وقبل الورود فی البحث عنها ینبغی أن نذکر هنا علّة اهتمام العامّة بالقیاس وبحثهم عنه فی نطاق واسع.

فنقول: المنشأ الأساسی فیه أنّهم وجدوا أنفسهم فی قبال موارد کثیرة ممّا لا نصّ فیه لاکتفائهم بخصوص ما روی عن الرسول (صلى الله علیه وآله) فقط وعدم اعتنائهم بروایات أهل بیت العصمة (علیهم السلام) اعراضاً عن حدیث الثقلین.

والأحادیث الصحیحة السند المرویّة عنه (صلى الله علیه وآله) قلیلة فی غایة القلّة، وقد نقل عن أبی حنیفة أنّ الرّوایات الموجودة عنده المنقولة عن النبی (صلى الله علیه وآله) لم تبلغ إلى ثلاثین حدیثاً، ومن الواضح عدم إمکان تدوین الفقه فی مختلف أبوابه واُصوله وفروعه بهذا المقدار من الرّوایات، وإن انضمّ إلیها آیات الکتاب الحکیم فی هذا الباب.

نعم، ضمّ بعضهم أقوال الصحابة إلى الأحادیث النبویّة لکنّها مع عدم ثبوت حجّیتها حتّى عند کثیر منهم وردت أکثرها فی التاریخ والتفسیر.

فمن أجل هذا الخلأ الکبیر مع ملاحظة المسائل المستحدثة التی توجد فی عمود الزمان وفی کلّ عصر وعصر بل کلّ یوم ویوم التمسوا منابع جدیدة أوّلها القیاس (وسیأتی وجه أولویته) وغیره من الاُمور التی نشیر إلیه فی المباحث الآتیة إن شاء الله تعالى.

وأمّا الإمامیّة فحیث أنّهم تمسّکوا بأهل بیت الوحی وقالوا بحجّیة سنّتهم بمقتضى حدیث الثقلین وغیره التی جعلت العترة فیها مقارناً مع الکتاب غیر منفک عنه بل ورد فی روایات عدیدة أنّ قولهم قول رسول الله (صلى الله علیه وآله) وأنّهم (علیهم السلام)رواة الأحادیث(1) فلأجل هذه الوجوه لا یوجد لدیهم خلأ فی الفقه أصلا، وذلک لکثرة النصوص الواردة عنهم (علیهم السلام)ولإرجاعهم شیعتهم إلى الاُصول العملیّة فی موارد فقدان النصّ.

إذا عرفت هذا فنقول: یدلّ على بطلان القیاس أوّلا: ما مرّ من أدلّة عدم حجّیة الظنّ ولا حاجة إلى تکرارها.

وثانیاً: الرّوایات الکثیرة البالغة حدّ التواتر الواردة فی الباب السادس من أبواب صفات القاضی وغیرها (مضافاً إلى ما سیأتی ممّا وردت من طرق العامّة) وهی أکثر من عشرین حدیثاً (ح2، 4، 10، 11، 15، 18، 20، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 43، 45).

وهذه الرّوایات تنقسم إلى طوائف مختلفة بمقتضى ألسنتها المتفاوتة، ففی طائفة منها: «أنّ أوّل من قاس إبلیس» فیبیّن الإمام (علیه السلام) فیها علّة قیاس إبلیس، وقد ورد فی مرفوعة عیسى بن عبدالله القرشی قال: دخل أبو حنیفة على أبی عبدالله (علیه السلام) فقال له: یاأبا حنیفة بلغنی أنّک تقیس؟ قال: نعم أنا أقیس، قال: لا تقس فإنّ أوّل من قاس إبلیس حین قال: «خلقتنی من نار وخلقته من طین»(2).

فقد اعترض إبلیس على الله تعالى بأنّ ملاک وجوب السجدة على آدم موجود فیه بطریق أولى فقد توهّم باستنباطه الفاسد وقیاسه الکاسد أنّ أصله وهو النار أشرف من أصل آدم وهو الطین بل الحمأ المسنون ولم یتوجّه إلى الروح الإلهی الذی نفخه الله فی آدم.

وفی طائفة اُخرى منها: تذکر مصادیق من أحکام الله التی تنفی القیاس وتبطله ومن جملتها ما رواه ابن شبرمة قال: دخلت أنا وأبو حنیفة على جعفر بن محمّد (علیه السلام)فقال لأبی حنیفة: اتّق الله ولا تقس فی الدین برأیک فإنّ أوّل من قاس إبلیس (إلى أن قال): «ویحک أیّهما أعظم قتل النفس أو الزنا قال: قتل النفس قال: فإنّ الله عزّوجلّ قد قبل فی قتل النفس شاهدین ولم یقبل فی الزنا إلاّ أربعة، ثمّ أیّهما أعظم الصّلاة أم الصّوم؟ قال: الصّلاة، قال: فما بال الحائض تقضی الصّیام ولا تقضی الصّلاة؟ فکیف یقوم لک القیاس؟ فاتّق الله ولا تقس»(3).

وفی طائفة ثالثة منها: «أنّ أمر الله لا یقاس» فمنها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «فی کتاب آداب أمیر المؤمنین (علیه السلام) لا تقیس الدین فإنّ أمر الله لا یقاس وسیأتی قوم یقیسون وهم أعداء الدین»(4).

إلى غیرها من الرّوایات التی قد یمکن جمع بعضها تحت عنوان واحد آخر غیر ما ذکر(5).

إن قلت: أنّ العمل بهذه الرّوایات یستلزم حرمة العمل بالقیاس بأقسامه الأربعة والتالی باطل إجماعاً.

قلنا: أوّلا: إنّ العمل فی الأقسام الثلاثة الاُخر لا یکون حقیقة إلاّ عملا بنفس السنّة ومفاد النصّ واللفظ فهی لا تتجاوز عن حدّ التسمیة بالقیاس، وأمّا حقیقة فلیس شیء منها من القیاس.

وثانیاً: یتعیّن بنفس الرّوایات معنى القیاس الوارد فیها، لأنّ قیاسات أبی حنیفة التی وردت فی عدّة منها کانت قیاسات ظنّیة مبتنیة على آرائه الشخصیة، کما أنّ قیاس إبلیس أیضاً کان قیاساً ظنّیاً مبنیّاً على حدسه ورأیه وعدم اعتنائه إلى قوله تعالى فی حقّ آدم: (وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی).

أضف إلى جمیع ذلک ضرورة المذهب فإنّه لم ینقل جواز القیاس من أحد من الإمامیّة إلاّ من ابن الجنید فی أوائل إستبصاره وذلک لأجل ما بقى له من الرسوبات الذهنیة من قبل الاستبصار.

ثمّ إنّه قد یستدلّ بروایة أبان المعروفة لعدم حجّیة القطع الحاصل من القیاس أیضاً لأنّه کان قاطعاً کما یشهد علیه استعجابه وقوله فی جواب الإمام (علیه السلام): «سبحان الله یقطع ثلاث ...»(6) إلى آخر قوله.

ولکن فیه أوّلا: أنّه لا دلالة فیها على کونه قاطعاً بالحکم، نعم یظهر منها أنّه کان مطمئناً به.

وثانیاً: سلّمنا کونه قاطعاً لکن لا تدلّ الرّوایة على المنع عن العمل بالقطع بل أن الإمام أزال قطعه ببیان الفرق بین دیّة المرأة بالنسبة إلى الثلث وما بعده.

وأمّا النقاش فیها من حیث السند فلیس تامّاً لأنّها وردت من طریقین لو أمکن الإشکال فی أحدهما لإبراهیم بن هاشم فلا یمکن الإشکال فی الآخر لأنّ رجاله کلّهم ثقات، مضافاً إلى أنّ إبراهیم بن هاشم أیضاً من الثقات بلا إشکال.

وقال بعض الأعلام: «أنّ ظهورها فی المنع عن الغور فی المقدّمات العقلیّة لاستنباط الأحکام الشرعیّة غیر قابل للإنکار بل لا یبعد أن یقال: إنّه إذا حصل منها القطع وخالف الواقع ربّما یعاقب على ذلک فی بعض الوجوه»(7).

وفیه: أنّا نمنع عن ذلک، لأنّ کلام الإمام (علیه السلام) یرجع إلى أمرین: أحدهما: أنّه حصل له القطع بلا وجه، ولو تأمّل فی المسألة لما کاد أن یحصل له، ثانیهما: أنّ الإمام(علیه السلام) أزال قطعه حیث قال: «مهلا یاأبان: هذا حکم رسول الله (صلى الله علیه وآله)أنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدیّة فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف، یا أبان إنّک أخذتنی بالقیاس، والسنّة إذا قیست محق الدین».

فإنّ هذه العبارة منصرفة إلى القیاس الظنّی، ولو شمل القیاس القطعی بإطلاقه یقیّد بما مرّ فی مباحث القطع من أنّه حجّة ذاتاً لا یمکن الردع عنه.

ثمّ إنّ صاحب الفصول نقل عن العامّة فی ردّ القیاس روایتین: إحدیهما: قوله(صلى الله علیه وآله): «تعمل هذه الاُمّة برهة بالکتاب وبرهة بالسنّة وبرهة بالقیاس، فإذا فعلوا ذلک فقد ضلّوا»(8).

ثانیهما: قوله (صلى الله علیه وآله) «ستفرّق اُمّتی على بضع وسبعین فرقة أعظمهم فتنة قوم یقیسون الاُمور برأیهم فیحرّمون الحلال ویحلّلون الحرام»(9).

کما فی سنن الدارمی(10) المتوفّى سنة 255 هـ أیضاً رویت روایات عدیدة فی هذا المجال:

منها: ما روی عن عبدالله: «لا یأتی علیکم عام إلاّ وهو شرّ من الذی کان قبله أما أنّی لست أعنی عاماً ولا أمیراً أخیراً من أمیر ولکن علماءکم وخیارکم وفقهاءکم یذهبون ثمّ لا تجدون منهم خلفاً وتجیء قوم یقیسون الأمر برأیهم».

منها: ما روی عن ابن سیرین: «أوّل من قاس إبلیس وما عبدت الشمس والقمر إلاّ بالمقاییس».

ومنها: ما روی عن الحسن (البصری) «أنّه تلا هذه الآیة خلقتنی من نار وخلقته من طین قال قاس إبلیس وهو أوّل من قاس».

ومنها: ما روی عن مسروق «أنّه قال أنّی أخاف وأخشى أن أقیس فتزلّ قدمی».

ومنها: ما روی عن الشعبی قال: «والله لئن أخذتم بالمقاییس لتحرّمنّ الحلال ولتحلّن الحرام».

ومنها: ما روی عن عامر: «أنّه کان یقول ما أبغض إلیّ أرأیت أرأیت یسأل الرجل صاحب فیقول: أرأیت، وکان لا یقایس».

وهذه الرّوایات أیضاً دالّة على ما نحن بصدده من بطلان العمل بالقیاس.

1. ومن أراد الوقوف على هذه الأحادیث وطرق أحادیث الثقلین فلیراجع مقدّمة کتاب جامع أحادیث الشیعة فإنّه من أحسن الکتب فی هذا الباب.
2. جامع أحادیث الشیعة: ح 24.
3. المصدر السابق: ح25.
4. المصدر السابق: ح 36.
5. وقد وردت روایات کثیرة فی هذا المجال فی بحار الأنوار: ج2، باب البدع والرأی والمقاییس فراجع.
6. وسائل الشیعة: ج19، الباب44، من أبواب دیّات الأعضاء، ص268.
7. الاُصول العامّة: ص327، نقلا عن دراسات فی الاُصول العملیّة: ص29.
8. راجع کنز العمّال: ج 1، ص 180 ح916، وهامش عوالی اللئالی نقلا عن جامع الصغیر للسیوطی: ج 1، ص 132.
9. مستدرک الحاکم: ج 4، ص 420.
10. راجع سنن الدارمی: ج 1، باب تغیّر الزمان، ص 65.