(المسألة 1938): الإقراض من الأعمال المستحبّة جدّاً، وقد وردت التوصیات المؤکّدة به فی القرآن الکریم والسنّة النبویة وأحادیث أهل البیت المعصومین(علیهم السلام). 
فقد روى عن رسول الله (صلى الله علیه وآله) «مَن أقرضَ مؤمناً قَرضاً یَنتظرُ بهِ میسورَهُ کان مالُه فی زکاةِ وکان هو فی صلاةِ مِن الملائکةِ حتّى یُؤدّیهِ ومَن إحتاجَ إلیهَ أخوهُ المسلم فِی قرض وَهو یقدرُ علیهِ فَلم یفعلْ حرّمَ اللهُ علیهِ رِیحَ الجنّةِ». 
وفی روایة «الصدقة بعشرة والقرض بثمانیة عشر». 
(المسألة 1939): یجوز إجراء عقد القرض بالصیغة اللفظیة، وکذا بالعمل بأن یعطی مبلغاً لأحد بقصد القرض، ویأخذ الطرف الآخر بنفس هذا القصد، وکلتا الصورتان صحیحتان. 
(المسألة 1940): یشترط فی القرض أن یکون مقدار المال وجنسه ومدّة القرض معلومة، وکذا یکون «المقرض» و «المستقرض» بالغین عاقلین، وان لا یکونا سفیهین، ولا ممنوعین من التصرّف فی أموالهما، وأن یقوما بهذا العمل عن قصد وإرادة وإختیار، لا عن إکراه وإجبار أو مزاح. 
(المسألة 1941): إذا عیّنا للقرض أجلا لم یجز للمقرض أن یطالبه بماله قبل حلول الأجل، وامّا إذا لم یعیّن أجلا لأداء الدَین جاز للمقرض أن یطالب بماله فی أی وقت شاء. 
(المسألة 1942): إذا کان القرض مؤجّلا بأجل وأراد المدین أن یسدّد دَینه قبل حلول الأجل، لم یکن على الدائن أن یقبل ذلک، ولکن إذا کان تعیین الأجل لأجل المماشاة مع المدین، فإن أراد أن یسدّد دَینه متى شاء وجب على الدائن أن یقبل بذلک. 
(المسألة 1943): إذا طالب الدائن بماله عند الأجل الذی یحقّ له المطالبة بماله فیه، وجب على المدین أن یبادر إلى تسدید دَینه فوراً وتأخیر ذلک إثم ومعصیة. 
ولکن إذا کان المدین لا یملک غیر الدار التی یسکنها وأثاث البیت وما یحتاج إلیه فی معیشته، وجب على الدائن أن یصبر وینظر المدین، ولا یجوز له إجباره على أن یبیع الحاجات التی یحتاج إلیها، ولکن یجب على المدین أن یسعى لتسدید دَینه، ویحصل عن طریق الکسب والعمل المشروع على ما یسدّد به دینه. 
(المسألة 1944): من لم یتمکّن من الدائن، فإن لم یأمل فی الحصول علیه ـ الأحوط وجوباً ـ أن یتصدّق بما علیه على الفقیر من غیر فرق بین السیّد وغیر السیّد وذلک بإذن الحاکم الشرعی. 
(المسألة 1945): إذا لم یسع ترکة المیّت إلاّ للمقدار الواجب من کفنه ودفنه ودیونه، وجب صرفها فی ذلک ولا یعطی منها شیء للورثة. 
(المسألة 1946): إذا إقترض مبلغاً من الذهب والفضّة المسکوکین بالسکّة الرائجة، أو غیر ذلک، ثمّ هبطت قیمتها، أو إرتفعت، وجب دفع المقدار الذی أخذ سواء إرتفعت قیمته أو هبطت. 
(المسألة 1947): إذا حلّ الأجل، وکان عین الشیء الذی أخذه موجودة، وطالب الدائن بها نفسها، لم یجب اعطاؤها نفسها، وان کان الأحوط إستحباباً إعطاؤها نفسه. 
(المسألة 1948): إذا إشترط المقرض أن یأخذ أکثر ممّا دفع، کان ربا وحراماً، سواء کان من المکیل، أو الموزون، أو المعدود، بل إذا إشترط أن یعمل له المستقرض عملا، أو یضیف إلى ما دفع إلیه بضاعة عند تسدید دَینه، أو یقرض مقداراً من الذهب غیر المصوغ ویشترط أن یردّ علیه نفس المقدار من الذهب ولکن مصنعاً فی صورة الحلی، کان کلّ ذلک من الربا وکان حراماً، ولکن لا مانع من أن یقوم نفس المدین بإعطاء إضافة من دون أن یکون هناک إشتراط، بل هذا العمل مستحبّ ومندوب. 
(المسألة 1949): إعطاء الربا مثل أخذه حرام، ومن أخذ قرضاً ربویاً لا یملکه، ولا یجوز للمستقرض التصرّف فیه، ولکن إذا کان بحیث یرضى صاحب المال أن یتصرّف المستقرض فی المال حتّى ولو لم یشترط الربا جاز للمستقرض فی هذه الصورة أن یتصرّف فی ذلک المال. 
(المسألة 1950): إذا إستقرض حنطة أو مثلها بالقرض الربوی ثمّ زرعها یکون الحاصل من مال المقرض لا المستقرض. 
(المسألة 1951): لو إشترى ثوباً ثمّ أدّى ثمنه من المال الذی أخذه من القرض الربوی أو من المال الحلال المخلوط بالربا فإن کان قصده حین الشراء أن یدفع الثمن من ذلک المال ففی إرتداء ذلک الثوب والصلاة فیه إشکال وإن لم یکن قصده حین الشراء ذلک ثمّ قصد ذلک بعداً فلا إشکال ولکن ذمّته لا تفرغ بدفع المال الحرام. 
(المسألة 1952): یجوز للإنسان أن یعطی مقداراً من المال لمن یأخذه من شخص آخر فی مدینة اُخرى من جانبه بأقل، ویسمّى هذا بالحوالة وهی تشبه أن یتنازل شخص عن شیء من حقّه، وأمّا إذا أعطى مبلغاً من المال لیأخذ أکثر بعد شهر فی بلد آخر، مثلا یعطی مائة دینار لیأخذ بعد شهر فی بلد آخر مائة وعشرة دنانیر کان ربا وحرام. 
(المسألة 1953): إذا مات المدین وجب دفع جمیع ما علیه من دیون (وان لم یبلغ أجلها) وجاز للدائنین المطالبة بدیونهم.