لأحد المفسّرین تحلیل جمیل بهذا الخصوص، یقول: «ثمّ إنّ من العجب أنّ التاجر إذا علم أنّ مالا من أمواله فی معرض الهلاک یبیعه نسیئة وإن کان من الفقراء، ویقول بأنّ ذلک أولى من الإمهال إلى أن یهلک المال، فإن لم یبع حتى یهلک ینسب إلى الخطأ، ثمّ إن حصل به کفیل ملیء ولا یبیع ینسب إلى قلّة العقل، فإن حصل به رهن وکتب به وثیقة ولا یبیعه ینسب إلى الجنون، ثمّ إنّ کلّ أحد یفعل هذا ولا یعلم أنّ ذلک قریب من الجنون، فإنّ أموالنا کلّها فی معرض الزوال المحقّق، والإنفاق على الأهل والولد إقراض، وقد حصل الضامن الملیء وهو الله العلی وقال تعالى: (وما أنفقتم من شیء فهو یخلفه) ثمّ رهن عند کلّ واحد إمّا أرضاً أو بستاناً أو طاحونة، أو حمّاماً أو منفعة، فإنّ الإنسان لابدّ أن یکون له صفة أو جهة یحصل له منها مال، وکلّ ذلک ملک الله، وهو فی ید الإنسان بحکم العاریة، فکأنّه مرهون بما تکفّل الله من رزقه لیحصل له الوثوق التامّ، ومع هذا لا ینفق ویترک ماله لیتلف لا مأجوراً ولا مشکوراً»(1).