(المسألة 1653): یشترط فی المستحقّین للزکاة اُمور هی:

الأوّل ـ الإیمان بالله والنبی الأکرم (صلى الله علیه وآله) والأئمّة الإثنى عشر (علیهم السلام) ویجوز إعطاء الزکاة للأطفال والمجانین إذا کانوا من المسلمین الشیعة الفقراء، نعم لا تعطى الزکاة إلاّ لأولیائهم، سواء بنیّة تملیکها للصبی والمجنون أو بقصد صرفها فی شؤونهم، وإذا لم یتمکّن من الولی جاز أن یصرفها فی حوائجهم وشؤونهم بنفسه أو بواسطة شخص أمین.
(المسألة 1654): الثانی ـ أن لا یکون إعطاء الزکاة إعانة على المعصیة، ولهذا لا یجوز إعطاءها لمن یصرفها فی المعصیة، والأحوط وجوباً أن لا تعطى الزکاة لشارب الخمر.
(المسألة 1655): لا تشترط العدالة فی أخذ الزکاة، وکذا لا یشترط عدم إرتکاب الذنوب الکبیرة.
(المسألة 1656): الثالث ـ أن لا یکون الآخذ ممّن تجب نفقته على المعطی للزکاة، یعنی: لا یجوز أن یعطی الزکاة لولده أو زوجته وأبیه واُمّه، ولکن إذا کان على هؤلاء دَین، ولم یمکنهم تسدیده جاز إعطاؤهم من الزکاة بمقدار تسدید دیونهم.
(المسألة 1657): إذا لم یتمکّن من تأمین نفقات من وجبت نفقتهم علیه، مثلا لم یستطع تأمین نفقات زوجته وأطفاله أو أمکنه ذلک ولم یعطهم یجوز للآخرین دفع الزکاة لهم.
(المسألة 1658): إذا احتاج الإبن لکتب علمیة دینیة جاز للوالد أن یشتریها من الزکاة أو یدفع له من الزکاة لیشتریه.
(المسألة 1659): إذا لم ینفق الزوج على زوجته ولکنّ الزوجة کان بإمکانها أخذ حقّها بوسیلة الحاکم الشرعی أو غیره، فمثل هذه الزوجة لا یمکنها الإستفادة من الزکاة.
(المسألة 1660): یجوز للمرأة دفع الزکاة لزوجها الفقیر وإن کان الزوج سیصرف علیها وعلى أطفاله منه.
(المسألة 1661): الرابع ـ یجب أن لا یکون آخذ الزکاة من السادة إلاّ أن یکون معطی الزکاة من السادة أیضاً، امّا إذا کان الخمس وسائر الوجوه الشرعیة لا تکفی لنفقاته ومصارفه وکان مضطرّاً إلى أخذ الزکاة جاز له أن یأخذها من غیر السیّد، ولکن الأحوط وجوباً أن یأخذ بمقدار مصرفه الیومی فقط.