین عادلتین، أو أربع نسوة عدول، ویجب العمل بدعوى هذا الشخص، فلو لم یکن حین الوصیّة رجل عادل وشهدت بذلک امرأة عادلة فقط وجب إعطاؤه ربع ما یدّعی من المال، ولو شهدت امرأتان عادلتان اُعطی النصف، ولو شهدت ثلاث نسوة عادلات اُعطی ثلاثة أرباع، ولو شهد رجلان ذمّیان عادلان فی دینهما ففیما إذا کان المیّت مضطرّاً إلى الوصیة ولم یکن هناک رجل مسلم وامرأة مسلمة من العدول وجب العمل بالوصیة. 
(المسألة 2350): لو ادّعى شخص أنّه وصی المیّت فی صرف المال فی جهة معیّنة أو أنّه ولّی على أیتامه یقبل قوله إذا شهد بذلک رجلان عادلان. 
(المسألة 2351): لو أوصى بشیء لشخص ومات الموصى له قبل أن یقبل أو یردّ الوصیّة جاز لورثته قبول الوصیّة سواءً کان قد مات قبل الموصی أو بعده، هذا إذا لم یرجع الموصی عن وصیّته.