قلنا: إنّ بعض مقاطع هذه السورة تبحث واجبات النّبی(صلى الله علیه وآله) والمؤمنین على طریقة اللفّ والنشر المرتّب، ولذلک فبعد ذکر جانب من الأحکام المتعلّقة بطلاق النساء، وجّهت الخطاب هنا إلى النّبی(صلى الله علیه وآله)، وفصّلت الموارد السبعة التی یجوز للنّبی الزواج فیها من تلک النسوة:

1ـ فقالت أوّلا: (یاأیّها النّبی إنّا أحللنا لک أزواجک اللاّتی آتیت اُجورهنّ). والمراد من هؤلاء النساء ـ بقرینة الجمل التالیة ـ النساء اللاتی لم یکنّ یرتبطن بالنّبی(صلى الله علیه وآله) برابطة قرابة وقد تزوّجنه، وربّما کانت مسألة دفع المهر لهذا السبب، لأنّ العرف المتّبع آنذاک هو أنّهم کانوا یدفعون المهر نقداً عند زواجهم من الأجنبیات، إضافةً إلى أفضلیة التعجیل فی هذا الدفع، وخاصّة إذا کانت الزوجة بحاجة إلیه إلاّ أنّ هذا الأمر لیس من الواجبات على أی حال، إذ یمکن أن یبقى المهر دیناً فی ذمّة الزوج إذا ما اتّفق الطرفان على ذلک.

2ـ (وما ملکت یمینک ممّا أفاء الله علیک). (أفاء الله) من مادّة (الفیء)، وتقال للأموال التی یحصل علیها الإنسان بدون جهد ومشقّة، ولذلک یطلق (الفیء) على الغنائم الحربیة،

وکذلک الأنفال، وهی الثروات الطبیعیة التی تعود إلى الحکومة الإسلامیة ولا یملکها مالک بالخصوص.

یقول الراغب فی مفرداته: الفیء بمعنى الرجوع إلى حالة محمودة، ومنه فاء الظلّ. (لحالة رجوع الظلّ) ثمّ قال: وقیل للغنیمة من دون مشقّة فیء. قال بعضهم: سمّی ذلک بالفیء تنبیهاً على أنّ أشرف أعراض الدنیا یجری مجرى ظلّ زائل.

صحیح أنّ الغنائم الحربیة لا تنال فی بعض الأحیان إلاّ بشقّ الأنفس وبذل الجهد المضنی، إلاّ أنّ مشقّتها أقلّ من مشقّة تحصیل الأموال الاُخرى. وقد یطلق «الفیء» أحیاناً على الأموال الطائلة التی یُحصل علیها من خلال هجوم واحد.

لکن مَن مِن نساء النّبی یصدق علیها هذا الحکم؟

قال بعض المفسّرین: إنّ إحدى نساء النّبی وهی «ماریة القبطیة» ـ کانت من الغنائم، وکانت زوجتان اُخریان ـ وهما «صفیّة» و«جویریة» ـ من الأنفال أعتقهما النّبی(صلى الله علیه وآله) ثمّ تزوّجهما، وکان هذا الفعل بنفسه جزءاً من خطّة الإسلام العامّة فی تحریر العبید التدریجی، وإرجاع الشخصیة الإنسانیة لهم.

3ـ (وبنات عمّک وبنات عمّاتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاّتی هاجرن معک) وبهذا فإنّ اللاّتی یحلّ للنّبی الزواج منهنّ من بین جمیع الأقارب: بنات العمّ والعمّة، وبنات الخال والخالة، وبشرط أن یکنّ قد هاجرن مع النّبی(صلى الله علیه وآله).

إنّ التحدید بهذه الفئات الأربع واضح، إلاّ أنّ شرط الهجرة من أجل أنّها کانت دلیلا على الإیمان فی ذلک الیوم، وعدم الهجرة دلیل على الکفر، أو لأنّ الهجرة تمنحهنّ امتیازاً أکبر وفخراً أعظم، والهدف من الآیة هو بیان النساء الفاضلات المؤهّلات لأن یصبحن زوجات للنّبی(صلى الله علیه وآله).

وهل لهذه الفئات الأربع التی ذکرت کحکم کلّی فی الآیة، مصداق خارجی من بین نساء النّبی أم لا؟ إنّ المورد الوحید الذی یمکن ذکره کمصداق هو زواجه(صلى الله علیه وآله) بزینب بنت جحش، الذی مرّت قصّته المثیرة فی طیّات هذه السورة، لأنّ زینب کانت بنت عمّة النّبی وکان «جحش» زوج عمّته(1).

4ـ (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنّبی (من دون مهر) إن أراد النّبی أن یستنکحها خالصةً لک من دون المؤمنین) أی أنّ هذا الحکم خاص للنّبی(صلى الله علیه وآله) ولا یشمل سائر المؤمنین (قد علمنا ما فرضنا علیهم فی أزواجهم وما ملکت أیمانهم) وبناءً على هذا فإذا کنّا قد حدّدنا بعض المسائل فیما یتعلّق بالزواج من هؤلاء النسوة، فقد کان ذلک استناداً إلى مصلحة حاکمة فی حیاتک وحیاتهن، ولم یکن أیٍّ من هذه الأحکام والمقرّرات اعتباطیاً وبدون حساب.

ثمّ تضیف الآیة (لکیلا یکون علیک حرج) وبالتالی ستکون قادراً على أداء المسؤولیات الملقاة على عاتقک فی القیام بهذا الواجب (وکان الله غفوراً رحیم).

وفی مورد القسم الأخیر ـ أی النساء اللاّتی لا مهر لهنّ ـ ینبغی الإلتفات إلى النقاط أدناه:

1ـ لا شکّ أنّ جواز اتّخاذ زوجة من دون مهر کان من مختّصات النّبی(صلى الله علیه وآله) والآیة صریحة فی هذه المسألة، ولذلک فهی من مسلّمات الفقه الإسلامی، وبناءً على هذا فلا یحقّ لأیّ امرىء أن یتزوّج إمرأة بدون مهر، قلّ أم کثر، وحتى إذا لم یرد ذکر المهر أثناء إجراء صیغة العقد، ولم تکن هناک قرینة تعیّنه، فیجب أن یدفع مهر المثل، والمراد من مهر المثل: المهر الذی تجعله النساء اللاتی تشابهها فی الأوصاف والخصوصیات لأنفسهنّ عادةً.

2ـ هناک بحث بین المفسّرین فی أنّه هل لهذا الحکم الکلّی مصداق فی مورد زوجات النّبی(صلى الله علیه وآله) أم لا؟

یعتقد البعض ـ کإبن عبّاس وبعض آخر من المفسّرین ـ أنّ النّبی(صلى الله علیه وآله) لم یتزوّج بأیّة إمرأة على هذه الحال، وبناءً على هذا فإنّ الحکم أعلاه کان إذناً عاماً للنّبی(صلى الله علیه وآله) إلاّ أنّه لم یطبّق عملیاً مطلقاً.

فی حین أنّ آخرین ذکروا أسماء ثلاث أو أربع نسوة من زوجات النّبی(صلى الله علیه وآله) اللاّتی تزوجهنّ بدون مهر، وهنّ: «میمونة» بنت الحارث، و«زینب» بنت خزیمة، وکانتا من

الأنصار، وامرأة من بنی أسد، واسمها «اُمّ شریک» بنت جابر، و«خولة» بنت حکیم.

ومن جملة ما ورد فی الروایات أنّ «خولة» عندما وهبت نفسها للنّبی(صلى الله علیه وآله) إعترضت عائشة، فقالت: ما بال النساء یبذلن أنفسهنّ بلا مهر؟! فنزلت الآیة أعلاه، غیر أنّ عائشة إلتفتت إلى النّبی(صلى الله علیه وآله) وقالت: أرى الله یسارع فی هواک ـ وکان هذا نوع من التعریض بالنّبی(صلى الله علیه وآله) ـ فقال لها النّبی (صلى الله علیه وآله): «وإنّک إن أطعت الله سارع فی هواک»(2).

لا شکّ أنّ أمثال هؤلاء النسوة کنّ لا یطمعن إلاّ فی الفخر المعنوی عن طریق الإقتران بالنّبی(صلى الله علیه وآله)، ولذلک کنّ على استعداد للزواج منه بدون أیّ مهر، إلاّ أنّ وجود مثل هذا المصداق للحکم أعلاه غیر مسلّم من الناحیة التأریخیة کما قلنا، بل المسلّم أنّ الله سبحانه کان قد أذن لنبیّه بذلک للغایة التی سنشیر إلیها فیما بعد.

3ـ یستفاد من هذه الآیة جیّداً أنّ إجراء صیغة عقد الزواج بلفظ «الهبة» کان مختّصاً بالنّبی(صلى الله علیه وآله) فقط، ولا یستطیع أیّ فرد آخر أن یجری عقد الزواج بهذا اللفظ، ویجوز إجراء العقد بلفظ الزواج أو النکاح، حتى وإن لم یجر للمهر ذکر فیه، حیث یجب دفع مهر المثل عند عدم ذکر المهر کما قلنا آنفاً، فکأنّه فی الحقیقة قد صرّح بمهر المثل.

1. ذکر بعض المفسّرین وجوهاً أوردها «الفاضل المقداد» فی کنز العرفان، فی أنّه لماذا ورد العمّ بصیغة المفرد والعمّات بصیغة الجمع، وکذلک الخال بصیغة المفرد والخالات بصیغة الجمع، إلاّ أنّ أفضلها هو أنّ العمّ والخال یستعملان کاسم للجنس فی لغة العرب، ولیس کذلک العمّات والخالات، وقد ذکر ابن العربی عرف أهل اللغة هذا (کنز العرفان، ج 2، ص241).
وقد رجّح الآلوسی هذا الإحتمال فی تفسیر روح المعانی على کلّ الوجوه الاُخرى.
2. تفسیر مجمع البیان، ج 8، ص 365، ذیل الآیة مورد البحث، وفی تفسیر القرطبی جملة: (والله ما أرى بک إلاّ یسارع فی هواک). وأوردها الآلوسی فی تفسیر روح المعانی أیضاً فی ذیل الآیة مورد البحث، إنّ قبح هذا التعبیر، والمعنى الذی اُخفی فیه لا یخفى على أحد، إلاّ أنّ النّبی(صلى الله علیه وآله) کان یمرّ علیه ویتجاوزه بشکل رائع.