(المسألة 1534): الکنز مال خبّىء تحت الأرض، أو فی الجبل، أو فی جدار، أو فی باطن شجرة، ویقال له فی العرف الکنز. 
(المسألة 1535): لو عثر الإنسان فی أرض غیر مملوکة لأحد، على کنز، ولم یکن صاحب ذلک الکنز معلوماً أبداً، کان الکنز له، ویجب علیه فیه الخمس. وهکذا إذا اشترى أرضاً من أحد وعثر فیه على کنز وعلم انّه لیس للمالکین السابقین کان الکنز له ووجب فیه الخمس. 
ولکن إذا إحتمل انّه لأحد المالکین السابقین وجب ـ على الأحوط وجوباً ـ إطلاعه وإخباره بذلک، فإن ثبت انّه لیس له، أخبر من کان قبله من المالکین السابقین لتلک الأرض وهکذا، فإذا ثبت انّه لیس لأی واحد منهم، کان الکنز له، ووجب علیه دفع خمسه. 
(المسألة 1536): للکنز نصاب إذا بلغه وجب فیه الخمس، ونصابه هو مائة وخمسة مثاقیل من الفضّة، أو خمسة عشر مثقالا من الذهب، یعنی: انّه إذا بلغت قیمة ما حصل علیه من الکنز هذا المقدار وجب فیه الخمس. 
وامّا إذا کان أقلّ من ذلک القدر فلا یجب فیه الخمس. 
وإذا لم تبلغ قیمته خمسة عشر مثقالا من الذهب ولکن بلغت مائة وخمس مثاقیل من الفضّة وجب تخمیسه أیضاً وهکذا العکس. 
(المسألة 1537): لو عثر على مال من آنیة متعدّدة دفنت فی مکان واحد تعلّق فیه الخمس إن بلغ المجموع النصاب ولکن لو أخرج عدّة کنوز من أماکن متفرّقة یجب الخمس فیها إذا بلغ کلّ کنز منها حدّ النصاب ولا یجب حسابها جمیع. 
(المسألة 1538): إذا أنفق على إستخراج الکنز مقداراً من المال حسمه من قیمة الکنز ودفع خمس البقیّة. 
(المسألة 1539): إذا اشترک شخصان فی العثور على کنز فهما شریکان فیه ویجب علیهما العمل وفق ما اتّفق علیه فلو بلغ سهم کلّ واحد منها النصاب تعلّق فیه الخمس. 
(المسألة 1540): إذا اشترى حیواناً فعثر على مال فی بطنه فإن احتمل أنّه ملک للبائع وجب تعریفه بذلک على الأحوط وجوباً، فإن تبیّن أنّه لیس له سأل المالکین السابقین، فإن تبیّن أنّه لیس ملکاً لأی منهم فالمال له والأحوط استحباباً دفع خمسه مثل خمس المعدن سواءً وصل إلى حدّ النصاب أم ل. 
(المسألة 1541): إذا اشترى سمکة وعثر على درّة فی جوفها فهی ملکه لا ملک الصیّاد الذی صادها قبلا وباعها إلى آخر ولیست ملکاً للبائع قبله والأحوط المستحبّ دفع خمسه.