(المسألة 2429): الکمپیالة هی ورقة معتبرة ولکنّها لیست من النقود بل هی سند ووثیقة للقرض ولذلک تکون المعاملة بها نفسها باطلة وهی على قسمین.
1 ـ (الکمپیالة الحقیقیة) وهی الوثیقة التی یعطیها الشخص المدین فی مقابل القرض.
2 ـ (الکمپیالة المجازیة) وهی التی یعطیها الشخص إلى آخر دون أن یکون فی مقابلها قرض والمقصود منها أن یعطی هذه الورقة إلى شخص ثالث ویأخذ منه مبلغاً نقداً مع نقیصة.
(المسألة 2430): لو تعامل على الکمپیالة الحقیقیة بمبلغ أقلّ منها کما لو کانت الکمپیالة فی مقابل ألف درهم ولمدّة ثلاثة أشهر فتعامل علیها بتسعمائة درهم نقداً فهو فی الحقیقة أعطى ألف درهم فی ذمّة المدین بتسعمائة درهم نقداً فلا إشکال فی هذه المعاملة، ویقال لها تنزیل الکمپیالة، ولکن المعاملة على الکمپیالة المجازیة والصوریة المذکورة، لا تخلو من إشکال لأنّها لا تعبّر عن قرض حقیقی، وما ذکر من طرق للتخلّص من هذا الإشکال لا تخلو بدورها من إشکال أیض.
(المسألة 2431): لکلّ من بیده ورقة الکمپیالة حقّ الرجوع فی المال على صاحب الإمضاء فی هذه الوثیقة، یعنی إذا لم یؤدّ الذی دفع الکمپیالة دینه بالوقت المحدّد فانّ الدائن له الحقّ فی أخذ دَینه من الشخص الذی أمضى هذه الکمپیالة،
وفی الواقع أنّ الشخص صاحب الإمضاء ضامن لدَین هذا المدین، فلو لم یسدّد دَینه فعلیه أن یدفع بدله «وهذا النوع من الضمان ضمّ الذمّة إلى الذمّة وهو ضمان صحیح کما ذکرنا فی أحکام الضمان».
(المسألة 2432): المعاملات فی تبدیل النقود الورقیة بأوراق نقدیة خارجیة جائزة، یعنی یمکن إجراء معاملة تبدیل أوراق نقدیة ایرانیة بلیرة سوریة أو ریال سعودی أو مارک أو دولار، ولا إشکال فی الزیادة والنقیصة عند تبدیل بعضها ببعض، ولکن لو أقرض شخص مالا إلى آخر سواءً کان المال من النقد الایرانی أو الخارجی فلا یجوز له عند تسدیده إلاّ ذلک المقدار فلو کان أکثر کان من الربا الحرام، ولو أقرض شخصاً مبلغاً من النقود الخارجیة، مثلا أقرضه مائة مارک ثمّ اضطرّ عند تسدیده دفع نقود ایرانیة فی مقابل المارک وجب حسابه بالقیمة المتعارفة فی السوق إلاّ أن یرضى الدائن بأقلّ من حقّه.
