1ـ کیف تتناسب الخاتمیة مع سیر الإنسان التکاملی؟

السوال الأوّل الذی یطرح فی هذا البحث هو: هل یمکن أن یتوقّف المجتمع الإنسانی؟ أترى یوجد لسیر البشر التکاملی حدّ محدود؟ ألسنا نرى باُمّ أعیننا أنّ بشر الیوم قد وصلوا فی العلم والثقافة إلى مرحلة تفوق مستوى سابقیهم؟ فمع هذا الحال کیف یمکن أن یغلق سجلّ النبوّة مطلقاً، فیحرم الإنسان من قیادة أنبیاء جدد فی سیره التکاملی؟

إنّ الإجابة عن هذا السؤال تتّضح بالإلتفات إلى مسألة واحدة، وهی أنّ الإنسان یصل أحیاناً إلى مرتبة من النضج الفکری والثقافی بحیث یکون قادراً على الإستمرار فی طریقه بالإستعانة المستمرة بالاُصول والتعلیمات التی ترکها له النّبی الخاتم بصورة جامعة، دون أن یحتاج إلى شریعة جدیدة.

وهذا الأمر یشبه تماماً أن یکون الإنسان محتاجاً لمعلّم جدید ومربّ آخر فی کلّ مرحلة من مراحل الدراسة المختلفة، حتى یقضی المراحل المختلفة، أمّا إذا حصل على الدکتوراه، أو أصبح مجتهداً له رأیه فی العلم أو العلوم المختلفة فإنّه لا یحتاج فی دراسته إلى اُستاذ جدید، بل یباشر البحث والمطالعة والتحقیق استناداً إلى ما اکتسبه من الأساتذة السابقین، وخاصّة اُستاذه الأخیر.

وبتعبیر آخر، فإنّه یحلّ المشاکل والعقبات التی تعترضه بالإستعانة بتلک الاُصول الکلیّة التی تعلّمها من اُستاذه الأخیر، وبناءً على هذا فلا حاجة لأن یظهر دین جدید على مرّ الزمان (تأمّلوا ذلک).

وببیان آخر، فإنّ کلّ واحد من الأنبیاء السابقین قد مهّد جانباً من مسیر التکامل لیکون الإنسان قادراً على سلوک هذا الطریق الصعب نحو التکامل وینال الأهلیة لاستقبال منهج کامل وجامع لهذا الطریق على ید آخر نبی اُرسل من قِبل الله تعالى.

من البدیهی أنّه مع إستلام الخریطة الکاملة والمخطّط الجامع سوف لا تکون هناک حاجة إلى مخطّط آخر، وهذا فی الحقیقة هو التعبیر الذی ورد فی الرّوایات الدالة على کونه (صلى الله علیه وآله)خاتماً، والتی عدّت نبیّ الإسلام آخر لبنة، أو واضع آخر لبنة فی قصر الرسالة البدیع المحکم، وکلّ ذلک یؤکّد عدم الحاجة إلى دین جدید وشریعة مستحدثة.

أمّا فیما یتعلّق بمسألة القیادة والإمامة، والتی تعنی الإشراف التامّ على تنفیذ هذه الاُصول، والأخذ بأیدی الناس فی هذا الطریق، فهی مسألة اُخرى لا یمکن أن یستغنی الإنسان عنها فی أیّ حین، ولذلک فإنّ ختام سلسلة النبوّة لا یعنی أبداً نهایة سلسلة الإمامة، لأنّ «تبیین» و«توضیح» هذه الاُصول و«تحقّقها فی الخارج» لا یمکن أن یتمّ من دون الإستعانة بوجود قائد وإمام معصوم.

2ـ کیف تتلاءم القوانین الثابتة مع الحاجات المتغیّرة؟

بغضّ النظر عن مسألة السیر التکاملی للبشر، فإنّ هناک سؤالا آخر یطرح هنا، وهو: أنّنا نعلم أنّ مقتضیات الأزمنة والأمکنة ومتطلباتها متفاوتة، وبتعبیر آخر فإنّ حاجات الإنسان فی تغیّر مستمر، فی حین أنّ للشریعة الخاتمة قوانین ثابتة، فهل تقوى هذه القوانین الثابتة على أن تؤمّن حاجات الإنسان المتغیّرة على مدى الزمان؟

ویمکن الإجابة على هذا السؤال جیداً بملاحظة المسألة التالیة، وهی: أنّه لو کانت لکلّ قوانین الإسلام صفة الجزئیة، وأنّها قد عیّنت لکلّ موضوع حکماً جزئیاً معیناً لکان هناک مجال لهذا السؤال، أمّا إذا عرفنا بأنّ فی تعلیمات الإسلام سلسلة من الاُصول الکلیة الواسعة جدّاً، والتی تقدر على أن تطابق الحاجات المتغیّرة وتؤمّنها، فلا یبقى مجال لهذا الإشکال.

إنّنا نرى إستحداث سلسلة من الإتّفاقیات الجدیدة والروابط الحقوقیة بین البشر لم یکن لها وجود فی عصر نزول القرآن بتاتاً، فمثلا لم یکن فی ذلک العصر شیء اسمه «الضمان» بفروعه المتعدّدة(1)، وکذلک أنواع الشرکات التی ظهرت فی عصرنا وزماننا حسب الإحتیاج الیومی، لکن یوجد لدینا فی الإسلام أصل عامّ ورد فی بدایة سورة «المائدة» بعنوان «لزوم الوفاء بالعهد والعقد»: (یاأیّها الذین آمنوا اُوفوا بالعقود) وهو قادر على احتواء کلّ هذه الإتفاقیات.

وطبعاً هناک قیود وشروط بصورة عامّة وضعت لهذا الأصل العامّ فی الإسلام، یجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار أیضاً.

بناءً على هذا فالقانون الکلّی ثابت فی هذا الباب بالرغم من أنّ مصادیقه متغیّرة، فلا مانع من أن یظهر مصداق جدید له فی کلّ یوم.

ونضرب مثالا آخراً، وهو: لدینا فی الإسلام قانون مسلّم به، وهو قانون (لا ضرر) یمکن من خلاله تحدید أیّ حکم یکون منبعاً ومصدراً للضرر والخسارة فی المجتمع، وعن هذا الطریق ترفع کثیر من الإحتیاجات، إضافةً إلى أنّ مسائل «لزوم حفظ المجتمع»، و«وجوب مقدّمة الواجب»، و«تقدیم الأهمّ على المهمّ» یمکن أن تکون حلا للمشاکل فی کثیر من الموارد.

وعلاوة على کلّ ذلک فإنّ الصلاحیات التی تمنح للحکومة الإسلامیة عن طریق «ولایة الفقیه» تضع تحت تصرفها إمکانیات واسعة لحلّ المشاکل فی إطار اُصول الإسلام العامّة.

إنّ بیان کلّ واحد من هذه الاُمور، مع الأخذ بنظر الإعتبار کون باب الإجتهاد ـ أی استنباط الأحکام الإلهیّة من المصادر الإسلامیة ـ یحتاج إلى بحث واسع یبعدنا تناوله عن الموضوع ولکن مع ذلک فإنّ ما أوردناه هنا من باب الإشارة یمکن أن یکون جواباً للإشکال المذکور.

3ـ کیف یحرم البشر من فیض الإرتباط بعالم الغیب؟

السؤال الآخر هو: إنّ نزول الوحی والإتّصال بعالم الغیب وما وراء الطبیعة یعتبر نافذة أمل لکلّ المؤمنین الحقیقیین، إضافةً إلى أنّه موهبة وفخر لعالم البشریة، ألا یعتبر قطع طریق الإتّصال هذا، وغلق نافذة الأمل هذه حرماناً عظیماً للبشر الذین یعیشون بعد وفاة خاتم الأنبیاء؟

إنّ الإجابة على هذا السؤال تتّضح بملاحظة النقطتین أدناه، وهما:

الاُولى: إنّ الوحی والإرتباط بعالم الغیب وسیلة لإدراک الحقائق ولمّا بُیّنت کلّ الإحتیاجات والحقائق إلى یوم القیامة فی الاُصول العامّة والتعلیمات الجامعة التی وضعها

خاتم النّبیین، لذلک فإنّ قطع طریق الاتّصال هذا لا یوجِد مشکلة.

الثّانیة: إنّ ما یقطع إلى الأبد بعد ختم النبوّة هو الوحی لشریعة جدیدة، أو لتکمیل شریعة سابقة، لا کلّ أنواع الإتّصال بما وراء عالم الطبیعة، لأنّ للأئمّة ارتباطاً بعالم الغیب، وکذلک المؤمنون الحقیقیون الذین أزالوا الحجب عن قلوبهم ووصلوا إلى مقام المکاشفة والشهادة نتیجة تهذیبهم أنفسهم.

یقول الفیلسوف الشهیر «صدر المتألّهین الشیرازی» فی مفاتیح الغیب: «واعلم، أنّ الوحی إذا انقطع، وباب الرسالة إذا انسدّ استغنى الناس عن الرسل وإظهار الدعوة بعد تصحیح الحجّة وإکمال الدین، کما قال الله تعالى: (الیوم أکملت لکم دینکم)(2) وأمّا باب الإلهام فلا ینسدّ، ومدد نور الهدایة لا ینقطع لاحتیاج الناس وهم یعیشون فی هذه الوساوس إلى التنبیه والتذکیر، والله تعالى غلق باب الوحی وفتح باب الإلهام رحمة منه على عباده»(3).

إنّ هذا الإرتباط یتولّد عادةً من سموّ النفس وارتقاء الروح وتصفیتها وصفاء الباطن، ولا علاقة لها بمسألة النبوّة والرسالة، وبناءً على هذا فمتى ما تحقّقت مقدّماته وشروطه وجدت هذه الرابطة المعنویة، وبذلک فلم یکن أیّ بشر محروماً من هذا الفیض العظیم، ولن یکون ـ تأمّلوا ذلک ـ .

1. طبعاً یوجد فی الإسلام موضوعات تشبه الضمان فی حدود خاصّة، کمسألة ضمان الجریرة، أو تعلّق دیّة الخطأ المحض بالعاقلة، إلاّ أنّ لها مجرّد شبه بالمسألة کما قلنا.
2. المائدة، 3.
3. تفسیر مفاتیح الغیب، ص 13.