ما هو الفرق بین العام والمطلق مع أنّ المطلق أیضاً ینقسم إلى قسمین: إطلاق شمولی استغراقی وإطلاق شمولی بدلی، والأوّل نحو قوله تعالى: (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ)والثانی کقولک «أکرم عالماً»؟
المشهور بین الأعلام کما عرفت أنّ التفاوت بینهما أنّ العام یستفاد الشمول فیه من اللفظ، وأمّا فی المطلق فیستفاد الشمول من مقدّمات الحکمة، نعم قد خالف فی ذلک فی التهذیب بعد أن نقل هذا الفرق من بعض الأعاظم ومنع عن ذلک أشدّ المنع، وحاصل کلامه: إنّ العام والمطلق یفترقان حقیقة ولهما مفهومان متفاوتان لأنّ العام یشمل جمیع الأفراد، وأمّا المطلق فلیس له شمول بل هو عبارة عن أنّ تمام موضوع الحکم هو الطبیعة لا بشرط ولا ینظر فیه إلى الفرد أصلا، ففی قولک «أعتق رقبة» یکون النظر کلّه إلى طبیعة الرقبة فقط من دون ملاحظة أفرادها، نعم یلاحظ الفرد ویتوجّه إلیه لانطباق الطبیعة علیه.
أقول: هیهنا نکتتان یجب الالتفات إلیهما:
إحداهما: إنّ الطبیعة الملحوظة فی کلامه هل هی الطبیعة الموجودة فی الذهن أو الطبیعة الموجودة فی الخارج؟ فإن کان المقصود الطبیعة الموجودة فی الذهن فهی لیست مطلوبة للمولى بلا إشکال، وإن کان المراد الموجودة فی الخارج فیلاحظ الفرد حینئذ وینظر إلیه لا محالة کما لا یخفى.
ثانیهما: إنّا لا نفهم معنى الانطباق فی کلامه، فإمّا أن یکون الفرد الذی تنطبق علیه الطبیعة مأموراً به أو لا یکون، والأوّل یستلزم الحکم بأنّ الطبیعة إنّما لوحظت بما هی مرآة إلى الخارج لا بما هی هی، والثانی یستلزم کون الطبیعة بما هی هی مقصودة، وهو کماترى، لأنّ الطبیعة بما هی هی مع قطع النظر عن وجودها فی الخارج لا تکون منشأً للأثر ولا تترتّب علیها المصالح والمفاسد حتّى یریدها المولى أو یکرهها ویأمر بها أو ینهی عنها.
