الآیة الاُولى من الآیات محل البحث ـ تتحدث عن التوحید والربوبیّة أیضاً، وانسجاماً مع سیاق الآیات السابقة التی کانت تتحدث عن غرور بعض الناس المادیین عند إقبال النعمة علیهم، ویأسهم وقنوطهم عند مواجهتهم الشدائد والبلاء، فإنّها تقول: (أولم یروا أن الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ).

فلا ینبغی أن یکون إقبال النعم مدعاةً للغرور ونسیان الله والطغیان، ولا إدبارها سبباً للیأس والقنوط، لأنّ سعة الرزق وضیقه بید الله، فتارة یرى المصلحة للعبد فی الحالة الاُولى «سعة الرزق»، وتارةً یراها فی الثّانیة، أی «الضیق».

وصحیح أنّ العالَم هو عالم الأسباب، فمن جَدّ وجد، ومن سعى قاوم الصعاب ینلْ فائدة أکثر ویربح عادةً، وأمّا اُولئک الکسالى فلا ینالون إلاّ قلیلاً... لکن هذه القاعدة فی الوقت ذاته لیست دائمیة ولا کلیة، إذ یتفق أن نرى أناساً جدیرین وجادّین یرکضون من هنا وهناک، إلاّ أنّهم لا یصلون إلى نتیجة یبلغون هدفهم، وعلى العکس منهم قد نشاهد أناساً لا یسعون ولا یجدّون وتتفتح علیهم أبواب الرزق من کل حدب وصوب.

وهذه الاستثناءات کأنّها لبیان أنّ الله بالرغم من جمیع ما جَعَل للأسباب من تأثیر، لا ینبغی أن یُنسى فی عالم الأسباب، ولا ینبغی للإنسان أن یغفل أن وراء هذا العالم یداً قویة اُخرى تدیره کیف شاءت!

فأحیاناً ـ ووفق مشیئته ـ توصد جمیع الأبواب بوجه الإنسان مهما سعى وجدّ فی الأمر، وقدیرحم الإنسان وییسّر له الاُمور إلى درجة اَنه ما أن یخطو خطوة... وإذا الأبواب متفتحة أمامه!

فما نرى فی حیاتنا من هذه المفارقات، بالإضافة إلى أنّه یحدّ من الغرور المتولد من وفور النعمة، والیأس الناشىء من الفقر، فهو فی الوقت ذاته دلیل على أن وراء إرادتنا ومشیئتنا یداً قویة اُخرى «تسیّر أعمالنا».

لذلک یقول القرآن فی نهایة الآیة: (إنّ فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون ).

وینقل بعض المفسّرین کلاماً بهذا المضمون وهو: سئل أحد العلماء: ما الدلیل على أنّ للعالم صانعاً واحداً؟

فقال هناک ثلاثة أدلة: «ذل اللبیب، وفقر الأدیب، وسقم الطبیب».(1)

أجل إنّ وجود هذه المستثنیات والمفارقات دلیل على أنّ الاُمور بید قادر آخر، کما ورد فی کلام الإمام علی(علیه السلام) أیضاً «عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم، وحلّ العقود، ونقض الهمم».(2)

وحیث إنّ کل نعمة وموهبة ینالها الإنسان تحمّله وظائف ومسؤولیّات وعلیه أداؤها، فإنّ القرآن یوجه الخطاب للنّبی(صلى الله علیه وآله) فی الآیة التالیة قائلا: (فآت ذا القربى حقّه والمسکین وابن السبیل ).

وینبغی أن لا تتصور عند سعة الرزق أن ما عندک هولک فقط، بل إنّ للآخرین فی مالک حقّاً أیضاً، ومن هؤلاء الأقارب والمساکین الذین باتوا متربین لشدّة الفقر، وکذلک الأعزة الذین ابتعدوا عن الوطن وانقطع بهم الطریق نتیجة حوادث معینة وهم محتاجون!...

والتعبیر بـ «حقّه» کاشف عن أنّهم شرکاء فی أموال الإنسان، وإذا دفع المرء شیئاً من ماله إلیهم فإنّما یؤدّی حقّهم، ولیس له منٌّ علیهم!.

وهناک جماعة من المفسّرین یرون أنّ المخاطب فی هذه الآیة هو النّبی(صلى الله علیه وآله) فحسب، وأنّ «ذا القربى» أرحامه، وقد ورد فی روایة عن أبی سعید الخدری وغیره مایلی: «لما نزلت هذه الآیة على النّبی أعطى فاطمة فدکاً وسلّمها إلیها».(3)

وبالمضمون نفسه نقل عن الإمام الباقر والصادق(علیهما السلام) أیضاً.(4)

وقد ورد المعنى نفسه مفصلا فی احتجاج فاطمة الزهراء(علیها السلام) على أبی بکر فی قضیة فدک، وذلک فی روایة عن الإمام الصادق(علیه السلام).(5)

غیر أنّ جماعة من المفسّرین قالوا: إنّ الخطاب فی هذه الآیة عام، وهو یشمل النّبی(صلى الله علیه وآله)وغیره، وطبقاً لهذا التّفسیر فإنّ جمیع الناس علیهم أن لا ینسوا حق ذوی القربى أیضاً.

وبالطبع فإنّه لا منافاة فی الجمع بین التّفسیرین، وعلى هذا فإنّ مفهوم الآیة مفهوم واسع، والنّبی(صلى الله علیه وآله) وقرباه وخاصة فاطمة الزهراء(علیها السلام) هم المصداق الأتم لهذه الآیة.

ومن هنا یتّضح أن لا منافاة لأی من التفاسیر الآنفة مع کون السورة مکّیة، لأنّ مفهوم الآیة مفهوم جامع ینبغی العمل به فی مکّة وفی المدینة أیضاً، وحتى خبر إعطاء «فدک» لفاطمة(علیها السلام) على أساس هذه الآیة مقبول جدّاً.

الشیء الوحید الذی یبقى هنا، هو جملة «لما نزلت هذه الآیة....» فی روایة أبی سعید الخدری، إذ أنّ ظاهرها أن إعطاء فدک کان بعد نزول الآیة، ولکن لو أخذنا کلمة «لما» به معنى العلة، لا بمعنى الزمان الخاص، ینحل هذا الإشکال، ویکون مفهوم الآیة أنّ الرّسول(صلى الله علیه وآله) أعطى فاطمة فدکاً لأمر الله إیّاه، أضف إلى ذلک فإنّ بعض آیات القرآن یتکرر نزولها!.

ولکن لم ذکر هؤلاء الثلاثة من بین جمیع المحتاجین وأصحاب الحق؟

لعل ذلک لأهمیّتهم، لأنّ حق ذى القربى أهم وأعلى من أی حق سواه، ومن بین المحرومین والمحتاجین فإنّ المساکین وأبناء السبیل أحوج من الجمیع!.

أو أنّ ذلک لما أورده «الفخر الرازی» هنا إذ یقول: «فی تخصص الأقسام الثلاثة بالذکر دون غیرهم، مع أنّ الله ذکر الأصناف الثمانیة فی الصدقات، فنقول: أراد هاهنا بیان من یجب الإحسان إلیه على کل من له مال، سواء کان زکویاً أم لم یکن، وسواءً کان بعد الحول أو قبله، لأنّ المقصود هاهنا الشفقة العامة، وهؤلاء الثلاثة یجب الإحسان إلیهم وإن لم یکن للمحسن مال زائد، أمّا القریب فتجب نفقته وإن کان لم تجب علیه زکاة کمال القاصرین أو مال لم یحل علیه الحول، والمسکین کذلک فإنّ من لا شیء له إذا بقی فی ورطة الحاجة حتى بلغ الشدة، یجب على من له مقدرة دفع حاجته وإن لم یکن علیه زکاة، وکذلک من انقطع فی مفازة ومع آخر دابةٌ یمکنُه بها إیصاله إلى مأمن، یلزمه ذلک، وإن لم تکن علیه زکاة، والفقیر داخل فی المسکین، لأنّ من أوصى للمساکین شیئاً یصرف إلى الفقراء أیضاً «فما ذکرته الآیة من ترتیب لهؤلاء إنّما یناسب شأنهم».(6)

و على کل حال فإنّ القرآن یبیّن فی نهایة الآیة ترغیباً للمحسنین، وشَرَطَ القبول ضمناً، فیقول: (ذلک خیر للذین یریدون وجه الله واُولئک هم المفلحون ).

اُولئک المفلحون فی هذه الدنیا، لأنّ الإنفاق یجلب معه البرکات العجیبة، وفی الآخرة أیضاً، لأنّ الإنفاق هو أکثر الأعمال ثقلا فی میزان الله یوم القیامة.

ومع الإلتفات إلى أن المراد من (وجه الله ) لیس هو المحیّا الجسمانی، إذ لیس له تعالى وجه جسمانی، بل هو بمعنى ذاته المقدّسة، فإنّ هذه الآیة تشیر إلى أنّ الإنفاق وإیتاء حق الأقارب وأصحاب الحق الآخرین لیس کافیاً، بل المهم هو الإخلاص والنیة الطاهرة والخالیة من أی أنواع الریاء والمنة والتحقیر وانتظار الأجر والثواب.

وخلافاً لما ذهب إلیه بعض المفسّرین، من أنّ الانفاق لغرض الوصول إلى الجنّة لیس مصداقاً لوجه الله، فان جمیع الأعمال التی یؤدّیها الإنسان وفیها نوع من الإرتباط بالله، سواء کانت لمرضاته أو ابتغاء ثوابه أو للنجاة من جزائه، فکلها مصداق لوجه الله، وإن کانت المرحلة العلیا والکاملة من ذلک أن لا یبتغی الإنسان من وراء عمله إلاّ الطاعة والعبودیة المحضة!

وتشیر الآیة التالیة ـ بمناسبة البحث المتقدم عن الإنفاق الخالص ـ إلى نوعین من الإنفاق: أحدهما لله، والآخر یراد منه الوصول إلى مال الدنیا، فتقول: (وما آتیتم من ربا لیربوا فی أموال الناس فلایربوا عند الله وما آتیتم من زکاة تریدون وجه الله فاُولئک هم المضعفون ).

مفهوم الجملة «الثّانیة» وهی إعطاء الزکاة والإنفاق لوجه الله والثواب واضح، إلاّ أنّ الجملة الاُولى (وما آتیتم من رب ) مختلَف فی تفسیرها مع الإلتفات إلى أنّ «الربا» معناه فی الأصل «الزیادة».

فالتّفسیر الأوّل، وهو أوضح من جمیع التفاسیر، ومنسجم مع مفهوم الآیة أکثر، ومتناسق مع الروایات الواردة عن أهل البیت(علیهم السلام)، أنّ المراد من الربا هو الهدایا التی یقدمها بعض الأفراد للآخرین، ولا سیما إلى أصحاب الثروة والمال، کی ینالوا منهم أجراً أحسن وأکثر!

وبدیهی أنّه فی مثل هذه الهدایا لایؤخذ بنظر الاعتبار استحقاق الطرف الآخر ولا الجدارة والأولویة، بل کل ما یهدف إلیه أن تصل الهدیة إلى مکان، تعود على مُهدیها بمبلغ أوفر ومن الطبیعی أنّ مثل هذه الهدایا لیس فیها «جنبة» إخلاص، فلا قیمة لها من الجهة الأخلاقیة، والمعنویة!.

فعلى هذا یکون معنى «الربا» فی هذهِ الآیة هو «الهدیة والعطیة» والمراد من جملة (لیربوا فی أموال الناس ) هو أخذ الأجر الوافر من الناس!

ولا شک أنّ أخذ مثل هذه الأجرة لیس حراماً، إذ لیس فیه شرط أو قرار، إلاّ أنّه فاقد للقیمة الأخلاقیة والمعنویة... ولذلک فقد ورد التعبیر عن هذا الربا ـ فی روایات متعددة عن الإمام الصادق(علیه السلام) فی مصادر معروفة، بـ «الربا الحلال» فی قِبالِ «الربا الحرام» الذی یستلزم الشرط والعقد أو الإتفاق.

ونقرأ فی حدیث عن الإمام الصادق(علیه السلام) فی کتاب تهذیب الأحکام، فی تفسیر الآیة هو قوله(علیه السلام): «هو هدیتک إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منهما، فذلک ربا یؤکل»!

کما نقرأ حدیثاً آخر عنه(علیه السلام) «الربا رباءان، أحدهما حلال والآخر حرام، فأمّا الحلال فهو أن یقرض الرجل أخاه قرضاً یریدأن یزیده ویعوضه بأکثر ممّا یأخذه بلا شرط بینهما، فإن أعطاه أکثر ممّا أخذه على غیر شرط بینهما فهو مباح له، ولیس له عند الله ثواب فیما أقرضه، وهو قوله: (فلا یربوا عندالله ) وأمّا الحرام فالرجل یقرض قرضاً ویشترط أن یردّ أکثر ممّا أخذه فهذا هوالحرام».(7)

وهناک تفسیر آخر لهذه الآیة، وهو أنّ المراد من الربا فی هذه الآیة هو الربا الحرام، وطبقاً لهذا التّفسیر فإنّ القرآن یرید أن یقیس الربا بالإنفاق الخالص لوجه الله، ویبین أنّ الربا وإن کان ظاهره زیادة المال، إلاّ أنّه لیس زیادةً عند الله، فالزیادة الحقیقیة والواقعیة هی الإنفاق فی سبیل الله.

وعلى هذا الأساس فقد عدّوا الآیة مقدمة لمسألة «تحریم الربا» التی ذکرها القرآن فی بدایة الأمر وقبل الهجرة على سبیل الإرشاد الأخلاقی والنصح، ولکن تمّ تحریم الربا بعد الهجرة فی ثلاث سور «البقرة وآل عمران والنساء» بصورة تدریجیة «وکانت لنا إشارة أیضاً فی الجزء الثّانی من التّفسیر الأمثل على هذا الأساس».

وبالطبع لیس بین المعنیین أیُّ تضاد، ویمکن أن تؤخذ الآیة بمعناها الواسع الذی یجمع «الربا الحلال» و«الربا الحرام» ویقاس کلاهما بالإنفاق فی سبیل الله، إلاّ أنّ تعبیرات الآیة أکثر انسجاماً مع التّفسیر الأول، لأنّ الظاهر من الآیة هنا أنّ عملا قد صدر لیس فیه ثواب، وهو مباح، لأنّ الآیة تقول: إنّ هذا العمل لا یربو عند الله، وهذا یتناسب مع الربا الحلال الذی لیس فیه وزر ولا ثواب، ولیس شیئاً یستوجب مَقْتَ الله وغضبَهُ... وقد قلنا: إنّ الروایات الإسلامیة ناظرة إلى هذا المعنى.

وینبغی الإشارة إلى هذه اللطیفة اللغویة، وهی أنّ کلمة «مضعفون» التی هی صیغة لاسم الفاعل، لا تعنی أنّهم یزیدون ویُضعفون بأنفسهم للمال، بل معناها أنّهم أصحاب الثواب المضاعف، لأنّ اسم الفاعل قد یأتی فی لغة العرب ویراد منه اسم المفعول، مثل «الموسِر» أی: صاحب المال الکثیر.

وینبغی أیضاً أن یُعرف بالنظرة البعیدة أنّ المراد من الضعف والمضاعف لیس معناه «مثل الشیء مرّتین» بل یشمل المثل مرتین ویشمل أمثال الشیء، والحدّ الأقل فی الآیة هنا عشرة أمثال، لأنّ القرآن یقول: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله ).(8)

وتبلغ الزیادة أحیاناً کما فی القرض إلى ثمانیة عشر کما نقرأ فی هذا حدیثاً للإمام الصادق(علیه السلام) یقول فیه: «على باب الجنّة مکتوب: القرض بثمانیة عشر والصدقة بعشر».(9)

وقد تبلغ الزیادة إلى سبعمائة «ضعف» کما هو فی شأن الإنفاق فی سبیل الله، إذ تقول الآیة: (مثل الذین ینفقون أموالهم فی سبیل الله کمثل حبّة أنبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مِاَئة حبّة والله یضاعف لمن یشاء )(10).

وفی الآیة الأخیرة ـ من الآیات محل البحث ـ عودة اُخرى إلى مسألة المبدأ والمعاد، وهی الموضوع الأساس الذی ورد فی کثیر من آیات هذه السورة... وتصف الآیة «الله» بأربعة أوصاف لتکون إشارة للتوحید ومواجهة الشرک، ودلیلا على المعاد أیضاً فتقول: (الله الذی خلقکم ثمّ رزقکم ثمّ یمیتکم ثمّ یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانه وتعالى عمّا یشرکون ).

و من المسلّم به أنّ المشرکین لم یکن أیّ منهم یعتقد بأنّ الخلق کان من قِبل الأوثان، أو أنّ أرزاقهم بید الأوثان والأصنام، أو أنّ نهایة حیاتهم بأیدی هذه الأوثان کذلک!! بل لأنّهم جعلوا هذه الأوثان المصنوعة واسعة وشفعاء بینهم وبین الله، فعلى هذا یکون الجواب على هذه الأسئلة هو النفی، والاستفهام هنا استفهام إنکاری!.

الموضوع الآخر الذی یثیر السؤال هنا هو أنّ اُولئک المشرکین لم یکونوا یعتقدون بالحیاة بعد الموت، فکیف یستند القرآن فی آخر وصف لله تعالى إلى ذلک؟!

لعل هذا التعبیر هو لأنّ مسألة المعاد والحیاة بعد الموت ـ کما ذکرناها فی بحوثنا المتقدمة ـ لها «جنبة» فطریّة، والقرآن هنا لا یستند إلى معتقداتهم، بل إلى فطرتهم.

إضافة إلى ذلک فقد یتفق أنّ متکلّماً ذلقاً حین یواجه شخصاً آخر یُنکر موضوعاً ما، فیستدرجه بما لدیه من حقائق یتقبلها ذلک الآخر ویستند إلیها بشکل قطعی لیظهر أثرها، وینزل صاحبه من مرکب الإنکار.

ثمّ بعد هذا کله فإن بین الحیاة الاُولى من قبل الله وقدرته على ذلک، والحیاة بعد الموت رابطة لا تقبل الانفصام، ومع ملاحظة هذه الرابطة المنطقیة فإنّ «کلا الأمرین» جاءا فی عبارة واحدة.

وعلى کل حال فإنّ القرآن یقول: عندما یکون الخلق والرزق والموت والحیاة بید الله، فالعبادة ینبغی أن تکون له فقط، ویکشف هذه الحقیقة بقوله: (سبحانه وتعالى عمّا یشرکون ) وهی أنّ المشرکین أهانوا کثیراً مقام رب العزة إذ أشرکوه فی العبادة مع أوثانهم.

1. تفسیر روح البیان، ج 7، ص 39، ذیل الآیة محل البحث.
2. نهج البلاغة، الکلمات القصار، الجملة 250
3. تفسیر مجمع البیان، ج 8، ص 306، ذیل الآیات محل البحث.
4. المصدر السابق.
5. تفسیر على بن إبراهیم، طبقاً لنقل تفسیر نورالثقلین عنه، ج 4، ص 186.
6. التفسیر الکبیر، ذیل الآیات محل البحث.
7. تفسیر نور الثقلین، ج 4، ص 189 و190.
8. الأنعام، 160.
9. تفسیر نورالثقلین، ج 4، ص 190.
10. البقرة، 261.