فلا إشکال فی عدم جوازه قطعاً، لأنّ الانسدادی یعتقد بخطأ الانفتاحی وأنّ مستنده غیر صالح للاعتماد علیه، فالانفتاحی جاهل فی نظره فلیس رجوعه إلیه من باب رجوع الجاهل إلى العالم حتّى یشمله دلیله.
أمّا المقدّمة الخامسة: وهی استحالة ترجیح المرجوح على الراجح فقد مرّ البحث عنها وقلنا بأنّه قبیح وإن لم یکن مستحیلا.
فقد ظهر من جمیع ما ذکرنا أنّ المقبول من المقدّمات عندنا إنّما هو المقدّمة الثالثة والخامسة بتمامهما، والطریق الثانی من المقدّمة الرابعة والثالث منها فی الجملة، ونتیجته عدم تمامیّة مقدّمات الانسداد لإثبات وجوب الاحتیاط لأنّه یکفی فی عدم إنتاجها بطلان واحدة منها.