روى المؤرخ المعروف الیعقوبی أنّ النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) قال:

«إِذَا بَلَغَ بَنُو أَبِی الْعَاصِ ثَلاثِینَ رَجُلا جَعَلُوا مَاَل اللهِ دُوَلا وَعِبَادَهُ خَوَلا وَدِینَهُ دَخَلا»(1).

وهذه الاصول الثلاثة تشکل دعائم الحکومات المستبدة التی استندت إلیها حکومة بنی أمیة. فمعاویة الذی استهل حکومته بسیاسة المکر سعى من خلال البذل والعطاء والتظاهر بالحلم والصفح عن خصومه، لیستقطبهم إلیه حیث أراد أن یستسلم له الجمیع مهما کان أو على الأقل السکوت عنه; وما إن استتب حکمه حتى کشف عن حقیقته فعرض الأمّة لأشد الضغوط الاقتصادیة. فرغم بذل معاویة لأموال البلاد الإسلامیة على موالیه ومقربیه ،لکنّه سن المقررات الاقتصادیة العصیبة على معارضیه بحیث کان أغلب الناس یَئِنّون من الفقر والفاقة. وقد فعل ذلک حتى لا یفکر أحد فی الوقوف بوجهه(2). واستمرت هذه السیاسة فی عهد یزید حتى طبقت على بعض الأفراد کعبد الله بن عباس. حتى کتب عبد الله کتاباً لیزید اعترض فیه قائلاً:

«فَلَعَمْرِی مَا تُؤْتِینَا مِمَّا فِی یَدَیْکَ مِنْ حَقِّنَا إِلاَّ الْقَلِیلَ وَإِنَّکَ لَتَحْبِسُ عَنَّا مِنْهُ الْعَرِیضَ الطَّویلَ»(3).

وقد تحرک معاویة للاستیلاء على أموال المسلمین وکا یصدر فی کل یوم أمراً بذلک، وفی أحد الأیّام أمر بمصادرة جمیع الأراضی العائدة للملوک الساسانیین فی أطراف الکوفة، وکانت نتیجة ذلک أن جعل هذه االأراضی الشاسعة والمزدهرة ملکاً له، وکانت عوائد هذه الأراضی تقدر خمسة ملایین درهم.

وفی یوم آخر أمر باضافة أراضی البصرة إلیها، وفی المرحلة الثالثة أمر بدفع الهدایا التی کان الایرانیون یدفعونها إلى ملوکهم فی أیّام النیروز إلى البلاط الأموی(4).

وکانت سیاسة معاویة ومنطقه تقوم على أساس:

«اَلاَْرْضُ للهِ وَأَنَا خَلِیفَةُ اللهِ آخُذُ مِنْ مَالِ اللهِ فَهُوَ لِی وَمَا تَرَکْتُهُ کَانَ جائِزاً لِی»(5).

وعلى أساس سیاسة معاویة هذه کانت إدارة المدن تقوم على أساس التمییز، وفی حین أنّ أهل الشام وهم المدافعون عن حکومة معاویة، یعیشون فی حالة الرفاهیة والأمر ووفرة النعم والخیرات وینالون الهبات السخیة من معاویة، کان المسلمون فی المدن والبلاد والأخرى یعیشون فی ضائقة مالیة وظروف اقتصادیة صعبة.

أمّا الکوفة التی تعتبر معقل الشیعة والموالین للإمام علی(علیه السلام) فکانت تعیش وضعاً سیئاً للغایة، فقد قام والی الکوفة المغیرة بن شعبة بمنع العطاء عن أهل الکوفة، وقد استمرت سیاسة معاویة هذه لعشرات السنین بعده حتى أنّ عمر بن عبدالعزیز الذی یعتبر الخلیفة العادل على حدّ تعبیرهم زاد فی عطایا أهل الشام عشرة دنانیر ولم یزد شیئاً منها لأهل الکوفة.

ولم یقتصر غصب أراضی البلاد الإسلامیة بالکوفة والبصرة بل امتد بعد معاویة لیشمل أراضی الیمن والشام وما بین النهرین أیضاً والتی کانت فی الماضی خالصة لأصحابها، فاستولت الحکومة الأمویة علیها وطردت أصحابها منها.

ولم یکتف معاویة بذلک حتى طمع بمکة والمدینة، فکان یأخذ فی کل عام خراجاً من تمر وحنطة الحجاز وتمت مصادرة «فدک» التی کانت متعلقة بأبناء رسول الله(صلى الله علیه وآله) وجعلها من ممتلکات مروان بن الحکم.

وکتب «ابن عبد ربّه»:

«لم تخصص أیة میزانیة من بیت المال للمدینة المنورة فی أیّام حکومة معاویة»(6).

وکان کبار التجار فی هذه المدینة من المخالفین للحکومة الأمویة وقد أجبر الولاة الأمویون أهالی المدینة ببیع عقاراتهم للحکومة یثمن بخس، واستولوا على الکثیر من الأراضی الواقعة فی أطراف المدینة المنورة.

وقد قام مروان بن الحکم وکذلک سعید بن العاص فی أیّام ولایتهما على المدینة من قبل معاویة بتدمیر الوصع الاقتصادی لأهالی المدینة وخاصة بالنسبة للشخصیات المهمة فی المدینة.

وقد بعث معاویة لولاته ضمن تتبعه للعلویین وأتباع المدرسة العلویة کتاباً قال فیه:

«أُنْظُرُوا إِلَى مَنْ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنّةُ أَنَّهُ یُحِبُّ عَلِیّاً وَأَهْلَ بَیْتِهِ فَأمْحُوهُ مِنَ الدِّیوَانِ وَأَسْقِطُوا عَطَاءَهُ وَرِزْقَهُ»(7).

وبالطبع کان کل هذا التشدد من معاویة لشعوره بعظم خطر الشیعة ومن هنا مارس تجاههم أبشع الممارسات الإجرامیة، حتى نقل ابن أبی الحدید عن الإمام الباقر(علیه السلام) أنّه قال:

«وَکَانَ مَن یُذکرُ بِحبّنا والانقطاعُ إلینا، سُجنَ أو نُهبَ مالُه، أو هُدمَتْ دَارُهُ، ثُمَّ لَم یَزل البلاءُ یسند ویزداد...»(8).

وقد بلغت الضغوط درجة حتى قال الشعبی:

«مَا نَدْری مَا نَصْنَعُ بِعَلِیِّ بْنِ أبی طَالِب، إِنْ أَحْبَبْنَاهُ افْتَقَرْنَا وَإِنْ أَبْغَضْنَاهُ کَفَرْنَا»(9).

1 . تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص 172; شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید، ج 3، ص 56.
2 . انظر: العقد الفرید، ج 4، ص 259.
3 . تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص 248; بحار الأنوار، ج 45، ص 324; کذلک العقد الفرید، ج 4، ص 358.
4 . تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص 218 وراجع أحادیث اُم المؤمنین عائشة، للسید مرتضى العسکری، ج1، ص 346-347.
5 . الغدیر، ج 8، ص 349 نقلاً عن مروج الذهب، ج 2، ص 79.
6. راجع عقد الفرید، ج4، ص 358.
7 . شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید، ج11، ص 45 والغدیر، ج11، ص 29.
8 . شرح نهج البلاغة، ج11، ص 43.
9 . مناقب ابن شهر آشوب، ج 3، ص 248.