التدقیق فی نظام الوجود وقوانین الخلق، یستنتج منه أنّ کلّ شیء منها محسوب بدقّة متناهیة. ففی مؤسسة البدن البشری، یحکم نظام عادل دقیق، بحیث أنّه لو تعرّض لأدنى تغییر أو عارض ما لأدّى إلى إصابته بالمرض أو حتى الموت، حرکات القلب، دوران الدم، أجفان العین، وکلّ جزء من خلایا الجسم البشری مشمول بهذا النظام الدقیق، الذی یحکم العالم بأسره «وبالعدل قامت السموات والأرض» (1) فهل یستطیع الإنسان أن یکون وحده النغمة النشاز فی هذا العالم الواسع؟!
صحیح أنّ الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان بعض الحریة فی الإرادة والاختیار لکی یمتحنه ولکی یتکامل فی ظلّ تلک الحریة ویطوی مسیر تکامله بنفسه، ولکن إذا أساء الإنسان الاستفادة من تلک الحریة فماذا سیکون؟! ولو أنّ الظالمین الضالّین المضلّین بسوء استفادتهم من هذه الموهبة الإلهیّة استمرّوا على مسیرهم الخاطىء فماذا یقتضی العدل الإلهی؟!
وصحیح أنّ بعضاً من المسیئین یعاقبون فی هذه الدنیا ویلقون مصیر أعمالهم ـ على الأقل قسم منهم ـ ولکن المسلّم أنّ جمیعهم لا ینال جمیع ما یستحقّ. کما أنّ جمیع المحسنین الأطیاب لا یتلقّون جزاء أعمالهم الطیّبة فی الدنیا، فهل من الممکن أن تکون کلتا المجموعتین فی کفّة عدالة الله سواء؟!
ویقول القرآن الکریم: (أفنجعل المسلمین کالمجرمین * ما لکم کیف تحکمون ). (2)
وفی موضع آخر یقول تعالى: (أم نجعل المتّقین کالفجّار ). (3)
على کلّ حال، فلا شکّ فی تفاوت الناس وإطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى، کما أنّ محاکم «القصاص والثواب الدنیویة» و«محکمة الوجدان» و«الآثار الوضعیة للذنوب» کلّ ذلک لا یکفی لإقرار العدالة على ما یبدو، وعلیه یجب القبول بأنّه لأجل إجراء العدالة الإلهیّة یلزم وجود محکمة عدل عامّة تراعی بدقّة الخیر أو الشرّ فی حساباتها، وإلاّ فإنّ أصل العدالة لا یمکن تأمینه أبداً.
وبناءً على ما تقدّم یجب الإقرار بأنّ قبول العدل الإلهی مساو بالضرورة لوجود المعاد والقیامة، القرآن الکریم یقول: (ونضع الموازین القسط لیوم القیامة ). (4)
ویقول: (وقضى بینهم بالقسط وهم لا یظلمون ). (5)
1. تفسیر الصافی، ج 5، ص 107، ذیل الآیة 7 من سورة الرحمن.
2. القلم، 35 و36.
3. ص، 28.
4. الأنبیاء، 47.
5. یونس، 54.
