هل أنّ ما ورد فی الآیات أعلاه عن اقتلاع جذور المفاسد کمؤامرات المنافقین، وملاحقة أعراض المسلمین وأذاهم، وإطلاق الإشاعات یصلح علاجاً فی سائر الأعصار والقرون، ولکلّ الحکومات الإسلامیة؟
قلیل من المفسّرین من بحث ذلک، إلاّ أنّه یبدو أنّ هذا الحکم کسائر الأحکام الإسلامیة لا یختّص بزمان أو مکان أو أشخاص.
إذا کان نفث السموم والتآمر قد تجاوز الحدّ على أرض الواقع، وأصبح کتیار جارف یهدّد المجتمع الإسلامی بأخطار حقیقیة، فما المانع من أن تنفّذ الحکومة الإسلامیة أوامر الآیات أعلاه، والتی اُنزلت على النّبی(صلى الله علیه وآله) ومنحته هذه الصلاحیة، وتعبىء الناس للقضاء على جذور الفساد؟
إلاّ أنّ ممّا لا شکّ فیه أنّ هذه الأعمال وأمثالها، خاصّة وأنّها مطروحة کسنّة لا تقبل التغییر، لا یسمح بها کتصرّف شخصی، وتمسّک برأی خاصّ، بل تجوز فقط بعد إذن ولی أمر المسلمین وحکّام الشرع بها.