وهو أنّه إذا ورد المطلق والمقیّد فی دلیل واحد نحو «اقرأ القرآن مع الطهارة» فهل یحملان أیضاً على تعدّد المطلوب بأن نجعلهما نظیر ما إذا ورد کلّ من المطلق والمقیّد فی دلیل مستقلّ أو لا؟ وهذا ممّا لم یتعرّض له فی کلماتهم، ولکن الظاهر عدم الحمل على مراتب الفضل لأنّ ما بیّناه سابقاً من ظهور القید فی تعدّد المطلوب جار فیما إذا کان هناک مقیّد ومطلق ظاهر فی إطلاقه مع أنّ فی هذا الفرض لا یحصل للمطلق ظهور فی إطلاقه من جهة إتّصال القید به بل هو ظاهر فی وحدة المطلوب، ولا أقلّ من إجماله، ونتیجته الأخذ بالمقیّد لأنّه هو القدر المتیقّن.
التنبیه الثالث: أنّ ما ذکرنا من حمل المطلق على المقیّد فی باب الواجبات أو المحرّمات إنّما هو فیما إذا لم یکن من باب مفهوم الوصف وإلاّ فلا کلام ولا إشکال فی لزوم حمل المطلق على المقیّد حینئذ لأنّه یرجع حقیقة إلى الصورة الاُولى فی المسألة، أی ما إذا کان المطلق والمقیّد متخالفین الذی قد مرّ حکمه وهو لزوم التقیید بلا إشکال.
التنبیه الرابع: أنّ ما مرّ کان مختصّاً بما إذا کان المطلق والمقیّد من الأحکام التکلیفیة، فما هو الحکم فی الأحکام الوضعیة کما إذا ورد دلیل یقول «أحلّ الله البیع» وورد دلیل آخر یقول: «نهى النبی عن بیع الغرر»؟
الحقّ أنّ فی المسألة صوراً:
الصورة الاُولى: ما إذا کان المطلق والمقیّد متخالفین فی الإثبات والنفی نظیر ما مرّ من المثال آنفاً، فحکمها واضح، ولا إشکال فی لزوم الجمع بینهما بالتقیید کما مرّ فی الأحکام التکلیفیة.
الصورة الثانیة: ما إذا کانا مثبتین أو منفیین وهی بنفسها على صورتین:
تارةً یکون القید فی المقیّد إحترازیّاً، وبتعبیر آخر: یکون للتقیّد مفهوم مثل قوله تعالى: (وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض)فی قبال قوله تعالى: (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) حیث إن القید فی الأوّل فی مقام الإحتراز، فلا إشکال أیضاً فی التقیید کما مرّ فی التنبیه السابق أنّهما یرجعان إلى المتخالفین.
واُخرى لا یکون القید فی مقام الإحتراز ولا یکون له مفهوم کما إذا ورد دلیل یقول: «أحلّ الله البیع بالصیغة العربیّة» وفرضنا عدم کون المقام فیه مقام الإحتراز، فی قبال دلیل حلّیة بیع المعاطاة، ففی هذه الصورة قال المحقّق الخراسانی(رحمه الله): «إذا علم أنّ مراده إمّا البیع على إطلاقه أو البیع الخاصّ فلا بدّ من التقیید لو کان ظهور دلیله فی دخل القید أقوى من ظهور دلیل الإطلاق فیه کما هو لیس ببعید، ضرورة تعارف ذکر المطلق وإرادة المقیّد (بخلاف العکس) بالغاء القید وحمله على أنّه غالبی أو على وجه آخر» (مثل إن کان القید مورداً لابتلاء المکلّف).
أقول: إنّ مقصوده من قوله: «أمّا البیع على إطلاقه أو البیع الخاصّ» وحدة المطلوب (کما أشار إلیه بعض المحشّین على الکفایة) أی إذا أحرز وحدة المطلوب فلا بدّ من التقیید، وهو ممّا لا إشکال فیه ثبوتاً، لکن المهمّ هنا مقام الإثبات وأنّه من أی طریق یمکن إحراز وحدة الحکم کما کنّا نفهمها فی الأحکام التکلیفیة من تعلّق الطلب بصرف الوجود، بل یمکن أن یکون النظر فیها إلى جمیع الأفراد، نحو قوله (علیه السلام): «الدم نجس» وقوله تعالى: (حَرَّمَ الرِّبَا) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ)وقوله (علیه السلام): «إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء» فإنّ الحکم فیها (کما لا یخفى) تعلّق بأی دم وأی قسم من الربا وأی نوع من الماء أو البیع، أی أنّ الشمول فیها استغراقی لا بدلی کما أنّ الطریقین الآخرین المذکورین فی الأحکام التکلیفیّة (وهما إحراز الوحدة من طریق الإماع ووحدة الشرط) أیضاً لا یوجد لهما مصداق فی مثل هذه الموارد أصلا، فحینئذ ینحصر الدلیل على إحراز وحدة الحکم بکون القید ظاهراً فی الإحتراز، أو قیام دلیل آخر على کون القید ممّا یکون له مفهوم، وإلاّ فإنّ مجرّد حلّیة البیع على إطلاقه مثلا وحلّیة بیع المعاطاة لا منافاة بینهما.
