رغم أنّ الآیات القرآنیة تحدّثت أحیاناً عن خلق الإنسان من «طین» (کالآیات محلّ البحث)، وکما ورد فی قصّة آدم وإبلیس فی قوله تعالى: (فسجدوا إلاّ إبلیس قال أأسجد لمن خلقت طین).(1)

وأحیاناً اُخرى عن الخلق من الماء مثل: (وجعلنا من الماء کلّ شیء حی)،(2) إلاّ أنّ من المعلوم أنّ هذه جمیعاً تعود إلى مطلب واحد، وحتى عند الکلام عن خلق آدم من التراب، مثل (إنّ مثل عیسى عند الله کمثل آدم خلقه من تراب).(3) لأنّ المراد: التراب الممتزج بالماء، أی الطین.

ومن هنا تتّضح عدّة نقاط:

1ـ أنّ الذین احتملوا أنّ المراد من خلق الإنسان من التراب، هو أنّ أفراد البشر یتغذّون على النباتات ـ سواء کانت التغذیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ـ وأنّ النباتات کلّها من التراب ـ قد جانبوا الصواب، لأنّ آیات القرآن یفسّر بعضها بعضاً، والآیات أعلاه إشارة إلى شخص آدم الذی خلق من التراب.

2ـ أنّ کلّ هذه الآیات دلیل على نفی فرضیة التکامل ـ وعلى الأقل فی مورد الإنسان، وأنّ نوع البشر الذی ینتهی بآدم له خلق مستقلّ.

وما قیل من أنّ آیات الخلق من التراب إشارة إلى نوع الإنسان الذی یعود إلى الموجودات أحادیة الخلیّة بآلاف الوسائط، وهی أیضاً قد جاءت ـ طبقاً للفرضیات الأخیرة ـ من الطین الموجود على جانب المحیطات، أمّا نفس آدم فقد کان فرداً انتُخب من بین نوع البشر، ولم یکن له خلق مستقلّ، بل إنّ امتیازه کان فی صفاته الخاصّة... هذه الفرضیة لا تتناسب مع ظواهر آیات القرآن بأیّ وجه من الوجوه.

ونؤکّد مجدّداً أنّ مسألة تحوّل الأنواع لیست قانوناً علمیّاً مسلّماً، بل هی مجرّد فرضیّة ـ لأنّ الشیء الذی امتدّ أصله إلى ملایین السنین وخفی فیها، فمن المسلّم أنّه لا یخضع للتجربة والمشاهدة، ولا یمکن أن یکون فی مصاف القوانین العلمیة الثابتة ـ بل هی فرضیة لتوجیه ظاهرة تنوّع الأجناس التی ظهرت إلى الوجود توجیهاً تخمینیاً، ونحن نعلم أنّ الفرضیات فی حالة تغیّر وتحوّل دائماً حیث تخلی الساحة أمام الفرضیات الجدیدة.

بناءً على هذا، فإنّه لا یمکن الإعتماد علیها مطلقاً فی المسائل الفلسفیة التی تحتاج إلى اُسس مسلّمة قطعیة.

وقد أوردنا إیضاحاً مفصّلا حول اُسس فرضیة تکامل الأنواع، وعدم صحّتها، تحت عنوان (القرآن وخلق الإنسان) فی ذیل الآیة 28 من سورة الحجر.

وفی نهایة هذا البحث نرى لزاماً ذکر هذه المسألة، وهی أنّه لیس لفرضیة التکامل أی إرتباط بمسألة التوحید ومعرفة الله، ولا تعتبر دلیلا على نفی عالم ما وراء الطبیعة، لأنّ الإعتقاد التوحیدی یقول: إنّ العالم قد خلق من قبل الله سبحانه، وإنّه هو الذی أعطى کلّ خواص الموجودات، ویشملها بفیضه فی جمیع المراحل.

إنّ هذا المعنى یمکن أن یقبله المعتقد بنظریة (ثبوت الأنواع) کما یقبله من یذهب إلى (تطور الأنواع)، غیر أنّ المشکلة الوحیدة التی یواجهها المعتقد بفرضیة تحوّل الأنواع هی أنّ هذه

الفرضیّة لا تتناسب مع التفصیل الذی بیّنه القرآن الکریم حول خلق آدم، حیث یذکر کیفیّة خلقه من التراب والطین.

بناءاً على هذا فإنّنا ننفی فرضیة التکامل لهذا السبب فقط، لا بسبب مخالفتها لمسألة التوحید. هذا من الناحیة التّفسیریة.

أمّا من الناحیة العلمیة ـ أی العلوم الطبیعیة ـ فإنّنا ننفی فرضیة التکامل ـ وکما اُشیر إلى ذلک ـ من جهة عدم إمتلاکها الأدلّة القطعیّة على ثبوتها.

1. الإسراء، 61.
2. الأنبیاء، 30.
3. آل عمران، 59.